دفاع الآثار استند لما ذكره الدير ذراع الاعتداءعلى المنطقة رغم وجود 21 اعتداء على الآثار وأكثر من 50 اعتداء على أراضى الدولة إذا تراخى دفاع وزارة الآثار عن الدفاع فلكل مصرى أن يدافع عن أرض مصر مع محاولة اليونانيين تقنين الاعتداء على الأراضى المستولى عليها بمنطقة سانت كاترين تحت ستار الدير، قاموا بالاستعانة ببعض مفتشى الآثار ليتهاونوا فى حق الدولة، بل وصل الأمر إلى الاستناد إلى ما يقوله الدير رغم أن الدير هو أداة للاعتداء والاستيلاء على الأراضى، لتتكلل الكارثة بوضع الأعلام اليونانية فوق الأراضى المصرية بالمخالفة للسيادة والقوانين وكل الأعراف الدولية ولأنه لا يفل الحديد إلا الحديد، ولا رد مقنع ومفحم على الآثار ودفاعها عن المعتدين سوى البحث عن عنصر وطنى يفند ما قاله دفاع الآثار وكأنهم دولة ضد الدولة فقد تقدم الأثرى الوطنى نورالدين عبد الصمد جابر كبير باحثين بدرجة مدير عام بالمجلس الأعلى للآثار، للشهادة فى الدعوى التى أقامها اللواء أحمد رجائى عطية (بدفاع الأستاذين المحاميين سلوى وكريم حسبو وإقرار عدد من الوطنيين بوجود اعتداءات من بينهم اللواء عبد العال صقر واللواء مختار الفار واللواء محمد شوشه وغيرهم) طالبا فيها إزالة التعديات الواقعة على الأثر القرآنى عيون موسى والتعديات التى وقعت فى وادى التلعة ووادى جباليا ومنطقة النبى هارون ووادى الطرفة ومنطقة النبى صالح وسهل الراحة ووادى فيران ومنطقة الواطية وغيرها، وتداول الطعن حتى قررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها بالرأى القانونى حيث صدر التقرير وعليه قررت المحكمة تحديد جلسة لنظر الطعن. بداية فإن تاريخ الأثرى الوطنى نور الدين عبد الصمد وملف خدمته الوظيفى يشهدان لهه بالخبرة والتخصص والوطنية حيث يعمل كبير باحثين بدرجة مدير عام بالمجلس الأعلى للآثار كما سبق له بالعمل مفتشا للآثار بمنطقة جنوبسيناء فى الفترة من 1989 – 1993 بقطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية، كما شغل منصب مدير عام إدارة المواقع الأثرية بقطاع الآثار المصرية عام 2005 – 2011 إضافة لما له من بحوث وكتب فى مجال الآثار ومنها آثار سيناء، وسبق إقامته ومشاركته وشهادته فى العديد من القضايا المتعلقة بالدفاع عن آثار مصر، وقد هاله ما وقع من عدوان صارخ على جزء غال وهام من أرض الوطن الذى يمثل مكانا استراتيجيا على خريطة مصر من الناحية العسكرية والدينية والسياحية والأثرية والاجتماعية فلم يتوان عن القيام بواجبه الوطنى فى الدفاع عن مقدسات الوطن الذى انتهكت حرماته بكل ما تعنيه الكلمة من معان، حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن جزءا كبيرا من محافظة جنوبسيناء أصبح تحت الهيمنة الأجنبية ورفعت فوقه الأعلام الخاصة بدولة اليونان فى سابقة لم تحدث من قبل إلا فى عصور الاحتلال الأجنبى وتبع ذلك مسلسل تعديات صارخة على أحد أهم المناطق الأثرية فى العالم والمسجلة بقائمة التراث العالمى باليونسكو، ومن ثم فإن شهادته فى الدعوى هامة وحتمية، إذ كيف يتأتى له أن يصمت عن هذا العدوان الصارخ والتخريب المتعمد وضرب الأمن القومى المصرى فى مقتل فى منطقة تمثل أهمية استراتيجية لمصر لا مثيل لها. تواطؤ ممثلى الآثار يقول نور الدين عبد الصمد: إنه من حيث إن اختصاص المجلس الأعلى للآثار فى الحفاظ على آثار مصر وحمايتها طبقا لنص المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لا يحصن المجلس الأعلى للآثار من أى تراخ أو تواطئ فى شأن الآثار فهى ملك للمصريين جميعا بنص المادة السادسة من نفس القانون التى تنص على "تعتبر جميع الآثار أموالا عامة .." وكفلت جميع الأعراف الدستورية التى صدرت فى مصر حرمة المال العام، والآثار بطبيعتها تسمو عن كونها مالا عاما وتجعل الدفاع عنها واجبا مقدسا على كل مصرى، وقد ثبت من واقع المستندات المقدمة من المجلس الأعلى للآثار للمحكمة أن مناطق دير سانت كاترين وجبل عباس وجبل الفريع ومساكن عباس باشا وسيل التفاحة إضافة إلى الهرابة الجهلية بمنطقة وادى فيران هى مناطق أثرية صدر لها قرارات ضم بما يعنى أنها أصبحت ملكا للمجلس الأعلى للآثار وتحت سيطرته الكاملة طبقا لما نصت عليه القرارات الصادرة بضم هذه المناطق وخرائطها المساحية المرفقة بهذه القرارات والمذكرات العلمية التى استند إليها كل قرار بضم كل منطقة من المناطق سالفة البيان لأملاك المجلس الأعلى للآثار ومن ثم أصبحت سلطات المجلس الأعلى للآثار أمينة على هذه المناطق، فإن قصرب هذه السلطات فى القيام بواجب حمايتها وجب على كل مصرى التصدى لذلك الجرم بكل ما أوتى من قوة، كما تقدم الحاضر عن المجلس الأعلى للآثار للمحكمة بقائمة بالمناطق الخاضعة لسيطرة المجلس والصادر لها قرارات وزارية وهى مناطق جبل موسى وتل المروة والنبى هارون والنبى صالح وفرش إيليا والبستان والسربة والتلعة والشيخ محسن وكذا عدة مناطق بواحة فيران وهى المعينات الطرفة – غرب الطرفة – الموبرة الطرفة – الدير – الطرفة وجميع هذه المناطق صدر لها قرارات وزارية بالإخضاع لسيطرة المجلس الأعلى للآثار مؤيدة بمذكرات علمية عن الأهمية التاريخية والأثرية لكل منطقة، وكذا خريطة مساحية لكل منطقة مرفقة بكل قرار صدر عن رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص سواء بالضم أو الإخضاع 21 تعديا على أراضى الآثار ويتضح من خلال المذكرة المقدمة من السيد اللواء/ عبد العال عبد الرحمن عبد العال صقر رئيس مجلس مدينة سانت كاترين السابق أن معظم المناطق التى ضمها وأخضعها المجلس الأعلى للآثار قد تم العدوان عليها بإقامة أسوار ومبان تضمنت عدد 21 (واحدا وعشرين تعديا) على الأراضى التى ضمها أو أخضعها المجلس الأعلى للآثار والشاهد على ذلك الجهة المتعدية نفسها وهى سلطة دير سانت كاترين والتى قدمت مذكرة طلب تقنين أوضاع لمجلس مدينة سانت كاترين وهو اعتراف بين من الدير بالتعديات على أملاك الدولة والآثار والتى بلغ مجموعها 72 تعديا فى مخالفة صريحة لقانون حماية الآثار خاصة فى المواد التى استند إليها دفاع الحاضر عن المجلس الأعلى للآثار وهى المواد 1- 20 - 32 – كما أن الوقائع مجرمة ومؤثمة وثابتة طبقا لمواد العقوبات بقانون الآثار وأخصها المواد أرقام 40 – 42 /1 – 43/2 – 46، ومن نافلة القول أن المادة 44 عقوبات قد نصت على عقوبة الحبس لكل من خالف المادة 17 والمادة 20 من قانون حماية الآثار وهو الأمر الحاصل فى موضوع الدعوى الماثلة. مجاملة المعتدين وقد استند دفاع الحاضر عن المجلس الأعلى للآثار على عدم وجود تعديات بكل المناطق خاصة وادى التلعة والنبى صالح والنبى هارون وغيرها طبقا لمذكرة دير سانت كاترين – الجهة المتعدية - !!! كما استند دفاع الحاضر عن المجلس الأعلى للآثار إلى خرائط مساحية صادرة عام 1913 وهى لا تعد دليلا علميا على صدق مسميات أطلقتها سلطات الدير على بعض المناطق بالمخالفة للحقائق العلمية الثابتة ومنها عيون موسى، حيث ذكر دفاع الحاضر عن المجلس الأعلى للآثار أن عيون موسى بسانت كاترين عبارة عن آبار فى حين أن عيون موسى بمنطقة عيون موسى التابعة إداريا لمحافظة السويس عبارة عن عيون – وذلك القول مخالف للحقيقة إذ إن منطقة عيون موسى التابعة إداريا لمحافظة السويس هى عبارة عن آبار رومانية وتم الكشف عن الكثير من الشواهد الأثرية التى تعضد تأريخ هذه العيون بالعصر الرومانى حيث تم الكشف عن العديد من الأفران الرومانية بجوار الآبار بمنطقة عيون موسى بواسطة منطقة آثار جنوبسيناء فى الفترة من عام 1987 – 1993 – ومعلوم تاريخيا أن منطقة النبى صالح والنبى هارون وغيرهما من المناطق التاريخية والدينية والأثرية تحمل تاريخ سيدنا موسى بمنطقة شبه جزيرة سيناء مما لا يتسع عرضه آنيا . ولا يفوت الأثرى نور الدين عبد الصمد التنويه بأن منطقة دير سانت كاترين مسجلة على قائمة التراث العالمى باليونسكو بموجب ملف تسجيل متضمنا خريطة مساحية للمنطقة ومذكرة تفسيرية بالأهمية العلمية الأثرية للمنطقة، وقد ثبت للمتدخل أن هذه المنطقة وقع عليها تعديات أثيمة من قبل سلطات الدير وهى التعديات التى أدرجها بأمانة بالغة اللواء أحمد رجائى عطية فى دعواه الماثلة واللواء عبد العال صقر رئيس مدينة سانت كاترين السابق فى مذكرته وشهادته الماثلة أمام المحكمة، وعليه تصبح الدولة المصرية مخالفة لاتفاقية التراث العالمى التى وقعت عليها فى عام 1972 وأصبحت من نسيج التشريعات المصرية طبقا لنص المادة 151 من دستور 1971 السارى آنذاك، حيث ألزمت الاتفاقية دولة مصر الحفاظ على آثارها وحمايتها من التعديات وضمان حرم مناسب لكل منطقة أثرية مسجلة على قائمة التراث العالمى وهو الأمر غير الحاصل فى منطقة سانت كاترين التى أصبحت مستباحة من قبل سلطات الدير التى ترتع فى المنطقة وترتكب الجرائم ليل نهار دونما رادع . وجدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 1988 والمعدل بالقرار 940 لسنة 1996 بشأن اعتبار منطقة سانت كاترين محمية طبيعية بخطوط طول وعرض مبينة على جهاز الجى بى إس وواردة بالقرارين الصادرين من رئيس مجلس الوزراء يدخل ضمن نطاقه التعديات التى ذكرها اللواء أحمد رجائى عطية مقيم الدعوى الماثلة وكذا مذكرة اللواء عبد العال صقر التى قدمت للمحكمة، وإذا كانت محكمة نويبع الجزئية قد رفضت دعوى إزالة التعديات شكلا فإن الثابت طبقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا الفصل بين القضاء المدنى والقضاء الإدارى فى اختصاص كلا منهما، فرفض الدعوى شكلا فى القضاء المدنى لا يؤثر مطلقا على القضاء الإدارى، وعليه فمجمل القول أن سلطات دير سانت كاترين قد ضربت بالدستور والقانون عرض الحائط وأصبحت دولة داخل الدولة، خاصة قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وكذا قرارى رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار منطقة سانت كاترين محمية طبيعية، وكذا مخالفة الاتفاقية الدولية التى وقعت عليها مصر بمنظمة اليونسكو عام 1972 الأمر الذى يوجب تدخل عاجل من قضاء مصر الشامخ لإزالة هذا العدوان الصارخ على الدولة المصرية وفى انتظار تنكيس الأعلام اليونانية ورفع الأعلام المصرية وتأكيد السيادة المصرية على أرض مصر.
