رأيت بعينى الأمن يعامل الطلبة كالأسرى مؤيدو الانقلاب يفتحون الباب لانقلابات متتابعة لا نهاية لها تجرنا لمصير مجهول أدان الدكتور محمد أبو سيد أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة جامعة الأزهر اعتداء قوات الأمن على طلبة الأزهر، مؤكدا أنه أسلوب مهين وغير مقبول، منتقدا معاملة الطلاب كأسرى حرب موضحا أنه رأى بنفسه تلك المعاملة السيئة لأبناء الأزهر الشريف. وصف الدكتور أبو سيد فى حواره مع "الشعب" ما حدث فى 30 يونيه و3 يوليه بالانقلاب العسكرى الواضح والصريح، مؤكدا أن ذلك بات واضحا للجميع ولا مجال للخلاف فيه، محذرا من فتح الباب لانقلابات متتابعة لا نهاية لها. ونصح مقرر اللجنة العلمية لجبهة علماء الأزهر قادة الانقلاب بالعودة إلى ما قبل 30 يونيه، مؤكدا أن الرجوع إلى الحق خير من التمادى فى الباطل، داعيا إلى التمسك بما أقره الشعب من رئيس منتخب ودستور مستفتى عليه ومجلس شورى مختار من الأمة، موضحا أن مطالب 30 يونيه كانت تتركز كلها حول التعجيل بالانتخابات الرئاسية، ولم يكن ذلك المطلب محل اتفاق بين المعارضين. ورفض فكرة إجراء تعديلات على الدستور المقر من الأمة، مفندا عيوب النصوص الجديدة مثل رفع المادة المفسرة للشريعة الإسلامية، متعجبا من وضع لجنة الخمسين لمادة لا يفهمونها، رافضا إناطة المحكمة الدستورية بتفسير الشرعية رغم أنهم ليسوا من علماء الشرع، رافضا أيضا حظر إقامة أحزاب على أساس دينى فى تناقض واضح مع منطوق المادة الثانية التى تنص على أن الشرعية الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، كما ندد بالمادة التى تبيح التبرع بالأعضاء، موضحا أن التبرع فرع عن الملك، وأن الإنسان لا يملك جسده، لافتا إلى أن هذه المادة تفتح باب شر مستطير، رافضا أيضا تحصين بعض المؤسسات والأشخاص والمناصب فى التعديلات سالفة الذكر.. وإلى نص الحوار. ثورة الجامعات 0 ماذا تقولون عما جرى ويجرى فى جامعة الأزهر وغيرها من جامعات مصر؟ - مع الأسف الشديد رأيت بعينى قوات الأمن تعامل الطلبة مثل أسرى الحرب، وهذا أمر محرم ومجرم شرعا وقانونا، ومن الطبيعى أن يعبر الطلاب عن رأيهم السياسى أيا كان هذا الرأى، والإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا كان له رأى، وتكميم الأفواه يجر إلى فساد مستطير، ومن مصلحة الأمة أن يكون إبداء الرأى حقا مكفولا للجميع، به يعرف قدر كل إنسان واتجاهه وآماله ورغباته، وكما نرفض تمكيم الأفواه نرفض التجاوز فى إبداء الرأى، وذلك لقول الله تعالى: "وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن" ، وضد التجاوز فى المعاملة الأمنية الشديدة مع من يبدون رأيهم، وننكر بأشد عبارات الإنكار إطلاق النيران على المدن الجامعية بصفة عامة والمدينة الجامعية الأزهرية بصفة خاصة، وننكر كذلك إطلاق الرصاص على أى مواطن مصرى يبدى رأيه، والثابت فى الإسلام لدينا أنه لا يجوز قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق، وقد ورد فى ذلك أحاديث صحيحة تحصر القتل فى إحدى ثلاث جرائم: (قتل النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والثيب الزانى "الزانى المحصن") ويلزم فيها حكم قضائى بات، فضرب المتظاهرين والطلبة وغيرهم من أبناء مصر الأطهار بهذه الصورة العشوائية التى نراها بالنيران الحية والخرطوش أمر ترفضه الشريعة وينكره العلماء ولا تقره الشرائع السماوية ولا الأرضية. ونقول لقادة الانقلاب العودة إلى الحق أفضل من التمادى فى الباطل، ويا باغى الخير أقبل، ويا باغى الشر أقصر، و الزيادة فى الشر شر أكبر، ويكفيكم ما وقع منكم من شرور وآثام، ولا تعالجوا الداء بداء أشد ومنكر أقبح. 0 لماذا تصف ما حدث بالانقلاب رغم تأكيد عمائم كبرى أنها ثورة؟ - أصبح معلوما لكل الناس أنه انقلاب عسكرى على رئيس منتخب ودستور مستفتى عليه ومجلس نيابى جاء باختيار الشعب، وأقصد هنا المتفق عليه وهو مجلس الشورى، وهذه المؤسسات الثلاث جاءت بالإرادة الشعبية، وما أريد قوله إنه عند الخلاف يجب أن يوجد شىء نتحاكم إليه ويكون متفقا عليه، والمتفق عليه فى الدول التى تحترم بلادها وشعبها أن الدستور والقانون الذى يولد "ولادة طبيعية" يحكم على الجميع، ولا أجد منطقا أو مسوغا يبيح الانقلاب على اختيار الشعب، والقوانين التى تولد بطريقة غير طبيعية "التى تولد سفاحا لا يعتد بها"، ولا يصح لموظف أن يصدر قانونا يحظر به حقا من حقوق الناس، وليس مستغربا أن تخرج فى مثل الظروف التى نعيشها قوانين غريبة وجائرة وتولد بصورة غير طبيعية لأنها مبنية على غير أساس. ثورة ماتينيه 0 لكن هناك من يصف 30 يونيه وما بعدها بالثورة ويؤكدون أنها ليست انقلابا عسكريا؟ - بل هو انقلاب عسكرى واضح وصريح ولا يحتاج لجهد أو عناء فى معرفة حقيقته أو توصيفه على النحو الصحيح، والناس لا يثورون على ما ارتضوه، ولكن يثورون على ما يخالف إرادتهم ، ولا مجال لمقارنة ما حدث فى 30 يونيه بثورة ينار، فثورة يناير كانت على نظام لم يأت برضا الناس، ولكن أتى بالتزوير، ولذلك ثار عليه الشعب بجميع أطيافه وألوانه، وإذا أرادوا أن يقنعونا بأن 30 يونيه ثورة نسألهم: هل هناك ثورة تستمر 6ساعات "ماتينيه كما وصفها بعض المحللين يعنى لم تستمر للسهرة" وكانت مؤمنة بشكل كامل من قبل قوات الأمن، ويلقى على المتظاهرين أو المتجمعين الهدايا والأعلام، ولا يسقط منهم جريح أو شهيد، ولم تلق عليهم قنبلة غاز واحدة، وإذا أرادوا أن يتحققوا من أن 30 يونيه ثورة أم لا فليفتحوا الميادين ولو ساعة من الوقت ليلا أو نهارا، وليبتعدوا عن تلك الميادين، وليروا الشعب الثائر الغاضب بحق، وليروا أغلبية شعب مصر مع الانقلاب أم ضده، و يجب أن يعلم الجميع أن الشعب هو صاحب البلد والشرطة والجيش عمال وموظفون عند هذا الشعب، فكيف للعامل أو الموظف أن يجبر صاحب البيت على المبيت أو التواجد فى مكان دون الآخر من ملكه؟! وهل يحق للعامل الأجير أن يمنع المالك من التصرف فيما يملك؟! وهذا الوضع ينطبق على من يطلق النار على من يريد أن يتظاهر أو يثور على الظلم والعسف والاضطهاد، ويقدم شهداء كل يوم فى ربوع مصر. كما أن مطالب مظاهرات 30 يونيه كانت كلها تتمحور حول انتخابات رئاسية مبكرة فقط، ولم يكن هذا محل إجماع من القوى الشعبية، وأحزاب معارضة مثل حزب الوسط رفض الانتخابات المبكرة، والرئيس مرسى قال فى خطابه الأخير إنه قدمت إليه مبادرة ووافق عليها، وكأن الانقلابيين أرادوا أن يعجلوا بالانقلاب لمنع تفعيل تلك المبادرة. فدستور مستفتى عليه وفيه طريقة تعديله ورئيس جمهورية منتخب وله صلاحيات لم يتعداها، ومجلس شورى قائم بواجباته، وقبله مجلس شعب انعقدت له الإرادة الشعبية وتم حله بالقوة العسكرية؛ لأن حكم الدستورية لا يحل بذاته بل تقول حكمها أو رأيها والسلطة التنفيذية هى التى اتخذت قرار الحل، وفى الدول المترسخ فيها التجربة الديمقراطية، مثل ألمانيا مثلا عندما يصدر فيها قرار ببطلان انتخابات البرلمان وأكدت السلطة التنفيذية هناك استمرار البرلمان حتى استكمال مدته ويسرى الحكم فى الدورة التى تليها، وعلى هذا الوضع تسير الأمور فى التجارب الديمقراطية الراسخة، والأحكام الدستورية ليس لها صفة الاستعجال فى مثل هذه الحالات. ومؤيدو الانقلاب يشرعون لانقلاب ثان وثالث ورابع ويجرون البلاد لما لا تحمد عقباه ولا يعرف آخره، وإنكارنا نحن علماء الدين على الانقلاب لحماية البلاد من فتح باب الانقلابات المتتالية التى تجرنا لمصير مجهول. نقض البيعة 0 الانقلاب على الدستور ماذا يمثل من الناحية الشرعية؟ - هو عقد اجتماعى فى عرف العلوم السياسية الحديثة، وإذا أرادت أمة أن تشرع لوضعها هو عقد اجتماعى بلغة السياسيين وعقد بيعة فى عرف الشرعيين، والدستور حين ينص على دين الدولة ولغة الشعب وصيانة الأخلاق فهو يعنى التزام الجماعة بهذه القواعد ولا يعمى أن الدستور أنشأ هذه القواعد؛ لأن هذه القواعد موجودة قبل الدستور وبعده، وإقرارها من قبل الجماعة، والأمة مصدر السلطات وصاحب الشرع هو الله رب العالمين والتنصيص على ذلك يعنى تعهد الجماعة بصيانة هذه القواعد والأصول، وحذف بعض المواد فى التعديلات الجديدة أو غيرها لا يعنى تخلى الأمة عن هذه القواعد. - موقف الشرع من إيقاف أو إسقاط الوثائق الاجتماعية مثل الدستور والقوانين المتفق عليها من الأمة؟ - قبل الحديث بلغة الشرع نقول إنه فى العرف السياسى لا يجوز إسقاط أو وقف العمل أو تعطيل الوثائق والعقود الاجتماعية المتفق عليها من أغلبية الشعب، إلا بالطريقة المنصوص عليها. العودة إلى الحق 0 هل يعنى ذلك موقف الشرع من الحديث عن عدم التراجع عما تم فى 30 يونيه وعدم السماح بالخوض فى الماضى؟ - نداؤنا بالتراجع والتوقف نريد به عودة الأمور إلى ما قبل 30 يونيه، والعودة إلى الحق، والندم توبة، والرجوع إلى الحق من شيم الرجال، وكما قلنا الرجوع إلى الحق خير من التمادى فى الباطل، وإن الله يحب العبد الأواب، والتمادى فى الباطل أدى إلى استباحة معالم المروءة والكذب والافتراء والتضليل، وفى الحديث: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولهم الملك الكذاب والشيخ الزانى والعائل المستكبر"، فالملك هنا تعنى الحاكم وهو مستحق لهذا الوعيد لأنه مستغن بسلطانه عن الكذب إن كان حريصا على مصلحة أمته فإن اتخذ الكذب مطية لبقاء سلطانه فإنه حينئذ يكون قد انقلب على مقتضى مهمته ووظيفته، وبذلك يكون خائنا لأمانته الوظيفية. نرفض تعديلات لجنة الخمسين 0 وماذا تقولون عن النصوص التى تم تعديلها عبر لجنة الخمسين مثل رفع تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية التى وضعها الأزهر فى دستور 2012؟ - الأصل أننا لا نسلم به لأن لجنة الخمسين معينة من سلطة انقلابية والشعوب الحرة لا تعين فيها لجنة لوضع أو تعديل الدستور، وطرق وضع الدستور فى العالم المتحضر بطرق ثلاث هى التعيين من قبل حاكم منتخب، أو انتخاب مباشر للجنة الدستور، أو عبر الانتخاب على مرحلتين أو ثلاث عن طريق انتخاب البرلمان للجنة أو انتخاب لجنة من قبل البرلمان تشكل لجنة ثالثة، وهذه الطرق لم يؤخذ بأى منها فى التعديلات الدستورية، كما أنه عندما تكون اللجنة معينة من قبل الحاكم الشرعى وليس المغتصب للسطلة، ورغم تعيين اللجنة التى تضع رؤاها وتعرضها على الأمة وتأخذ وقتها الكافى فى الأخذ والرد والمناقشة وإجراء التعديلات والحذف والإضافة حتى يتم الرضا الجماعى أو على الأقل رضا الغالبية العظمى من الشعب التى يتبعها سكون وسكوت الأقلية الرافضة التى يؤخذ بمعظم مطالبها فى تلك الوثيقة الجماعية التى يحكم بها الوطن بأسره، وتتحدد فيها علاقات المؤسسات ببعضها وعلاقة الدولة بغيرها، وطبيعة وشكل الحكم وكيفية تداوله بين جموع الشعب، وهذا الالتزام بالدستور والوثيقة الاجتماعية له أصل أصيل فى شرعنا وهو الوفاء بالعقود والالتزام بالعهود ديانة قبل أن يكون سياسة، وهذا ما يميز النظام السياسى عند المسلمين عن غيرهم، فإدارة الحكم عندنا عبادة، أما عند غيرنا فهى لعب لذلك يسمونها باللعبة الديمقراطية، واللعب يقبل العبث كما حدث عندنا. - المرجعية الإسلامية 0 كيف ترون الفرق بين المادتين الثانية التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والمادة الثالثة التى تنص على أن مبادئ المصريين من اليهود والمسيحيين هى المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية؟ - أرى أن المادة الثالثة بها تمييز إيجابى لليهود والمسيحيين؛ لأن المسلمين حرموا من حق اختيار قياداتهم الروحية والاجتماعية على غرار ما منح لأهل الكتاب. - 0 وما رأيكم فى رفع المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية حسب تفسير الأزهر الشريف فى دستور 2012؟ - أرى أن الأزهر هو صاحب الحق فى تفسير ما هو المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية، ما لم يكن أعضاء المحكمة الدستورية العليا أو أغلبهم من علماء الشريعة الإسلامية، فحينها فقط يجوز للبرلمان أن يحيل إليها فى تفسير المقصود بكلمة المبادئ، وكيف للجنة الخمسين أن تضع نصا لا يفهمونه، ثم يطالبون المحكمة الدستورية بتفسير هذا النص، والشريعة حاكمة وليست محكومة، ومن يعتقد أن الشريعة الإسلامية محكومة بدستور أو قانون فهو مارق من الدين، وهذا مما لاخلاف فيه، والشريعة حاكمة، والدستور مقنن لكيفية عمل الشريعة، وأرى أنه كان يجب أن ينص على الشريعة أو إبقاء المادة المفسرة التى رفعت فى التعديلات، ولولا سوء النوايا لأغنتنا كلمة الشريعة الإسلامية التى تدرس لطلبة الحقوق والشريعة والقانون. تناقض المواد 0وكيف ترون حظر قيام الأحزاب على أساس دينى؟ - هذا يتعارض مع المادة التى تنص على أن الدين الرسمى للدولة هو الإسلام ثم يحظر قيام أحزاب على أساس الدين الإسلامى الذى يقصدونه بهذه المادة، وهل يعرفون معنى الدين الذى يقصدونه وهل أعلنوه للناس، وماذا يعنى الدين، فعندنا نحن المسلمين أن الدين كما جاء على لسان جبريل هو الإسلام والإيمان والإحسان، فهل يريدون نزع هذه المعانى من الدين، والدين الإسلامى يشمل معالم الحياة كلها من دولة ووطن وحكم وقضاء ومكسب وثروة وقانون واقتصاد، وشرط على غير أساس ديني، كما أن مبادئ الإسلام التى قالوا عنها مبادئ التشريع أليست هذه أساس التشريع؟!! فكيف تكون مبادئ التشريع هى الإسلام ثم الحزب الذى يسعى للحكم بهذا الدستور ومبادئ الدين الإسلامى يحرم عليه العمل بمفهوم وأحكام هذا الدين، فهذا تناقض يبين أن هذه النصوص يعارض بعضها بعضا، ويضرب بعضها ببعض، والإسلام الذى هو دين الدولة الرسمى يقول صاحبه جل جلاله: "قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين"، والغرض من تلك النصوص الذى يتضح لنا هو هدم البقية الباقية من معالم ديننا بعد خروج الاستعمار العسكرى من ديارنا، "وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر" فحنقهم على الإسلام يدفعهم للرغبة فى أن يدفنوا صاحب الرسالة "النبى محمدا" فى الطين والتراب حقدا وغيظا على الإسلام وأهله. لا حصانة لأحد 0 كيف ترون تحصين مؤسسات وأشخاص ومناصب فى التعديلات الدستورية؟ التحصين فيه تمييز بين أبناء الأمة على غير ضوابط الشرع ولغير داع، وضوابط الشرع الوحيدة فى التمييز هى "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" أما العدل والمساواة فتقتضى "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره"، ويفسر ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم: "لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها"، وقال لعمته صفية: "لا يأتينى الناس بأعمالهم وتأتونى بأنسابكم وأحسابكم"، فتحصين المناصب والألقاب وتجريم انتقاد الأحكام هذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وقد قال أبو بكر: "إن أحسنت فأعينونى وإن اسأت فقومونى"، وقامت امرأة وردت على الفاروق عمر بن الخطاب فى المسألة المشهورة عندما رغب فى تخفيض مهور النساء، فحمد لها الفاروق ذلك، وقال: "كل الناس أعلم منك يا عمر"، ونستنتج من ذلك أنه لا حصانة لأحد من المساءلة، والقاضى قائم على الحكم بشريعة الأمة، وكذلك الطبيب قائم على صحة الأمة، والمدرس مستأمن على تعليم أبناء الأمة، ومن ذلك يتأكد أن الأمة هى مصدر السلطات، وكل الوظائف والمناصب تحت إمرة هذه السلطات ولا أحد فوق هذه السلطات. 0وكيف ترون المادة 59 التى تبيح التبرع بالأعضاء؟ - التبرع فرع عن الملكية، وجسد الإنسان ليس ملكه ولا يجوز له التصرف فيه، سواء بالتبرع أو البيع أو الشراء، ولو أجاز الشرع ذلك لأباح مطلق التصرف فى جسده ولجاز حينئذ الانتحار أو الزنا وكذلك الشذوذ والتعرى؛ لأنه بهذا المفهوم الخاطئ يكون الإنسان مالكا لجسده فيفعل به ما يشاء، وبالتأكيد هذا يخالف الشرع، ولا نقبل ذلك ولا نقره لأنه يفتح أبوب شر مستطير.
