تداولت الصحف الأجنبية حقيقة الوضع الاقتصادي بمصر منذ الانقلاب العسكري حيث تناولت الصحف غياب الهوية الاقتصادية والإعلام المصري لا ينقل إلا ما يقوله الوزراء الذين لا يصارحون المواطن بحقيقة تلك الأوضاع غير أن الصحافة الأجنبية تكون أحيانا عديدة أكثر وضوحا ومصداقية استطلعت رويترز في أكتوبر2013 آراء اقتصاديين عن الأوضاع الاقتصادية بمصر ورجحت آرائهم أن معدلات النمو ستكون منخفضة عما ذكرته الحكومة وقتها حيث رجحوا معدلات نمو لن تزيد عن 2.6% مقابل 3.5% ذكرته حكومة الانقلاب . ولكن الاقتصاديين كانت نظرتهم أوسع فنظرة إلي قطاع السياحة رأوا أنه لن يتعافى سريعاً مع استمرار الاضطرابات السياسية، وأن الحكومة لن تستطيع خفض دعم المواد البترولية قريبا بحيث توجه جزءا أكبر من الموازنة نحو الاستثمار. وشكك هؤلاء الاقتصاديين في قدرة الاقتصاد على تحقيق تقدم حقيقي في ظل الأوضاع السياسية خاصة مع عزوف الاستثمارات المحلية والأجنبية عن دخول السوق في الوقت الحالي. ولكن وزير المالية بحكومة الانقلاب أحمد جلال الدين نفي ذلك قائلا أن توقعات الحكومة أكثر واقعية من توقعات الاقتصاديين مشيرا لحزم التحفيز الاقتصادي والتي لم تجدي حتي اللحظة أي تقدما نسبيا أو ملحوظا في الأوضاع الاقتصادية . اقتصاد على حافة الإفلاس "في مطلع يناير2014 تساءلت صحيفة فاينانشال تايمز كيف يمكن إنقاذ اقتصاد أوشك على الإفلاس؟! " في إشارة منها إلى الوضع الاقتصادي المتردي في مصر. وأضافت الصحيفة في تقريرها - الذي نشر عبر موقعها الإلكتروني بعنوان " هل تنتحر مصر اقتصاديا؟"أن القرار الذي أصدره وزير المالية،أحمد جلال، بشأن زيادة حزمة الإنفاق بدءاً من يناير بنسبة تصل إلى 4.36 مليار دولار، ما هو إلا مخاطرة اقتصادية كبيرة لا تحمد عقباها. وأشارت إلى أن مكمن الخطورة في هذا القرار يتمثل في التوقيت؛ حيث أن عجز الموازنة في مصر وصل 14% من الناتج الإجمالي، فضلاً عن أن الدين العام زاد وأصبح خارج السيطرة، حيث وصلت نسبته 87.5 % من الناتج الإجمالي المحلى. وأكدت الصحيفة أن خطة التحفيز الجديدة التي ستعتمد في تمويلها بشكل كبير على الاقتراض قصير المدى من دول الخليج – كالسعودية والكويت والإمارات- لن تجدى نفعاً كما أنها لن تحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود، ليس فقط لأن هذا النوع من المساعدات يمتاز بطبيعته المؤقتة، ولكن لأن دول الخليج لا تمتاز بسمعة جيدة كمقرضين يُعتمد عليهم تصدر الفاسدين وفي 19يناير2014 نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في مقال لها عودة النخب القديمة التي عملت مع المخلوع إلى صدارة الحياة الاقتصادية، حيث كانت مكاتب سلطة الاستثمار المصرية الفخمة تعج بالحياة، فيما يصفه المسئولون بأنه تحسن الاقتصاد. ونقل عن قتيبة الغانم، رئيس مجموعة شركات الغانم الكويتية قوله إن "هذا هو أحسن وقت للاستثمار في مصر"، وأضاف "اعتقد أن مصر الآن أصبحت في أيدٍ أمينة". ويعني الغانم بالأيدي الأمينة تلك الطبقة التي عملت مع المخلوع، والتي يقوم رجالها الآن، وبدعم من دول الخليج باستثمار المليارات في مصر، خاصة الدول التي ساهمت أو دعمت الانقلاب العسكري وتضيف الصحيفة أن عودة ظهور النخب التي تنتسب لعصر المخلوع تثير القلق من قيامها مرة أخرى بإدارة نظام اقتصادي أسهم في تشجيع رأسمالية المحسوبية، وزاد من مستويات الفقر وعدم المساواة التي كانت سببا في ثورة 2011. وتضيف الصحيفة إن اختلاط التجارة بالسياسة عادة ما تكون على حساب السكان الذين ظلوا عالقين في فقر مدقع، ويؤدي إلى تعزيز الحنق من الدكتاتورية التي تحكم مصر منذ عقود. وما يثير الخوف هو أن رجال أعمال ومسئولين سابقين في عهد مبارك اتهموا في مرحلة ما بعد الثورة بالفساد بدؤوا يعودون مرة أخرى إلى مراكز التأثير بما في ذلك الحكومة التي عينها العسكر في الصيف الماضي. عودة الهاربين وتتابع الصحيفة نقلا عن محللين اقتصاديين تحدثت إليهم إن الوضع السياسي اليوم مناسب بشكل خاص لزمرة بارونات الأعمال وحلفاءهم من البيروقراطية الذين عملوا بصمت في ظل حكومة مرسي. فالحكومة المؤقتة مشيرة لحكومة الانقلاب مليئة بمسئولين من أجهزة البلاد الأمنية ومؤسسات الاستثمار، وكذلك من رجال الحزب (الوطني) سيء السمعة الحاكم في عهد مبارك، والذي حل عام 2011. وتابعت الصحيفة أن وزير الإسكان والتطوير المحلي هو المدير التنفيذي السابق لشركة المقاولون العرب الذي عينه مبارك، والذي اتهم بمساعدة مبارك وابنيه في تبذير المال العام لتطوير القصور الرئاسية المصرية. أما وزير البترول فهو شريف إسماعيل، وهو وإن لم يُتهم بالفساد، إلا أنه ظل مديرا حتى الشهر الماضي لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول. وخارج الوزارة هناك حسن هيكل، المدير السابق للبنك الاستثماري إي أف جي – هيرمس، والذي استقال من منصبه لتقديم الاستشارة للحكومة حول الميزانية والسياسة الاقتصادية، ويواجه اتهامات بالتلاعب بالأسهم العامة. وهناك نجيب ساويرس، الملياردير الذي دعم الانقلاب والذي أعلن أنه سيقوم باستثمار مليار دولار في الاقتصاد المصري حال الإعلان عن الانتخابات. ووصلت أسعار شركته أوراسكوم للميديا والتكنولوجيا يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها. و أعلنت شركة بناء ومقاولات يملكها شقيق ساويرس عن التوقف عن دفع أموال للضريبة تم الاتفاق لتسويتها مع حكومة الرئيس مرسي حيث قامت بالاستئناف لإلغاء الحكم الصادر بحقها. كارثة نقص الغاز اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن "استيراد الغاز الطبيعي لن يحل الأزمة في مصر"، وقالت إن محللين ومصادر في مجال الغاز أكدوا أن مصر تتجه للسماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي لسد النقص في البلاد، وذلك بعدما أجبرت بعض شركات الأسمنت والصلب على خفض إنتاجها في السنوات الأخيرة لكن من غير المرجح أن يقوم هذا بحل الأزمة. وعن مستقبل صفقة الغاز الطبيعي المسال، قالت الصحيفة إن "الحكومة فشلت حتى الآن في وضع اللمسات الأخيرة لأي صفقة لشراء الغاز الطبيعي المسال، بسبب تجميد الحكومة للمحادثات مع الأثرياء في قطر عقب الانقلاب العسكري ، إضافة لتأجل خطة بناء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال مراراً بسبب أحداث سياسية وتقنية". ورأت أن محاولات الحكومة لزيادة إنتاج الطاقة ومناشدتها للأجانب بالاستثمار جعل البلاد تدين لشركات البترول والغاز الدولية حيث قامت في شهر ديسمبر الماضي بدفع أموال لها على أجزاء مع التعهد بتطوير الغاز قريباً. ونقلت الصحيفة عن مسئول كبير سابق في شركة تديرها "المصرية القابضة للغازات الطبيعية "أن هذه الجهود لا تبدو فعالة .. ففي الواقع ترغب بعض الشركات في الخروج من البلاد لأن الوضع يزداد سوءًا". وتابع: "إذا لم تستيقظ الحكومة وتجد حلاً جاداً فإن قطاعات الطاقة والمصانع العاملة في المجال فستغلق الشركات المحلية لأنها لن تحقق أرباحاً.
