لا شك أن المشهد المصري به كثير من التناقضات التي تعبر عن عمق الأزمة الأخلاقية التي أصابت المجتمع المصري بعد الثورة ، والخطورة التي تتجسد يوميا في سلوك العامة ليست سوى صدى يدل على وجود مصدر آخر للصوت ولا يدل على الصوت في ذاته ، ولن نتكلف عناء البحث والتنقيب لاكتشاف مصدر هذا التردي الفكري والأخلاقي طالما أمسكنا بأقلامنا كاتبين هذه الخطوط ( النخب الثقافية والحقوقية ) كل من يتصدر المشهد المصري يرفع - الى جانب صوته - شعارات حقوقية ما بين حقوق المرأة والطفل وحقوق الأقليات وحقوق الانسان بوجه عام ، قد يأخذ الدفاع عن تلك الشعارات شكلا فرديا لا يخلو من التملق ، أو شكلا مهنيا في نطاق منظمة أو جمعية أو مركز . بلغت هذه الكيانات الحقوقية أوج نشاطها بعد الاطاحة بمبارك وانبرت خلال المرحلة الإنتقالية راصدة – ولها كل الحق – أي إنتهاك تمارسه السلطة تجاه المواطن المصري على أي صعيد يمس كرامته وحريته ، واستعر نشاطها في عهد الدكتور محمد مرسي إلا أنه وبمجرد حدوث الانقلاب العسكري وما صحبه من غلق القنوات وتكميم الأفواه وما نتج عنه من قتل آلاف المصريين لأسباب سياسية في مذابح متتالية لم يشهد التاريخ المصري مثلها بشاعة ودموية ،واعتقال عشرات الآلاف واقتحام البيوت وخطف المواطنين وزجهم في سجون غير مؤهلة لاستقبال هذه الأعداد الضخمة هذا فضلا عن تعرض الكثيرين للضرب والتعذيب ، وبلغ القمع مبلغه بتطويع القضاء والنيابة العامة وجعل من يفترض فيهم العدالة مجرد أدوات حادة لقطع ألسنة المعارضين وأطرافهم ، أضف إلى ذلك تلك الحملة البشعة التي تشن يوميا في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والتي ما انفكت تحرض ضد فصيل معين لعزله ليس فقط على الصعيد السياسي وانما لعزله اجتماعيا وثقافيا ، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر وينذر باحتراب أهلي قادم كل هذا وغيره كثير يحدث في مصر بشكل ممنهج عام . ومع تعالي الصخب وصراخ الضحايا وذويهم بلغ الصدى مدى بعيدا وقرع آذان الحقوقييين في أقصى البقاع ، وبالرغم من حدته لم يستطع أن يستجدي ولو تعاطفا من قبل الكيانات الحقوقية في مصر . فلم نسمع منهم إدانة أو شجب أو حتى أقل القليل من درجات الإستنكار والرفض ، لم نرصد مع الأسف الشديد محاولات ولو شكلية لتوثيق هذه الجرائم والإنتهاكات ، لا حس لهم ولا خبر ، حتى أن الشك ليساور البعض عن حقيقة وجودهم إلى أن ينجلي ببعض قصاصات الصحف وصفحات موقع التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت عن أنشطة تثقيفية لتلك الكيانات لا تخلو من الترف الفكري والانعزال عن الواقع ، وأخرى تتشدق بالمرأة وحقوقها بين التعري وحرية الجسد في ظل سماء ملبدة بخمسمائة فتاة وامرأة معتقلة في سجون الانقلاب وعشرات الشكاوى من سوء الأوضاع والتحرش والضرب ، وهناك أخرى تنادي بحقوق الطفل وتغض الطرف عن أطفال يتعرضون للاعتقال والمحاكمة بتهم سياسية هذا إن أخطأتهم رصاصات الغدر في الشوارع الصارخة باسقاط حكم العسكر ربما يتساءل البعض عن التفسير المنضبط لهذا السلوك الشاذ والذي أراه يتجلى بوضوح في عنوان المقال ( أدلجة حقوق الانسان ) فجل الناشطين في هذه المجال من ذوي الأفكار العلمانية المتطرفة والحالات المراد الدفاع عنها تنتمي للتيار الإسلامي بشكل تنظيمي أو فكري أو حتى تعاطفا ، ويبدو لي أن الفيرس الذي أصاب النخب الفكرية - والذي من أعراضه إستحالة الفصل بين التوجه الأيدولوجي والعمل العام - لم يتثنهم بطبيعة الحال فضرب بعماد هذه الكيانات حتى أصبحت خرابا يزدحم بنفايات فكرية متطرفة وعلى الصعيد الفردي نجد أفراد هذه الكيانات يصرحون على الفضائيات وصفحات الفيس بوك وتويتر بما لا يستحق المقارنة سوى بالخطابات النازية والفاشية في العقود الفائتة وبما يستحيل التعاطي معه والنقاش بغير أوراق الإدعاء أمام محاكم جرائم الحرب والتطهير العنصري والعرقي عندما تختلط الأيدولوجيا بالعمل العام ، حينما يختلط التوجه السياسي بإعلاء القيم الانسانية ، عندها تتحول الأيدولوجيا الى نار تحرق كل متطرف وتسقطه أخلاقيا وتلعنه الأنفس المعذبة قبل أن تلعن جلاديها شاهت الوجوه
