قال تجار بارزون ومستوردو حبوب إن نقص الأرز في الشرق الأوسط بسبب القيود على التصدير سيستمر حتى حصاد محصول جديد في أسيا، والمستوردون يحجمون عن الدخول في صفقات كبيرة انتظارا للاستفادة من أي انخفاض في الأسعار. واستوردت بعض دول الخليج العربية والأردن وسوريا والعراق وإيران وتركيا كميات أقل من الأرز هذا العام، منذ أن فرض موردون في أسيا -إلى جانب مصر وهي مورد رئيس في المنطقة- قيودا على التصدير في أوائل عام 2008. وذكر مستورد كبير للأرز في الشرق الأوسط "المنطقة بأسرها تواجه نقصا في الأرز، وحتى حصاد المحصول الجديد في سبتمبر وأكتوبر لن تتوافر الإمدادات بالكميات المعتاد استهلاكها". وتشير التقديرات إلى أن الواردات انخفضت بمقدار الثلث عن المستويات المعتادة فيما يرجع أساسا للقيود على الإمدادات. وأرجأ العراق وبعض المستوردين السوريين والأردنيين من القطاع الخاص شراء كميات أكبر في الأسابيع القليلة الماضية، على أمل أن تتجه أسعار الأرز للانخفاض عن مستوياتها القياسية المسجلة في إبريل الماضي وسط دلائل على محصول جيد في أسيا. وقال مسؤول عراقي عن إمدادات الحبوب "نأمل في الاستفادة من دلائل على محصول وفير وفك القيود على التصدير، من المنطقي أن ننتظر المحصول لشراء كميات كبيرة وبناء مخزونات". والعراق الذي يواجه نقصا لم يشترِ الأرز منذ الثامن من يونيوعندما اشترى 30 ألف طن من الأرز الفيتنامي، لكن المستهلكين العرب الذي يعتبر الأرز غذاء أساسيا لهم إلى جانب الخبز لن يستفيدوا من الانخفاض المتوقع في الأسعار حتى منتصف أكتوبر، أو أوائل نوفمبر وسيواصلون الشعور بوطأة الأمر؛ إذ إن أغلب المخزونات المتاحة تم شراؤها عند مستويات أسعار زادت إلى نحو ثلاثة أمثالها في أوائل هذا العام بعد أن فرضت دول من الهند إلى فيتنام قيودا على الصادرات لاحتواء التضخم؛ ما أسهم في نقص الإمدادات العالمية. وأدى التضخم في دول مثل الأردن وسوريا ولبنان وحتى تركيا إلى تحول المستهلكين عن أنواع الأرز الغالية التي تأتي عادة من الولاياتالمتحدة وأستراليا للأنواع الأسيوية الأرخص سعرا.
