كشف ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، أن معونات الدول الخليجية لحكومة "الانقلاب"، لايمكن أن تحل مشكلة الاقتصاد المصرى، ، موضحاً:" إن هذه المعونات ستكون محدودة في القيمة أو الوقت كما أن الدول الخليجية تعتمد على تصدير البترول بصفة أساسية وأن تأثر أسعار البترول سيؤثر على صادرات هذه الدول".
واكد الولى فى دراسة حديثة له ان دعم الإنقلاب سيزيد من الكلفة الإقتصادية على اقتصاديات الخليج مؤكدا أن هذه الدول لديها مشاكل ذاتية فديون الإمارات العام الماضي وصلت 64 مليار دولار، وإذا كان الامارات احتياطها النقدي الأجنبي 43 مليار دولار فقط، فعليها ديون خارجية 164 مليار دولار، وهذا يبين أن الاقتصاد الإماراتي في مأذق كما إن الديون الخارجية لدولة البحرين وصلت 27 مليار دولار في حين أن الاحتياجات الداخلية أقل من 5 مليار دولار، كما أن مصروفات دولة البحرين أعلى من إيراداتها فيوجد عندها عجز بالموازنة والبطالة مشير الى ان مجلس التعاون مجبر على مساعدة دولة البحرين لأن الأمن القومي الخليجي يتطلب مساعدة البحرين أولاً، فالدول الخليجية يوجد عندها مشاكل ومساعدتها للدول الأخرى مشكوك فيها ".
وكشف الولى عن ان الاموال التي تاتى من أي دولة خليجية سواء السعودية أو الكويت أو الإمارات ليست كلها معونات فجزء منه منحة وجزء قروض بفائدة وجزء ودائع في البنك المركزي حيث تستفيد من سعر الفائدة بمصر مشيرا الى ان حجم الأموال الواردة من الثلاث دول الى مصر وصلت الى 7 مليار دولار من إجمالي 12 مليار دولار وعدوا بها، والعجز بميزان المدفوعات المصري حوالى 11مليار دولار ف7 مليار لا يكفى عجز ميزان المدفوعات بمصر".
وأكد أن العجز فى الموازنة المصرية للعام الحالي 2013/2014 وصل 300 مليار جنية بما يوازي 43 مليار دولار، فالمنح التى قدرت ب7 مليار أو 12 لن يستطيعوا سد العجز، كما أن عجز الميزان التجاري المصرى السنة الأخيرة وصل 31.5 مليار دولار مما يعني وجود مشكلة كبيرة، وهذا يوضح أن المعونات الخليجية لا تكفى لسد العجز، قائلاً:" يجب أن نعتمد على أنفسنا من خلال التحويلات الخارجية، تكثيف المواد المصرية من خلال السياحة أو قناة السويس.
