الثورة لا تكون ثورة بدون كنس النظام القديم الاخوان وحلفاؤهم عقدوا تحالفا مع بقايا نظام مبارك وهذا فتح الطريق للانقلاب المجلس العسكرى تلاعب بالاسلاميين والعلمانيين وانفرد بالسلطة انهضة لمصر فى ظل نفس علاقات الهيمنة الأمريكية الصهيونية .. بل ستظل نموذجا للدولة الفاشلة ما أهمية عودة مرسى إذا ظل متمسكا بكامب ديفيد ؟! أرسل لى كثير من القراء يقولون لى أنت لم تجب على السؤال بعد . وقد كنت أجبت باختصار فى طيات المقالين السابقين بهذا العنوان ، ولذلك يجب أن أن أستجيب وأجيب مباشرة وبتوسع وبدون مقدمات ورزقى على الله ، الإجابة لوجه الله والوطن حتى وإن أغضبت البعض أو القلة أو الكثرة لايهم . أولا : قلت من قبل من قبيل إقرار الوقائع والقوانين إن الثورات لاتهزم بسبب ضراوة النظم المستبدة والفاسدة دفاعا عن مواقعها ، فهذا أمر طبيعى ، فأنت إذا اقتحمت على كائن متوحش عرينه سيقاتلك بكل ضراوة ليردك ويقتلك ويمزقك ، والقول بأنك لم تكن تتوقع ذلك فهذا لايعنى سوى الغفلة والجهل والسذاجة . كل النظم المستبدة تدافع عن نفسها حتى الموت ، ولكن الثورات تنجح بسبب حسن إدارة قادة الثورة للمعركة وتهزم بسبب سوء هذه الادارة أو العقم أو المحدودية الفكرية ونقص الفكر الاستراتيجى . لايوجد أى سبب لفشل الثورات إلا أخطاء القيادة العملية أو رؤيتها الفكرية القاصرة . ولم تفشل ثورة بسبب القمع لأنه لم يوجد نظام فاسد يفرش السجادة الحمراء للثورة ويفتح لهم القصر الملكى أو الرئاسى. ثانيا : الثورة تعنى استبدال نظام بنظام وفكر بفكر ومرحلة بمرحلة ، وإذا لم يحدث ذلك نكون أمام حراك أو انتفاضة أو بعض المطالب الشعبية وهو ما حاول أن يصوره إعلام مبارك . ثالثا : نحن – فى حزب الاستقلال – نرى أن ثورة 25 يناير كانت ثورة حقيقية نابعة من صميم ضمير الشعب وردا على معاناة 30 سنة من هذا النظام الفاجر ، ولكن النخبة السياسية الفاسدة حصرت أهداف الثورة فى القضاء على مبارك بحجة توحيد الصف ، وتم تسليم الحكم لمجلس مبارك العسكرى ، وقد وقع معظمنا فى هذا الخطأ على أمل أن يسرع المجلس العسكرى بتسليم السلطة وهو مالم يحدث . رابعا : نجح المجلس العسكرى فى تأجيج الصراع بين التيارين العلمانى والاسلامى ليفوز هو بالسلطة وماحدث يوم 30 يونيو كان الهدف الذى خطط له وأصبحت السلطة صريحة فى يده ومنصوص عليها فى دستور 2014 . خامسا : أدت مناورة المجلس العسكرى إلى العودة بالبلاد إلى نظام مبارك بصورة صريحة وبشكل أكثر سوءا رغم الاختلاف فى بعض الأشخاص . أكثر سوءا من حيث انتهاك الحريات ، ومن حيث الإمعان فى التبعية لأمريكا واسرائيل ، ومن حيث نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية ، مع المبالغة فى التسول ومد اليد لبعض دول الخليج بصورة مهينة لم تحدث فى تاريخ مصر، وأكثر سوءا من حيث العداء للدين وليس فقط للتيار الاسلامى . سادسا : القضاء على الانقلاب لايمكن أن يتم بدون تصحيح خطأ 11 فبراير 2011 حين فرحنا بإسقاط مبارك وسلمنا الحكم لمساعديه وزبانيته . القضاء على الانقلاب معناه العودة للمغزى العميق لثورة 25 يناير ، فقد رفضنا نظام مبارك لفساده : إذن نحن نريد نظاما طاهرا لا يتصالح مع اللصوص كما فعل حكم الاخوان تحت شعار زائف اسمه ( العدالة الانتقالية ) ، نريد شرعية ثورية تعيد كل الأموال المسروقة للشعب ، بينما حدثنا حكم الاخوان عن احترام القضاء وتركه كما هو . فلما أراد متأخرا أن يقوم ببعض الخطوات فشل لأن هذه الأمور لاتحدث بالتدريج فى زمن الثورات . نظام مبارك كان تابعا : إذن نريد حكما مستقلا عن النفوذ الأجنبى الصهيونى الأمريكى وهذا مالم تتقدم فيه الحكومات المتعاقبة عقب الثورة قبل وأثناء حكم الاخوان . ( لاتنسوا أن الاخوان باركوا تولى الجنزورى لرئاسة الوزراء وصفقوا له كثيرا عندما تحدث لهم فى مجلس الشعب ). نظام مبارك كان ظالما وانحاز لأقلية فاسدة أستحوذت على ثروات الوطن : البديل كان نظاما يقيم العدالة الاجتماعية وينحاز للمستضعفين . مبارك كان معاديا للعروبة والاسلام ، والبديل هو نظام منفتح على العرب والمسلمين يضع فى أولوياته ومنذ اليوم الأول بناء سوق عربى واسلامى مشترك . نظام مبارك كان مستبدا : والبديل نظام ديموقراطى شورى يضمن الحريات السياسية وتداول السلطة ونزاهة الانتخابات واستقلال القضاء لايستبعد أحدا وعلى رأس ذلك التيار الاسلامى الذى كان مستبعدا بالذات فى العهد البائد . إذن بديل نظام مبارك الطبيعى : نظام وطنى مستقل ديموقراطى لايستبعد الاسلاميين منفتح على العروبة والاسلام يقيم العدالة الاجتماعية . لم يتحقق من هذه الأبعاد إلا مكاسب فى محور الحريات وهى حريات انتزعها الشعب بأسنانه ، وجاء الانقلاب ليمحوها محوا ويعيدنا إلى مراحل عصر الشهداء ولكن هذه المرة من المسلمين لا النصارى . إذن نجاح الثورة معناه القضاء على النظام القديم وبناء نظام جديد وطنى مستقل عادل ديموقراطى منفتح على الاسلام والعرب والمسلمين . ولا ننسى أن من أهم سمات حكم مبارك عداءه للاسلام والإسلاميين فى مصر وخارج مصر وتأكيد الديكتاتورية باعتبارها الجدار العازل لمنع الاسلاميين من الوصول للحكم . وهى نفس المعادلة التى كررها أصحاب 30 يونيو . سابعا : خطأ معظم الاسلاميين (ولا أقول الاخوان وحدهم ) وهم المأهلون لقيادة الثورة بحكم الحجم والتأثير والتضحيات المبذولة ، أنهم استبعدوا فكرة إزالة النظام القديم بما فى ذلك علاقاته العنكبوتية مع أمريكا واسرائيل ، وارتضوا بفكرة التحالف مع المجلس العسكرى بهدف الاستيلاء التدريجى على آلة الدولة ، وعندما وصل مرسى للحكم وفقا لهذه الخطة كان وصولا واهيا ، وكان جالسا على كرسى كل قوائمه ليست معه : الشرطة والجيش والقضاء والاعلام وظن هو واخوانه أنهم سيستحوذون على آلة الدولة بالتدريج ، فى حين كان يتم الاعداد فى كواليس الدولة لإزاحتهم بالتدريج .وارتضى الاخوان وحلفاؤهم اللصيقون بهم (ولم نكن من بينهم ) استمرار معظم تركيبة وخريطة العلاقات مع أمريكا واسرائيل والغرب بما فى ذلك اتفاقية الكويز مع اسرائيل والمناورات العسكرية مع الأمريكان والتفاوض على القروض مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وأعلن الرئيس مرسى فى خطابه الشهير فى 6 أكتوبر2012 أنه نجح فى الحصول على 10 مليارات دولار بين قروض ومنح . ثامنا : محاربة فلول النظام السابق للاخوان لاتبرر هذه السياسات بل كانت لابد أن تدفع إلى مواقف أكثر ثورية وراديكالية لتحقيق أهداف الثورة ، وهى أهداف كانت فى ضمير الناس ولا نقول أنها كانت مكتوبة فى وثيقة فشلت المعارضة فى الاتفاق عليها . عشت مع الناس فى ميدان التحرير بعد خروجى من السجن 14 يوما ، وعشت نبضهم ، وكل ما أشرت إليه آنفا سمعته من الناس : مبارك كان يمثل الظلم وهم يريدون العدالة. يمثل التبعية والعمالة وهم يريدون الاستقلال ( أرحل يعنى أمشى ياللى بتفهم عبرى ) ( يامبارك ياجبان ياعميل الأمريكان ) الخ الشعب كان يريد استرداد حريته وكرامته وسيادته واستقلاله . تاسعا : جاء الانقلاب فى وقت تميعت فيه كل أهداف الثورة الكبرى ، وسيعيش الانقلاب طالما سنظل بعيدين عن أهداف الثورة الكبرى ، الحشرات تعيش وتتكاثر وتترعرع فى المجارى والمستنقعات والقاذورات ، وكلما غرقنا فى مستنقعات المعارك الجانبية كلما أطلنا من عمر الانقلاب . عاشرا : لا أقصد أن موضوع عودة الشرعية موضوعا جانبيا ولكن إذا اقتصرنا عليه سنحوله إلى موضوع جانبى ، وهدف تنظيمى للاخوان كقبيلة عامة تضم الاسلاميين المحيطين بهم أيضا ، سرقت منهم السلطة ويريدون أن يستعيدوها . فهناك شريحة من الشعب بدأت ترفض الانقلاب وهى فى تزايد ولكنها ليست متحمسة لعودة حكم الاخوان ، وبمنطق الديموقراطية ، هذا كلام غير مقبول ، ولكن فعلامشكلات مصر لايمكن التعامل معها بمنطق الديموقراطية وحدها وإلا أصبحنا ليبراليين بجد . لقد سقط حكم الاخوان بالتآمر المرفوض وغير الشرعى نعم ، ولكن الذى مكن الخصوم من ذلك أن الاخوان لم يتجهوا لمفاصل قضايا الأمة ليحشدوا الشعب حولهم فى معركة التطهير والبناء . ولم يطرحوا قضية الاستقلال الوطنى بجدية على الناس . لماذا لم نستطع حماية نتائج الانتخابات ؟ لأننا تركنا مفاصل الدولة فى يد أمريكا واسرائيل وخلاصة قاذروات حكم مبارك . فكيف نريد العودة إلى هذه النتائج الانتخابية بدون ضرب الذى شطبها وألغاها بجرة قلم وضربة بيادة ودبابة . وعندما أقول أمريكا واسرائيل لابد أن ينصرف ذهن القارىء إلى ساويرس وحسين سالم وسوزان ومنير ثابت وراسخ والسيسى وأسرة خيرى صاحبة توكيل شركة زيم الاسرائيلية بالاسكندرية والتى تمول وتحشد البلطجية ، نعم إن إسرائيل تحشد بنفسها البلطجية من خلال قيادات الحزب الوطنى وهم من تربية وإعداد الجاسوس يوسف والى أمين عام الحزب السابق ، وأحمد عز بن اليهودية أمين التنظيم ، وجمال مبارك إبن الصهيوينة . لايذهب ذهنكم إلى رموز اسرائيل وأمريكا الشهيرة فتقولون ما علاقة جون كيرى مثلا بالاضطرابات فى مصر؟ إن مصر تحكم بمن حلف قسم الولاء لاسرائيل وأمريكا من حملة الجنسية المصرية بما فى ذلك بعض أعضاء المجلس العسكرى . إحدى عشر : القضاء على الانقلاب لن يتم بدون العودة إلى جدول أعمال الثورة المنسى عن عمد ، وهو تطهير مصر من أعمدة الفساد ومكونات الهيمنة الصهيونية الأمريكية ، وبدون ذلك تصبح مسألة الحراك الشعبى قاصرة على هدف إصلاح خطأ الانقلاب والعودة إلى نفس النقطة التى كنا عليها يوم 29 يونيو 2013 ، كما صرح بذلك أحد أعضاء مكتب الإرشاد . وبالفعل فإن معظم هتافات وشعارات المظاهرات التى يسيطر عليها الاخوان تركز على الهتاف ضد السيسى ، أو ضد الانقلاب ، وتهتف لمرسى ، أو شعارات تصب كلها فى خانة القضية الديموقراطية : يسقط حكم العسكر – الداخلية بلطجية . ولم تحرق بعض الاعلام الأمريكية أو الاسرائيلية إلا تحت إلحاح مننا ، وبشكل قليل وسرعان ماتتوقف ، بدون أى هتاف ضد أمريكا أو ضد اسرائيل ، ولا هتاف واحد يدعو لاستقلال مصر وكأن مصر دولة مستقلة فعلا . عندما كان المصريون يهتفون الاستقلال التام أو الموت الزؤام ، كانت مصر مستقلة شكليا كما هى الآن ! ولايوجد أى تعرض لاتفاقية الذل والعار( كامب ديفيد ). ثانى عشر : إذا طرحت قضية عودة مرسى بعيدا عن هذه القضايا الكبرى والتى كانت من أهم أسباب الإطاحة بمرسى ، فإنها تتحول إلى قضية جزئية ، وبالتالى لايمكن حشد الأغلبية الكاسحة من الشعب لإسقاط الانقلاب . لايمكن حشد الشعب إلا حول هدف وطنى مركزى ومهمة مقدسة وهى : تحرير مصر ، وهذه الأهداف الكبرى لا تفتعل بل هى من صميم الأمر الواقع ، بل هى مفتاح الخروج من أزمتنا المستحكمة منذ 4 عقود . فنحن لا نبحث أو نخترع قضية كبرى ، هذه هى الحقيقة التى أقعدت مصر . إن أمريكا واسرائيل يريدان مصر ضعيفة مهيضة الجناح وتابعة لهما . وهما اللذان يديران الأزمة لا المجلس العسكرى ولا جبهة الانقاذ ولا قيادة الكنيسة . وما الإمارات إلا مجرد غرفة ومكان للانعقاد ، وشباك بنكى لصرف الأموال! ثالث عشر : وإذا حولنا هذه المعادلة إلى أرقام تقريبية نقول الآتى : إن شعبية الاخوان والتيار الاسلامى كانت قد انهارت إلى قرابة 30 % قبيل الانقلاب لكل الأسباب السابقة + التآمر والحملات الاعلامية المكثفة والظالمة . والآن بعد جرائم الانقلاب وفشله على كل الأصعدة يمكن أن نقول أن مؤيدى الشرعية والتيار الاسلامى بدأوا يقتربون من جديد إلى النسب السابقة ( 50 % ) قابلة للزيادة كل يوم بسبب حماقات وجرائم الانقلاب . مؤيدو الانقلاب الآن لايزيدون بأى حال من الأحوال عن 20% . والتحدى أمام الاسلاميين وحلفائهم الوطنيين أن يكسبوا كل أو معظم ال30 % المذبذبين ، هؤلاء معظمهم ضد الانقلاب ولكنهم لايرحبون بعودة حكم الاخوان والاسلاميين لأسباب مختلفة . وهؤلاء لايمكن كسبهم بشعار ( يا خسيسى مرسى رئيسى ) . ونحن لا نريد خداع أحد لجذبه بأى شعارات والسلام فهذا عمل محترفى السياسة الفاسدين . ولا يمكن كسب الشعب فى زمن الثورة إلا بالصدق ومخاطبة همومه الحقيقية ، خاصة بعد 3 سنوات من أكاذيب الساسة الانتهازيين من كل التيارات . مثلا لايمكن أن نخدع الشعب بأننا سنزيد الرواتب فورا وسنلبى كل المطالب الفئوية المطروحة حتى نصل للحكم وننكشف ثم نطبع نقودا ونخرب البلد ونسقط من جديد . لابد أن نقول للشعب أننا سنصادر أموال المفسدين فى الداخل والخارج ونستفيد بها فى رفع الرواتب وفقا للمعايير الاقتصادية السليمة ، وفى حدود ما حصلنا عليه وفى الداخل ستكون المصادرة مضمونة وسهلة وفورية . وأن المكافآت والمرتبات المليونية والاستفزازية ستتوقف وتستخدم الفوائض فى رفع الأجور والمرتبات وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية للشعب . وأننا سنعيش ونأكل كما يعيش ويأكل أواسط الناس. إذن على الاسلاميين وحلفائهم الوطنيين أن يعلنوا وثيقة تربط بين القضية الديموقراطية والقضيتين الوطنية والاجتماعية ( وثيقة العهد مشروع من حزب الاستقلال ) ، من أجل محاصرة وإسقاط الانقلاب بما يشبه الإجماع الشعبى . وفى هذه الحالة يأتى مرسى أو لايأتى ، هذا يرجع له وللاخوان . فقد يقولون إننا متمسكون بكامب ديفيد . أما إذا وافق مرسى فلماذا لايعود ويكمل مدته ؟ الاتفاق على العهد الثورى هو الأهم الآن ، والإجماع الوطنى هو الذى سيسقط الانقلاب والمقصود هنا بالإجماع مابين 80 و90 % ولايمكن تحقيق أكثر من ذلك لا فى زمن الثورات ولا غير زمن الثورات !! ولكن مايشبه الاجماع بهذه النسبة العالية ضرورى لإسقاط حكم طاغوتى متوحش كهذا الحكم الراهن الذى يبدو حكم مبارك أمامه ليبراليا !! رابع عشر : قدمنا من قبل وثيقة العدالة والاستقلال ولم يوقع عليها من الاسلاميين سوى جبهة علماء الأزهر العظيمة ، وليست صدفة فهى الجبهة التى وقفت معنا ضد حكم مبارك فى أيامه السوداء الأخيرة . وكانت أشبه بجناحنا الفقهى . ثم قدمنا منذ أيام وثيقة العهد التى أنشرها كملحق لهذا المقال ، ولم يوافق عليها أى تنظيم إسلامى . ونحن لن ننسحب من التحالف من أجل الشرعية لأننا نوافق على كل مطالبه وأهدافه ، ولكننا نقول بملىء الفم إننا لن ننتصر إذا اقتصرت أهدافنا وحركتنا على شعار العودة إلى خطوط 29 يونيو 2013 ، لأن هذا الشعار لايعطى للشعب تفسيرا أوتوضيحا لما حدث ولايعطى أملا لماهو قادم من الأيام . خامس عشر : العودة إلى خطوط 29 يونيو على نفس الأسس والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية ستكون كارثة أكبرعلى الاسلاميين ، ستكون مصالحة مع جزء من المجلس العسكرى بنفس الوسائل السابقة وتحت رعاية أمريكا وأوروبا ، وسنعود لخلطة رديئة بين الاسلاميين وبقايا نظام مبارك ، وستظل البلاد فى نفس دوامات الفوضى ، وستكون الهزيمة الثانية والحاسمة للتيار الاسلامى ، ولن تقوم له قائمة لعشرات السنين . أى حديث عن المصالحة الآن مع المجلس العسكرى جريمة فى حق هذه الموجة الثورية الثانية وفى حق ثورة 25 يناير الأصلية وفى حق الشهداء والمصابين والمعتقلين . الثورات لاتتصالح مع النظم التى ثارت عليها إلا عندما يقرر قادة الثورة الانتحار . ولكل هذه الأسباب لم يسقط الانقلاب ، ولن يسقط إذا لم تغير قيادة الثورة مواقفها أوتنشأ قيادة جديدة حول ماندعوا إليه . نقول ذلك ونحن ننحنى لتضحيات الاخوان وشهداء الاخوان رافضين مايتعرضون له من ظلم ومن حملات الأكاذيب ، ونعاهد الله أن نظل أوفياء معهم ومع كل مظلوم على أرض هذا الوطن بل وفى كل ربوع الأرض قدر طاقتنا المتواضعة ، ولكننا نتحدث عن استراتيجية ( خطة ) الثورة . وثيقة العهد أصدر حزب الاستقلال هذا العهد، ويطرحه على أطراف التحالف من أجل الشرعية وكل القوى الوطنية وعلى كل أبناء الأمة بكل فئاتها وطوائفها المدنية والعسكرية. ويؤكد الحزب أنه ملتزم بهذا العهد فعليا وفى كل الأحوال؛ لأنه عهد مع الله فى المحل الأول، ولكنه لن يتحول إلى قوة فعلية تنقذ البلاد إلا بموافقة الأمة والتفافها حوله. وفيما يلى نص العهد كما صدر عن قيادة حزب الاستقلال: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين المصالحة مع مجلس مبارك تكرار لكارثة 11 فبراير 2011 لا يمكن فصل الديمقراطية عن القضيتين الوطنية والاجتماعية أمريكا وإسرائيل يحكمان البلد.. ونحن يتشاجر بعضنا مع بعض!! لا مجال لنهضة مصر بدون بيئة عربية صديقة فى الجوار المباشر إنصاف المستضعفين مسألة ملحة وذات أولوية قصوى.. ولن يتحقق ذلك بدون مصادرة أموال الفاسدين تطهير الجيش والشرطة والقضاء والإعلام.. مسألة بديهية لإنهاء حكم مبارك وهى دعوة إلى الإصلاح وليست دعوة إلى حملات انتقامية
عهد الثورة كانت ثورة 25 يناير 2011 ضد نظام مبارك، الذى نصفه بأنه نظام التبعية والفساد والاستبداد؛ تستهدف التحرر من كل هذه الأغلال، ولكن النخبة السياسية ركزت على بُعدَى الفساد والاستبداد دون بُعد التبعية، ثم تم اختزال بُعد الفساد فى شخص مبارك وابنيه، وتمت تبرئة الأغلبية الساحقة من أركان النظام. وكذلك امتدت البراءة إلى كل من شارك فى عمليات قتل المتظاهرين خلال الثورة وبعدها. ولكن بقى المكسب الرئيسى للثورة يتمثل فى انتزاع كثير من الحقوق والحريات السياسية. وهذا المكسب الوحيد بدده الانقلاب المشئوم. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين.. نحن لا يمكن أن نعيد الكرّة من جديد فنركز على الحريات وحدها كمرحلة أولى (عودة الشرعية) ثم محاربة الفساد (تطهير آلة الدولة) ثم التحرر من التبعية؛ فهذه خطة فاشلة، ولن تنجح ولو كررناها عدة مرات. فالتبعية هى الأساس الذى يشكل طبيعة السلطة الحاكمة فى ظل مبارك ثم الانقلاب العسكرى. وعدم تصفية ركائز التبعية هى السبب الرئيسى وراء النجاح -المؤقت بإذن الله- للثورة المضادة التى مكنت نظام مبارك من العودة إلى الحكم يوم 3 يوليو 2013. التبعية تعنى خضوع السلطة الحاكمة للنفوذ الأمريكى-الصهيونى، وهذا هو الركن الركين الذى يهيمن على الملفات الأخرى (الديمقراطية وكافة الأوضاع الداخلية)؛ لضمان الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للحلف المُعادى، فى منطقة تعتبر عنده -وهذا صحيح- أهم منطقة فى العالم. إن حزب الاستقلال إذ يرى أن الدرس الأول المستفاد من الثورة أن الثوار لم يركزوا على هذه القضية المفتاحية (الاستقلال)- يؤكد التالى: أن الهدف الأساسى لحركتنا الآن هو تحرير مصر من كافة أشكال ومظاهر التبعية، وعلى رأسها اتفاقية كامب ديفيد وما تسمى معاهدة السلام التى تلزم مصر بالتطبيع الإجبارى مع إسرائيل، وهو ما ترتب عليه التبادل التجارى والتعاون الزراعى (الذى استُخدم لتدمير صحة المصريين وإهلاك الحرث والنسل وهو مستمر حتى الآن) والسياحى والنفطى والصناعى (اتفاقية الكويز) والأمنى، خاصة فى سيناء، وتمنعنا من تحريك جيشنا كما نريد فى سيناء، بل لا بد أن نستأذن إسرائيل وأمريكا فى أى زيادة فى القوات وفى نوعيتها. وأدت اتفاقية الذل والعار إلى منعنا من تعمير سيناء حفاظا على أمن إسرائيل؛ لأنها تريدها منطقة ذات كثافة سكانية خفيفة. وتؤدى اتفاقية كامب ديفيد بملاحقها السرية إلى منع مصر من امتلاك كافة أسباب القوة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية. إن كامب ديفيد ليست مجرد اتفاقية بسيطة للسلام أو وقف إطلاق النار؛ إنها دستور متكامل لعلاقات استراتيجية مثلثة بين مصر وأمريكا وإسرائيل. مصر هى الطرف الأصغر والأضعف والتابع. وهذا أساس كل الكوارث التى تعرضت لها مصر طوال عهدى السادات ومبارك وحتى الآن. وقد تضمنت هذه الصفقة تقديم معونة أمريكية سنوية بأكثر من 3 مليارات لإسرائيل، وبنحو مليارين و300 مليون دولار لمصر سنويا؛ نصفها معونة عسكرية، وانخفضت حاليا إلى مليار ونصف المليار؛ مليار و200 مليون منها معونة عسكرية يعتمد عليها تسليح الجيش المصرى والتدريبات وأعمال الصيانة وقطع الغيار وصناعة تجميع بعض الأسلحة (كمصنع الدبابة إم 1 إيه1) والتحاق كل قادة الجيش بالكليات الحربية للحصول على دورة رئيس أركان وغيرها فى أمريكا وإنجلترا (تم تدريب 70 ألف عسكرى مصرى فى أمريكا)؛ أى أصبح جيشنا مرهونا للولايات المتحدةالأمريكية. وتحولت علاقات التبعية مع الولاياتالمتحدة إلى علاقات مؤسسية فى الجانب الاقتصادى أيضا، من خلال إملاءات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، وهما ذراعا الولاياتالمتحدة فى الهيمنة الاقتصادية على دول الجنوب، ومن خلال الشق المدنى للمعونة الأمريكية التى انخفضت من مليار إلى نحو 300 مليون دولار، ولكن هناك مصادر أخرى للحصول على قروض ومنح من المصارف الدولية بموافقة الحكومة الأمريكية، كما تعطى أمريكا الضوء الأخضر لأوروبا لاستكمال القروض والمساعدات بحيث يصبح الاقتصاد تحت السيطرة الغربية بالكامل، لكن مع الهيمنة الأساسية لأمريكا والصهيونية العالمية. ونحن نميز بين المواقف الأوروبية وأمريكا، ونتعامل مع أوروبا بشكل متميز؛ لأنها لا تمارس علينا السياسات العدوانية الأمريكية، ونحدد موقفنا من كل دولة أوروبية على حدة على أساس مواقفها العملية من بلادنا. كما يؤكد حزب الاستقلال موقفه المبدئى الذى لا يقبل المساومة من القضية الفلسطينية، باعتبارها من الثوابت الوطنية والقومية والإسلامية. ولكنه يؤكد بشكل خاص أن فلسطين قضية مصرية صميمة، من حيث طبيعة الجوار الجغرافى ومن حيث المصير المشترك؛ فلم يحدث عبر التاريخ أن ازدهرت مصر أو تقدمت فى ظل وجود قوة معادية على حدودها فى فلسطين، والعكس صحيح؛ فقد ارتهن تقدم مصر بكون فلسطين ضمن السيادة المصرية أو تقوم على أراضيها دولة صديقة. وإذا كان الكيان الصهيونى قد زُرع فى المنطقة لتقسيمها وإضعافها، فإن ذلك ينطبق فى المحل الأول على مصر؛ ليس بحكم الجوار فحسب، بل لأن مصر هى المهيأة لقيادة الأمة العربية، فيما يستهدف الكيان الصهيونى انتزاع هذه القيادة باسم مشروع الشرق الأوسط الكبير وبمساعدة أمريكا. ومن ثم فإن أى تصور لنهضة مصر بعيدا عن مواجهة هذا التهديد الإسرائيلى يكون غير واقعى. وما ينطبق على فلسطين ينسحب على الإقليم المباشر لمصر الذى يتمثل فى بلاد الشام والسودان وليبيا؛ فهذه هى البيئة المجاورة والمباشرة التى تعيش فيها مصر. ونرى الآن حجم التخريب المتعمد الذى يمارسه الحلف الصهيونى-الأمريكى فى كل محيط مصر وحزامها الخاص، الذى يعانى الآن من حالة نموذجية من التخريب والتفتيت والفتن والفوضى. ومن ثم فإن مصر لا تستطيع أن تنهض بالانكفاء على ذاتها، ولا بد أن يكون لها -منذ لحظة نهضتها الأولى- مشروعها العربى الوحدوى لمواجهة المشروع الصهيونى-الأمريكى. العدالة الاجتماعية إذا كانت استعادة الديمقراطية من الأهداف المتفق عليها؛ ليس بين أطراف التحالف وحدها، بل كل القوى الوطنية والثورية المخلصة- فإننا نركز على جناحى الثورة المفقودين منذ البداية: الاستقلال والعدالة الاجتماعية. والعدالة الاجتماعية قضية كبرى تختلف القوى السياسية حول وسائل تحقيقها. وهناك أمور عديدة تترك للبرامج الحزبية والتنافس الانتخابى. ولكننا لا بد أن نتوصل إلى برنامج حد أدنى متفق عليه يتضمن حزمة من الإجراءات المترابطة والعاجلة التى تعالج بصورة ملحة الحالة الصارخة للمظالم الاجتماعية، والتى لا بد من الشروع فى تطبيقها الفورى عقب سقوط الانقلاب. ونرى أنها تتمثل فى التالى: أولا- تطبيق الحدين الأدنى والأعلى للأجور بحيث لا يقل عن 1200 جنيه، ويكون قابلا للزيادة الفورية بناء على توفير الموارد من الأموال المستقطعة من تخفيض الأجور الأعلى، خاصة المكافآت الاستفزازية للمستشارين وغيرهم من كبار العاملين. ثانيا- المصادرة الثورية الشاملة عبر محاكم ثورية -ينص عليها قانون موجود فعلا- لكل أموال رموز الفساد فى عهد مبارك، الموجودة داخل مصر والمتمثلة فى العقارات وأموال البنوك والأسهم ومختلف المنقولات، واستعادة أراضى الدولة المنهوبة، وحبس هذه القيادات الفاسدة فى السجون حتى الإرشاد عن الأموال المهربة بالخارج. وبعد ذلك يمكن البحث فى مبدأ العفو. ثالثا- توظيف هذه الأموال لتلبية الحاجات الملحة للجماهير: كاستخدامها فى مشروعات إسكان للشباب على سبيل المثال، أو ضم هذه الأموال إلى الخزانة العامة للقضاء على العجز ووقف التسول من الخارج، أو الجمع بين خيارات مختلفة؛ لأننا نتحدث هنا عشرات المليارات. رابعا- تأسيس مؤسسة تابعة للدولة لجمع الزكاة، وتوجيه هذه الأموال إلى المصارف الشرعية المعروفة، وعلى رأسها الفقراء والمساكين والغارمون، فى إطار المفهوم الصحيح للزكاة الذى يعنى التوجه إلى إزالة الفقر لا العمل على تكريسه. خامسا- إطلاق مبادرات المشروعات الخاصة الصغيرة، بعيدا عن بيروقراطية الدولة، تحت شعار «الأرض لمن يفلحها، ولمن يعمرها». ويكون دور الدولة هو التنظيم، علما بأن فك القيود عن الاستثمار الوطنى سيشجع المصريين فى الخارج على الاستثمار بقوة فى البلاد. وهذا سيعطى نتائج فورية. ********* فى النهاية، لا بد أن نقول للشعب إننا -نحن النخبة السياسية- لم نكن كلنا جميعا على صواب فى مواقفنا خلال ثورة 25 يناير 2011، وإننا نصحح المسار بهذه الأهداف والتحديدات الواضحة، والمسألة ليست صراعا على السلطة، وإن بدا هذا مشروعا فى مواجهة انقلاب مغتصب للسلطة الشرعية. الموضوع أكبر من ذلك؛ نحن ندعو إلى الاتحاد من جديد على أسس مبدئية أكثر وضوحا، وأكثر مباشرة؛ لتصحيح مسار الثورة، ولضمان إخراج المؤسسة العسكرية من الممارسة السياسية. وهذا لا يتأتى إلا عندما نوضح للشعب أن الهيئة العليا الحالية للقوات المسلحة قد أصبحت حزبا سياسيا أمريكيا صهيونيا حاكما للبلاد، وأن جيشنا العزيز قد تحول على يد هذه الطغمة إلى أداة السيطرة الأمريكية على البلاد (وهى أمور تناقش علنا فى الكونجرس الأمريكى). إن تحديد مجلس لقيادة الثورة يتبنى هذه المفاهيم ويكون جاهزا لاستلام السلطة عقب سقوط الانقلاب، ويكون هو المسئول عن كيفية استعادة المسار الديمقراطى.. تحديد هذا المجلس الذى لم نشكله فى 11 فبراير 2011، أصبح ضرورة ملحّة؛ حتى لا تظل البلاد تخرج من دوامة لتدخل فى دوامة أخرى.. لا بد أن نكتفى ب3 سنوات من الضياع. نحتاج هذه السلطة الثورية لإنجاز ما لم ينجز من المهام. وبالإضافة إلى ما سبق: تطهير الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، وإن اقتضى الأمر تشكيل لجان شعبية أو حرس ثورى. إذا التف معظم الشعب حول هذه الوثيقة، ووقع عليها بالدم، ورفعها فى كل التظاهرات، فإن الجيش والشرطة لن يستمرا طويلا فى العناد، وستصبح كل الطرق مغلقة أمام الانقلابيين؛ فقتل الشعب لا يمكن أن يكون خطة قابلة للاستمرار والنجاح. نسأل الله العلى القدير أن يهدينا سواء السبيل، وأن ينقذ هذه الأمة المكلومة من وهدتها، وأن يعيدها إلى وضَح النهار.. إنه على كل شىء قدير. حزب الاستقلال [email protected]
