قدم أمجد مختار حسين الذي اعتدي عليه ضباط الشرطة بكمين الزعفرانة بالبحر الأحمر، بلاغاً للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، يتهم فيه الضابطين السيد أحمد المرزاقي نقيب، وخليل سعيد خليل ملازم أول و7 آخرين من جنود الأمن المركزي بتعذيبه وهتك عرضه. وجاء في البلاغ الذي قدمه علاء عبدالمنعم المحامي، عضو مجلس الشعب، ووكيل أمجد مختار، أن المشكو في حقهم استوقفوا المجني عليه وزوجته من الأتوبيس الذي كانا يستقلانه، وأجبروه علي خلع ملابسه، ونزعوا شعر عورته وانهالوا عليه بالضرب المبرح أمام زوجته، بناء علي تعليمات المشكو في حقه الأول النقيب السيد أحمد المرزاقي. وأكد أن ما أتاه المشكو في حقهم يكون جنايتي التعذيب وهتك العرض وجنحة استعمال القسوة والمعاقب عليها في قانون العقوبات وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهم أحمد أبوالفتوح أمين شرطة، وأحمد عبدالعال عبدالعزيز مندوب شرطة، والمجندون: جابر فواز صابر، وحمادة عبدالنعيم عبدالناصر، وياسر مرسي علي، ووليد السيد حسن، وبهاء عزت عبدالجواد من قوات مديرية أمن البحر الأحمر، اشتركوا في ارتكاب الوقائع محل البلاغ، وأن التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية انتهت إلي ثبوت ارتكاب المشكو في حقهم هذه الوقائع، وأحال وزير الداخلية النقيب السيد أحمد المرزاقي للمحاكمة العسكرية. من ناحية أخري، استقبل عدد من قيادات وزارة الداخلية،علي رأسهما اللواء حمدي عبدالكريم مساعد وزير الداخلية، أمجد حسين، حيث أبدي أسفه لما حدث، وأكد له أن ما فعله المشكو في حقهم يسيء للوزارة وليس لأمجد فقط، خاصة أن هناك منظومة من الإجراءات تبذل لتحسين علاقة المواطنين بالوزارة. كان د.فتحي سرور قد استقبل أمجد بصحبة محاميه النائب علاء عبدالمنعم الذي قدم طلب إحاطة لوزير الداخلية، طالبه خلاله بإعلان سياسته نحو منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
