أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ان مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد ينص على استمرار العمل بالاعفاءات المقررة من سداد الضريبة العقارية وفقا لاحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و126 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وقال الوزير فى تصريحات الجمعة نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط ان مشروع القانون الجديد لن يتدخل فى هذه العلاقة وسوف تظل العلاقة الايجارية للعقارت القديمة كما هى ولن يتم اعادة تقديرها كما يردد البعض، مشيرا الى ان المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على سبيل المثال اعفت كل العقارات التى تم بناؤها خلال الفترة من 9 سبتمبر عام 1977 وحتى نهاية عام 1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية. ولذا فان المالك المقيم والمالك المؤجر معفى من سداد الضريبة، وهذا الاعفاء سيستمر ايضا فى ظل مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد. واضاف الوزير ان العقارات التى تم بناؤها قبل عام 1977 ايضا ستستمر فى التمتع بالاعفاءات المقررة وفقا للقوانين الحالية الخاصة بالعلاقة بين المالك والمستأجر، والتى تدفع منها بعض الرسوم العقارية ستستمر فى دفعها ولن يتم زيادتها. وذلك بشرط استمرار العلاقة الايجارية كما هى ولا يحدث تغير عليها، فلو انقضت هذه العلاقة لاحد الاسباب مثل تنازل المستأجر القديم عن الوحدة السكنية للمالك والذى يعيد تأجيرها "قانون جديد" فان هذه الوحدات تكون بذلك خاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996 وبالتالى سوف تخضع للضريبة العقارية سواء فى ظل قانون الضرائب العقارية الحالى والذى يفرض ضريبة 46% من القيمة الايجارية او لمشروع قانون الضرائب العقارية الجديد والذى يفرض ضريبة 12% كما حددها مجلس الشورى فى مناقشاته مؤخرا. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ان هدف مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد هو تحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع الضريبى خاصة فى قطاعى المنشآت الصناعية والسياحية والاسكان الفاخر. وذلك للقضاء على التشوه الحالى بقانون الضرائب العقارية، حيث توجد اماكن كثيرة فى محافظات مصر يفصل بين المناطق الخاضعة منها وغير الخاضعة شارع واحد، فمثلا شارع السودان يعتبر نهاية كردون مدينة الجيزة ، ولذا فان المناطق على يسار شارع السودان غير مخاطبة بالضريبة العقارية وهذا امر غير منطقى. وحول التيسيرات التى يقدمها مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد اشار اسماعيل عبدالرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية الى ان المشروع ينص على خصم 2800 جنيه من القيمة الايجارية السنوية للوحدة العقارية الواحدة اى للشقة الواحدة كاعفاء. وهو امر لم يكن موجودا من قبل فى القانون الحالى، وكذلك خصم 25% من القيمة الايجارية المقدرة مقابل مصاريف الصيانة للمساكن و30% للغير سكنى مقابل 20% فى القانون الحالى.
