«السيسى» دفع 20 مليون إسترلينى لإنشاء تحالف دولى يضم الولاياتالمتحدة والدول الداعمة للانقلاب لمكافحة الإرهاب فى مصر التقرير تضمن مخططات دولية لإفشال القضايا المرفوعة على السفاح أهمها إعلان جماعة الإخوان إرهابية بعد أيام من ورود التقرير لمكتب قائد الانقلاب تم تفجير مديرية أمن الدقهلية وتلفيق القضايا للأبرياء فى الجزء الثانى من حواره على قناة الجزيرة فجر المستشار وليد شرابى -المتحدث باسم قضاة من أجل مصر- مفاجأة كشف خلالها مخطط قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى لمواجهة محاكمته جنائيا أمام المحاكم الدولية، مؤكدا أن المخابرات الحربية استعانت بداوود خيرالله أستاذ فى القانون الدولى جامعة جورج تاون بواشنطن وأنه أرسل تقريرا للمخابرات الحربية عرض فيه 3 طرق للدفاع عن السيسى أمام المحاكم الدولية، وأن إعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية هو مخطط دولى لإفشال القضايا المرفوعة على عبدالفتاح السيسى، وأنه لا بد من إنشاء تحالف يضم مصر والدول الداعمة للانقلاب وبعض المنظمات الحقوقية العالمية، لتقوم بدورها بمكافحة الإرهاب. *لا أريد أن أتجاوز ما حدث فى مصر من الاستفتاء على دستور العسكر الذى جرى التصويت عليه، كيف تنظر كقاض إلى هذا الدستور؟ قبل الدخول فى تفاصيل الاستفتاء لابد من عزاء أهالى شهداء هذا الاستفتاء الدموى الذى جرى فى مصر فطبقا لإحصائيات وزارة الصحة الرسمية المصرية فهناك 12 شهيدا فضلا عن المصابين فى أحداث الاستفتاء، إلا أنه خارج نطاق الإحصائيات الرسمية فالأمر فاق ال15 شهيدا، والمعنى الذى يجب التأكيد عليه أن هذا الاستفتاء مهما كانت نتيجته فلن يعطى شرعية بأى حال من الأحوال للعسكر لأنه ليس من المنطقى أن يجرى استفتاء فى ظل مناخ سياسى يسبقه 6 أشهر كاملة من القتل والملاحقات القضائية والتنكيل بفصيل سياسى معين حاز الأغلبية على مدار ما بعد ثورة 15 يناير إلى ما وصلنا إليه الآن. * عندما نرجع لأول استفتاء أجراه جمال عبدالناصر عندما كانت مصر واحة للديمقراطية وبها برلمان أنشئ فى النصف الثانى من القرن الماضى وكانت الحكومة تسقط فى الانتخابات، قام عبدالناصر بعد 4 سنوات من ثورة 1952بإجراء أول استفتاء فى تاريخ مصر على تنصيبه رئيسا أم لا وحصل على 99.9 % ونشرت صحف الأهرام والأخبار هذا الكلام آنذاك، فالسؤال هنا: منذ متى كان العسكر أذكياء فى إدارة المشهد؟ على الرغم من أنهم هم الذين يحكمون فى النهاية؟ الأمر اختلف بين فترة عبدالناصر والفترة التى نعيشها الآن وللأسف الشديد فى الفترة السابقة كان الناس ينظرون إلى القضاء نظرة احترام وتبجيل وتوقير، إلا أن العسكر الآن ويده غير النظيفة يقوم بمسحها فى ثوب القضاء، كما أن الفاسدين داخل المؤسسة القضائية استبعدوا كل القضاة الذين شوهد لهم أنهم بمقاومتهم للتزوير الممنهج سواء كانوا من تيار الاستقلال أو من قضاة من أجل مصر أو من القضاة الشرفاء فكل من ظن العسكر أنه قاض سيتصدى لتزوير ما سيحدث قام بإبعاده. * بيد من استبعدوهم، المستشار وديع حنا عضو غرفة العمليات بوزارة العدل أعلن عن استبعاد هؤلاء القضاة، أى أنه يتم استبعاد القضاة بأيدى زملائهم؟ إضافة إلى أن مستشار اللجنة العليا المستشار نبيل صليب الذى أصبح المهيمن على النتيجة الحقيقية، عند إجراء الانتخابات والاستفتاءات قبل ذلك كان يتم الفرز فى حضور أفراد عاديين من منظمات المجتمعات المدنى لمراقبة عملية الاستفتاء ولم تكن هناك صعوبة فى إظهار النتائج الحقيقية، ولكن الآن كل قاض سيقوم بالفرز منفصلا عن الجمهور ثم يقوم بتجميع هذه الأصوات لدى رئيس اللجنة العامة، ولن يعرف أحد حقيقة هذه النتيجة سوى المستشار نبيل صليب وحتى القضاة الذين سيشاركون لن يعرف أحد حقيقة النتيجة. * هناك أكثر من 12 قتيلا وعشرات الجرحى.. ما المسئولية التى تقع على عاتق القضاة لما يحدث فى مصر الآن؟ مع الأسف المسئولية سيتوقف التاريخ أمامها بالنسبة للقضاء، فالعسكر لوث يده بالدماء ولوث الانتخابات المصرية بالتزوير الشديد، إلا أن الجديد فى المشهد الآن أن القضاء سيكون هو المحلل لهذه العملية التى تجرى الآن، فالدستور يمر من فوق آلاف الجثث على مدار ال6 أشهر الماضية، ويوم الاستفتاء يقوم بقتل عشرات المصريين وإصابة المئات، فأى دستور يجرى كهذا فى أى بلد، فالدول التى كان النظام السياسى فيها ضعيف سبقتنا الآن بمراحل فالصومال لا يمكن أن تجرى استفتاء على الدستور بهذا الشكل. * اختلف معك الكثيرون فى هذه النسبة وقالوا إنه على العكس أن نسبة ال80 % هم الفاسدون؟ أنا مصمم على أن المجموعة التى تحكم على هذه النسبة كل ما يحدث فى ذاكرتها خاص بمحاكم ونيابات معينة مثل مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة وقصر النيل، فهذه المحاكم والنيابات التى يجيد فيها العسكر استخدام أدواته لا تتجاوز نسبة ال20 % ولكن الجسد القضائى سليم، وفى حالة وجود إرادة سياسية حقيقية للعمل فى المنظومة القضائية بشكل يليق بها سوف نجد اختلافا كبيرا. * لا تنس أن المنظومة القضائية الحالية التى تعطى الشرعية لهذا الانقلاب العسكرى الدموى الذى دمر إرادة الشعب المصرى بأكمله هى نفس المنظومة القضائية التى وقفت ضد إرادة الشعب المصرى، حكمت بالبراءة على من قتلوا ثوار 25 يناير وحلت مجلس الشعب ، وأعطت المشروعية لكل ما هو للدولة العميقة وضد إرادة هذا الشعب. فهذه منظمة القضاء الحالية الفاسدة التى تصدر الأحكام وتشرعن الفساد. أنا متفق معك ولكن أقول: إن هذه هى إدارة المنظومة ولكن الجسد نفسه يمثل قيمة القضاة الذين لا علاقة لهم بالفساد والمصالح الخاصة وما يظهر على السطح هو إجادة استخدام العسكر للتنظيم الطليعى الموجود داخل القضاء المصرى. *فى الأسبوع الماضى فتحت ملفا خطيرا لم يسمح الوقت بسرده، قلت إن عبدالفتاح السيسى بعد أن بدأت الملاحقات الجنائية الدولية له فى الخارج بدأت بعض مكاتب المحاماة الدولية ترتب له هذه المواجهة، كما ذكرت أن لديك نسخة من تقرير سرى لم ينشر من قبل ولديك تفاصيله. ماذا لديك فى هذا الخصوص؟ ابتداء نقول إن هناك عددا كبيرا من القضايا رفعت ضد السيسى وضد أفراد آخرين سواء داخل المنظومة العسكرية أو منظومة الشرطة أو القضاء أو الإعلام، أى أن هناك قضايا كثيرة تم تحريكها بالفعل ضد بعض الأفراد فى هذه المؤسسات. *لقد ذكرت فى الأسبوع الماضى بعض الأسماء منها النائب العام المصرى، ومساعده عادل السعيد ومصطفى خاطر، كل من تستر على الجرائم تم بالفعل اتخاذ إجراءات ضده؟ نعم بالفعل تم اتخاذ الإجراءات ضدهم ولولا فساد العسكر لكانوا احتاطوا كثيرا فى المرحلة التى يمرون بها الآن، وأنا متأكد أن الحساب سيطال الجميع، لكن قبل أن يطالهم الحساب الدولى سيطالهم حساب الشعب المصرى. نعود للتقرير مرة أخرى، المخابرات الحربية استعانت بأحد المحامين ويدعى داوود خيرالله، وطبقا لما جاء فى التقرير المسرب من مكتب عبدالفتاح السيسى والذى وصل إلى مكتبه بتاريخ 18/12/2013، داوود خيرالله أستاذ فى القانون الدولى جامعة جورج تاون بواشنطن وله إحدى شركات المحاكمة الكبيرة جدا ويمثل الدفاع فى عدة قضايا ضد الولاياتالمتحدة، وكثير الظهور على الشبكات الإعلامية مثل ال سى إن إن، والفوكس نيوز وغيرها، ودائم الدفاع عن القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، وداوود خيرالله أرسل تقريرا للمخابرات الحربية ورفع إلى عبدالفتاح السيسى، قال فيه، أمامنا 3 طرق لتولى الدفاع عنك فى القضايا، الطريقة الأولى أن نقوم بدور الدفاع الطبيعى بحضور الجلسات نيابة عنك والمرافعة وإبطال أدلة الاتهام، ووضح من التقرير رفضه لهذا الاقتراح، الطريق الثانى، استغلال المنبر القضائى فى الداخل والخارج لإدانة الإخوان المسلمين، وهو يقوم بحساباته على أساس إدانة الإخوان فى فترة حكمهم وإدانة نظام د.محمد مرسى، وهذا سيظهر عبدالفتاح فى صورة المدافع عن الشعب المصرى، الطريق الثالث وهو الأهم وهو الذى شرع فيه بالفعل عبدالفتاح السيسى وحكومة الببلاوى، حيث قال فيه: «نحن نحتاج إلى إحداث حالة من التفاعل الدولى حول قضية معينة تحدث توافق من خلال منظمات حقوقية ودول أجنبية وأشخاص لهم حضور دولى وهى قضية الإرهاب، حيث يتم إحداث حالة من التفاعل ضد فكرة الإرهاب، وبداية هذه الخطوات الإعلان من الداخل أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية»، وبعد 6 أيام من ورود هذا التقرير مكتب عبدالفتاح السيسى أى يوم 24/12 تم تفجير مديرية أمن الدقهلية وفى اليوم التالى قام الببلاوى بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية والهدف من ذلك ليس مصادرة أموال الجماعة داخل مصر وملاحقتها القضائية ولكنه مخطط دولى لإفشال القضايا المرفوعة على عبدالفتاح السيسى فكانت هذه هى الخطوة الأولى التى يتبعها عدة خطوات، فالخطوة الثانية قال فيها: «سوف ننشئ تحالفا يضم مصر وعدة دول أخرى منها الولاياتالمتحدة ودول عربية اشتهرت بدعمها للانقلاب وبعض المنظمات الحقوقية العالمية وسيكون مقرها فى إحدى الدول العربية (التى حددها ولكننى لا أريد ذكرها لاعتبارات معينة) ولم يعرف عن هذه الدولة أنها داعمة للانقلاب وبعد إنشاء هذه المنظمة بلا شك أن عدسات الإعلام حول العالم بأكمله ستتمركز حول هذه المنظمة التى تقوم بمكافحة الإرهاب والتى ترأسها مصر بدعوى مكافحة الإرهاب»، كما أضاف:«سنخلق حالة أمام العالم وكأنك تحارب الإرهاب بالفعل وكأن ما قمت به يتساوى مع ما قامت به أمريكا فى أفغانستان وفى بعض المناطق فى أفغانستان بدعوى الحرب على الإرهاب، وسنقوم بتحويل قضيتك من قضية ضد الإنسانية قتل فيها الآلاف إلى قضية سياسية تحوز تعاطف عالمى تجعل فيها كل قاض فى أى محكمة ينظر هذه القضية فى حالة حرج شديد لأنك بالفعل من وجهة نظر هذا القاضى فى حالة مقاومة للإرهاب داخل مصر». فهى خطة وضعها داوود خيرالله ليقوم بتحويل القضايا ضد عبدالفتاح السيسى إلى قضية تحوز تعاطفا دوليا من عدة دول ومنظمات حقوقية. *ما مدى مصداقية هذا التقرير؟ هذا التقرير 100% صحيح ومن نفس الطريق تخرج العديد من التسريبات للسيسى وبعضها صوتية، ومن بين العبارات التى ذكرت فى التقرير نصا: «إننا فى ساحة نضالية طابعها هو المحاكم الإقليمية والدولية فإن هذه المنابر تشكل ضررا إلى جانب كونها مصدرا للخطر، إننا أمام فرصة التفاهم مع الغرب والتحالف مع الشرق لمواجهة الإخوان تحت دعوى مكافحة الإرهاب الدولى، إضافة إلى ذلك يمكننا العمل على الساحة الدولية لإلغاء مفعولهم فى مصر وإدانتهم كمنظمة إرهابية دولية كما تم إدانة القاعدة وغيرها من التنظيمات». كما أضاف فى تقريره فيما يتعلق بالقضاء فى مصر: «أصدقاءنا فى الولاياتالمتحدةوبريطانيا يؤكدون أن القضاء فى مصر لا يتخذ قرارا فى الموضوعات الخاصة بالإخوان ولا يأمر بإجراء إلا بعد مراجعة القيادات السياسية فالقرار هنا»، فهو بذلك يقول له إنه متأكد أنه مسيطر على الوضع القضائى داخل مصر فعندما تأخذ قرارات وأحكاما من القضاء فى مصر بأن الإخوان جماعة إرهابية ستخدمهم فى الخارج ويفيد فى توضيح هذه الصورة أمام التحالف الذين هم بصدد إقامته. *هل هذا هو السر وراء إصدار الكثير من الأحكام فى فترات وجيزة فى قضايا تستغرق فى الأوقات العادية سنوات حتى يحكم فيها؟ بالتأكيد التنظيم الطليعى داخل القضاء يدير المعركة بشكل احترافى من داخل المؤسسة القضائية ويساعدهم وجوه كثيرة جدا معروفة على الساحة القضائية ورؤساء المحاكم. وقد دفع عبدالفتاح السيسى لهذا المحامى لإقامة هذا التحالف والشروع فيه 20 مليون جنيه إسترلينى ولم يتضمن التقرير دفعها مصر أم دفعها عبدالفتاح السيسى لكن الدفع تم بالفعل. *أى الآن هناك تحالف جديد يشكل داخل فيه دول المنطقة والدول التى دعمت الانقلاب وقيادات الانقلاب من أجل تجريم الإخوان المسلمين واعتبارهم جماعة إرهابية ومن ثم ملاحقتهم قضائيا بحيث تكون هناك خطوة استباقية من السيسى ضد هؤلاء فى حال قبول محاكمته أمام أى محاكم دولية؟ نعم بالفعل، وهناك العديد من العبارات المتاحة فى التقرير وتقول إن استعمال المنبر المتاح لاستحداث تحالف دولى ضد الإرهاب أى استغلال القضايا التى سيحكم فيها القضاء المصرى ضد الإخوان، وأن فى الساحة الدولية توجها عاما لإدانة الإرهاب وخوفا فى الدول الغربية من عودة الإرهاب مرة أخرى. * السيسى عندما قام بالانقلاب على الشرعية علل ذلك بحجة مواجهة الإرهاب، وعند فض رابعة قال لمواجهة الإرهاب؟ صحيح، وأضيف نقطة هامة، تحدثنا فى الحلقة السابقة عن إنشاء وزير العدل ست دوائر داخل محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة الإخوان المسلمين تحت دعوى محاكمة الإخوان، حيث انتقى قضاء خاصا يخدم المخطط الذى تحدثنا عنه. *أى أن مخطط داوود خيرالله تم الشروع فيه بشكل فعلى؟ صحيح فقد وضع ثلاث تصورات التى تحدثنا عنها واختار السيسى التصور الثالث وبدأوا فيه بالفعل. *ما الذى يمكن أن يترتب بعد هذا المخطط الذى بدأ السيسى يتحرك فيه عربيا ودوليا ومحليا وإقليميا فى مصر فى حالة اعتماد جماعة الإخوان جماعة إرهابية؟ ما يترتب على ذلك بشكل سريع هو أن كل المحاكم التى تنظر هذه القضايا ستكون وكأن القاعدة هى التى ترفع القضايا ضد بوش، وهذه هى النظرة التى يرغب داوود خيرالله ويرغب عبدالفتاح السيسى أن ينظر لها العالم الحر للإخوان المسلمين، والهدف من نشر هذا التقرير على وجه الخصوص هو إفشال هذا المخطط. وللأسف لدينا العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ينظرون للأمور بشكل سطحى جدا. *هناك تقرير صدر يوم 12 يناير عن منظمة ميدل إيست مونيتور والتى يقع مقرها فى بريطانيا ويقول إن كل ما وقع فى ميادين مصر من منتصف أغسطس الماضى كان تحت إشراف الفريق عبد الفتاح مباشرة لكن الأخطر فى التقرير أنه تحدث عن مقبرة جماعية ضمت رفات أكثر من 200 من شهداء رابعة دفنوا فى مقبرة جماعية فى ملعب التنس بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بالسويس وأن هناك مقبرة جماعية أخرى داخل خراسانة مسلحة فى منطقة رابعة العدوية المسلحة، نحن أمام جرائم حرب توثق كل يوم فهناك جثث دفنت فى مقابر جماعية، وفى 6 يناير الماضى صرح هشام عبدالحميد الناطق باسم مصلحة الطب الشرعى قال إن هناك 35 جثة مجهولة الهويةلأشخاص قتلوا خلال فض اعتصام رابعة يوم 14 أغسطس و5 آخرين لقوا حتفهم برمسيس، فالآن يتعاملون مع الجثث وكأنهم فى البوسنة والهرسك وأنهم ليسوا بشرا، وهناك 200 أو أكثر جرفتهم الجرافات فى مقبرة ملعب التنس، كما أن هناك مقابر خراسانية فى رابعة. هل لديك معلومات عن هذا؟ من جهتنا نحاول توثيق ما تم من خلال الشهود على مجزرة رابعة فيما يخص المقابر الجماعية التى دفن فيها الكثيرون وحتى الآن لم يصل ذووهم إلى جثثهم كما أن هناك حالات الأهل أنفسهم شهدوا جثث أبنائهم على شاشات التليفزيون وعندما ذهبوا للعثور عليهم لم يتمكنوا من ذلك، والدور الذى تقوم به المنظمة الآن هو توثيق شهادات الأهالى. *كما تضمن تقرير الميدل إيست مونيتور أسماء قادة عسكريين، مثل قائد العمليات الخاصة اللواء مدحت المنشاوى أنه كان صاحب فكرة إحراق الميدان بكل من فيه حتى لا يكون هناك أى دليل يذكر، وأنه هو من أعطى الأمر بإشعال النار فى مسجد رابعة العدوية، وقد احترق المصابون والعجائز بسبب هذا الموضوع، وهناك اسم آخر وهو اللواء حسن عبدالحميد مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن الذى أعطى الأوامر بحفر المقابر الجماعية ودفن الجثث. التقرير كما ذكرت شاهد على هاتين الشخصيتين، ولكن هذا إضافة إلى أن الأوامر موجهة من عبدالفتاح السيسى ومحمد إبراهيم بالقتل وكانت خطة الداخلية أن الفض سيتم على مدار يومين، إلا أنهم عندما وجدوا الصمود البطولى فى رابعة وعدم الرغبة فى ترك الميدان أمرت هذه القوات باستخدام كل الأسلحة المتاحة فاستخدموا الأسلحة المحرمة دوليا فى قتل المتظاهرين، فنحن أمام جريمة دولية متعددة الأركان والمسئوليات فليست فقط مقابر جماعية. *هل نجحوا أو يمكن أن ينجحوا فى طمس كل الأدلة على الجريمة؟ هناك بعض الجثث التى تم إحراقها وحاولوا الحصول على تحليل الdna إلا أن هذا التحليل قد فسد، لأن الجثة أصبحت غير صالحة لاستخراج هذا التحليل منها، وهناك العديد من الحالات موثقة وسيتم إثبات هذه الجرائم. *المستشار شعبان الشامى رئيس الدائرة 15 بمحكمة استئناف القاهرة قرر التصدى للإخوان ومحاكمتهم. من هو المستشار شعبان الشامى؟ للتعريف بالمستشار شعبان الشامى من خلال الأحكام التى أصدرها فهو الذى حكم على أحمد عرفة عضو حركة حازمون بالسجن المؤبد، وهو من أخلى سبيل مبارك فى قضية الكسب غير المشروع وهو من تصرف فى أموال د. محمد بديع والمهندس خيرت الشاطر ود.سعد الكتاتنى، و22 قيادة من قيادات الإخوان، كما أنه رفض الاستئناف المقدم من المهندس خيرت الشاطر ومن سعد الحسينى، وأحمد بركة فيما يخص حبسهم، فهو معروف بموقفه الواضح جدا فى قضايا الإخوان، كما أنه عرف بالقرارات التى أصدرها لصالح مبارك ونظامه، وهو من ضمن المستشارين رؤساء الست دوائر الذين قبلوا محاكمة الإخوان المسلمين. *كيف يتم التنسيق بين منظومة الأمن ومنظومة القضاء فى المحاكمات، فمن الواضح أن هناك علاقة بين القاضى وبين الجهات الأمنية والنيابة العامة ؟ لكى نعرف الأسباب وراء الوضع الذى آل إليه القضاء فى الوقت الحالى لا بد من العودة بالتاريخ إلى الوراء حينما كان المستشار رجاء العربى نائبا عاما فى سنة 1992، فقد كان من الأشخاص الذين غيروا مفهوم القضاء لدى نسبة عالية من القضاة، حيث تعلم القضاة ووكلاء النيابة من هذه المدرسة كيف يغازل السلطة من خلال قراراته وأحكامه، فهو يشاهد أن القاضى وعضو النيابة الذى يصدر أحكاما ترضى السلطة وتغازل من هم فى المؤسسات الأمنية يرى أثر ذلك بسرعة على القاضى، فكل هؤلاء تتلمذوا على يد هذه المدرسة، وجعلوا القاضى أو وكيل النيابة الصغير يتطلع إلى المنصب الذى يصل إليه إذا كانت القيادة راضية عنه. *فى عام 1992 كان سن ال60 هو سن التقاعد، ثم بدأ مبارك يمد للمستشار رجاء العربى وأمثاله سنة وراء أخرى إلى أن أصبح الآن الكل فى سن السبعين ونسوا أنهم كانوا يتقاعدون عند سن الستين وعندما أراد مرسى خلال فترته عمل قانون للقضاء هاجوا عليه، فكان موضوع المد وسيلة من وسائل الإفساد. إذا نظرنا إلى ما فعله رجاء العربى لصالح نظام مبارك فى قضايا توظيف الأموال وقضايا أخرى عديدة، ثم حدث بعد ذلك موضوع المد، إذ يبرر لنا اليوم لماذا يقف حامد عبدالله بكل قلبه مع الانقلاب، ولماذا يقف رئيس محكمة النقض بجوار عسكرى يتلو بيانا انقلابيا، فما هذه الدنية التى وصلوا إليها. النشأة والتاريخ الخاص لأشخاص أمثال عدلى منصور وحامد عبدالله لا تنظر إلا من باب الحسابات والمصالح الخاصة وكيف سيجنى أكبر ثمار من هذه المهنة قبل أن يحال إلى التقاعد، وحتى لو خرج إلى التقاعد يمكن أن يتقلد منصبا، فهم لا يفكرون إلا فى ذلك. *فساد منظومة القضاء ماذا يعنى فى مستقبل البلد؟ لقد تعرض المستشار د.أيمن الوردانى – وهو من أكبر الكفاءات الموجودة فى القضاء- إلى الإحالة للصلاحية وطالب بالتحقيق معه المستشار محمد شيرين فهمى، والمعروف أنه صاحب الأحكام الصادرة فيما يتعلق بموقعة الجمل، وهو من أسرة أمنية عريقة فأخوه ضابط بالمخابرات وحماه كان رئيس مباحث أمن الدولة قبل حسن عبدالرحمن وكان يتجسس على القضاة، كما أنه كان منتدب لدى مجلس الشعب أيام فتحى سرور عدة سنوات، ويتولى الآن التحقيق مع المستشار د.أيمن الوردانى.
