كشفت صحيفة الغارديان عن مسودة اتفاق سري بين واشنطن والحكومة العراقية العميلة يتعلق بمستقبل قوات الاحتلال الأمريكية في العراق ويبقي الوجود العسكري للولايات المتحدة لفترة غير محددة في هذا البلد. وقالت الصحيفة إن الاتفاق الإستراتيجي الذي يحمل تاريخ السابع من مارس 2008 والمصنف تحت بند "سري وحساس" سيحل محل التفويض الحالي للأمم المتحدة ويخوّل الولاياتالمتحدة "القيام بعمليات عسكرية في العراق واحتجاز الأفراد كلما دعت الحاجة لأسباب أمنية ولفترات غير محددة"، مشيرة إلى أن التفويض وُصف بأنه "مؤقت وينص على أن الولاياتالمتحدة لا ترغب في اقامة قواعد عسكرية دائمة أو وجود عسكري دائم في العراق". جاء هذا فى الوقت الذى تراجع فيه قائد القوات الامريكية في العراق ديفيد بتريوس عن رغبته فى سحب قواته من العراق, وقال ان على الولاياتالمتحدة أن توقف سحب قواتها القتالية من العراق بعد يوليو لمدة 45 يوما بحيث يكون بمقدور القادة تقييم الوضع الامني. وأضاف بتريوس ان العملية العسكرية العراقية للتصدي لميليشيا جيش المهدي في البصرة مخيبة للامال ولم تحظ بالتخطيط والاعداد الكافيين. لندن- يو بي أي- وكالات الأنباء:
تفاصيل الخيانة الموثقة ورأت الصحيفة أن عدم تحديد فترة زمنية أو فرض أي قيود على القوات الأمريكية وغيرها من قوات التحالف ومن ضمنها القوات البريطانية في العراق يعني أن الاتفاق سيواجه معارضة شديدة في العراق والولاياتالمتحدة لأن المنتقدين لفتوا إلى أن الاتفاق "لا يتضمن أي قيود حول عدد القوات الأمريكية أو الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها ووضعها القانوني أو الصلاحيات التي تتمتع بها حيال المواطنين العراقيين ومضى أبعد من الاتفاقات الأمنية التي ابرمتها الولاياتالمتحدة مع دول أخرى". وتوقعت أن يشن التيار الصدري والأحزاب السنية المعارضة للاحتلال معارضة قوية في البرلمان العراقي ضد الاتفاق السري الذي تريد الولاياتالمتحدة إنجازه قبل نهاية يوليو- تموز المقبل وقبل أشهر من موعد انتهاء تفويض الأممالمتحدة بنهاية العام الحالي. ونسبت الصحيفة إلى مصدر سياسي سني عراقي وصفته بالمطلع قوله "إن الشعور في بغداد هو أن هذا الاتفاق سيُرفض بصيغته الحالية وخاصة بعد أحداث الأسبوعين الماضيين بين قوات الحكومة العراقية وجيش المهدي الذي يقوده الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر، وإذا كانت الحكومة أكثر أو أقل سعادة بهذا الاتفاق على شكله الحالي، فإن البرلمان مسألة مختلفة". واشارت الغارديان إلى أن النسخة المسربة عن الاتفاق السري تنص على "أن العراق سيحتفظ بسيادته ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي والقدرة على دحر التهديدات الخارجية وبموجب المصلحة المشتركة للولايات المتحدة والعراق".
في جلسات استماع في الكونجرس حول الوضع الأمني بتريوس يتراجع ويرفض خفض القوات الأمريكية في العراق واشنطن- وكالات : ذكر مسئولون كبار في البنتاجون أن الجنرال ديفيد بتريوس قائد قوات الاحتلال الامريكية في العراق لا يعتزم إصدار أوامر بخفض عدد القوات الامريكية في العراق في الوقت الراهن.وتوقع أولئك المسئولون ألا يتطرق بتريوس في تقاريره أمام الكونجرس الامريكي إلى مسألة سحب سريع لقوات أمريكية من العراق.وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الاخبارية الامريكية أن ذلك يعني أن عدد القوات الامريكية في العراق سيظل 140 ألف جندي بعد القرار السابق بسحب 30 ألف جندي بحلول فصل الصيف. وأضاف التقرير أن بعض المسئولين في البنتاجون يتوقعون سحب لواء أمريكي أو اثنين من العراق قبل نهاية العام الجاري. وسيعرض بتريوس أمام الكونجرس تقديره للوضع في العراق بحضور المرشح الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الامريكية جون ماكين بالاضافة إلى باراك أوباما الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية ومنافسته هيلاري كلينتون. ومن المقرر ان يدلي قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ديفيد بتريوس والسفير الاميركي في بغداد راين كروكر بافادتهما في جلسات استماع في الكونغرس. وستكون جلسات الاستماع هذه آخر حلقات الصراع السياسي الضاري الجاري بشأن السياسة الاميركية في العراق، بعدما فشل الديموقراطيون المعارضون للحرب مرارا في ارغام بوش على سحب القوات الاميركية من هذا البلد. ويؤكد الجمهوريون ان التعزيزات التي ارسلت الى العراق العام الماضي وعديدها 30 الف عسكري تمكنت من خفض العنف الطائفي واحلال الاستقرار في البلد. وهم يوافقون على توصية بتريوس بتجميد سحب القوات من العراق وابقائها بالمستوى الذي كانت عليه قبل ارسال التعزيزات من اجل تقييم الوضع. وقال جون بونر رئيس الكتلة الجمهورية في مجلس النواب الاثنين "اذا تخلت بلادنا عن جهودها لاحلال الاستقرار في العراق، فان الارهاب سيلاحق قواتنا على ارضنا وسيقود الامر الى انتشار الفوضى في الشرق الاوسط ما سينعكس على امننا الوطني واقتصادنا ايضا". ومن غير المرجح ان يحظى قرار بتجميد سحب القوات بتأييد شعبي بعدما تخطت حصيلة القتلى الاميركيين في العراق الاربعة الاف ودخل النزاع سنته السادسة. واذا كان الديموقراطيون يثنون على دور القوات الاميركية، فانهم في المقابل يعتبرون ان تضحياتهم لم تقابل بجهود جدية من جانب الحكومة العراقية التي لم تغتنم تحسن الوضع للتقدم في عملية المصالحة السياسية. وقال السناتور الديموقراطي جاك ريد الاثنين "انهم لم يحرزوا تقدما سياسيا فعليا". واضاف "الحقيقة اننا بحاجة الى استراتيجية تنقل الاعباء بشكل واضح الى العراقيين وتباشر بازالة الضغط عن قواتنا". وقبل ساعات قليلة من بدء جلسات الاستماع افادت صحيفة بريطانية عن مسودة اتفاق تم التوصل اليها بين الولاياتالمتحدة والعراق تنص على التزام عسكري اميركي غير محدد زمنيا في العراق.
الداخلية تطرد 10 بالمائة من قواتها بسبب عملية البصرة بغداد –وكالات : أعلن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني في تصريحات صحفية امس الثلاثاء أن 10 بالمائة من منتسبي قوات الشرطة سيحالون للمحاكم العسكرية لطردهم من الخدمة بعد ثبوت تقاعسهم خلال الاشتباكات المسلحة بين القوات العراقية والمليشيات الخارجة عن القانون في اطار عملية "صولة الفرسان" التي انطلقت في 25 آذار- مارس الماضى في مدينة البصرة (550 كم جنوبي بغداد). ونسبت صحيفة " الصباح " الحكومية الى البولانى قوله"إن ما نسبته 10 بالمائة من اجهزة الوزارة العاملة في البصرة ستتم إحالتهم الى المحاكم العسكرية وطردهم من الخدمة بسبب تقاعسهم وترهلهم في أداء الواجبات". وأضاف أن "العملية الامنية القائمة في البصرة تجربة لفرز العناصر الجيدة من المسيئة في صفوف الأجهزة الأمنية وان عملية صولة الفرسان سوف تستمر حتى يشعر المواطن البصري بالأمان". وقال البولاني" إن الاجهزة الامنية والعسكرية تفرض سيطرتها الان على جميع مفاصل مدينة البصرة ومؤسساتها". يذكر أن عدد أجهزة وزارة الداخلية في البصرة يبلغ نحو23 الف منتسب موزعين بين أجهزة الشرطة وحرس الحدود . من جانب اخر قال وزير الداخلية "تم الاتفاق مع شيوخ العشائر في البصرة على تشكيل خمسة مجالس لإسناد القانون وان هذه المجالس ستكون استشارية و سيتم الاعلان عن تشكيل مجالس الاسناد في غضون اليومين المقبلين في خمس مناطق مهمة من البصرة". وكان رئيس الوزراء العراقى نوري المالكي أبلغ الاثنين عدداً من سفراء وممثلي الدول العربية والأجنبية في العراق ان عملية "صولة الفرسان التي انطلقت في 25 الشهرالماضي في البصرة عبرت عن طموح القوى السياسية والمواطنين على حد سواء وأعطت رسالة الى الخارجين عن القانون الذين ينفذون أجندات خارجية بأنهم لن يكونوا بعد الآن فوق القانون". وذكر"ان عملية مطاردة الجماعات المسلحة كشفت للحكومة عن العناصر الضعيفة والمخترقة في صفوف القوات الامنية والتي تركت السلاح والتحقت بالعصابات المسلحة وان القوات الامنية طردت تلك العناصر من صفوفها وأحالتها الى القضاء وفق قانون المحاكمات العسكرية". وقال المالكي" إن الحكومة لا تقبل ان تكون في البلاد ميليشيات مسلحة الى جانب القوات الرسمية كما انها لن تقبل بوجود محاكم وقضاء الى جانب قضاء الدولة ومؤسسات اخرى بديلة عن مؤسسات الدولة". وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت مؤخرا أن ألفا من ضباط ومراتب الجيش العراقي تقاعسوا عن اداء الواجب اثناء الاشتباكات التي اندلعت في البصرة.
