11 إضرابا واعتصاما تهز الشركات.. وحقوق مهدرة فى «دستور توتي» «اتحاد العمال» يعلن الحرب.. و«العمال الاشتراكى» يدعو لإضراب عام إضراب بشركة الحديد والصلب بحلوان.. وتوقيعات لسحب الثقة من النقابة عمال سجاد المحلة يحتجون على عدم صرف الرواتب فى مواعيدها تواصل إضراب «وبريات سمنود».. وتظاهر ذوى الاحتياجات بكفر الشيخ عمال تدوير القمامة بقويسنا يغلقون المصنع بالجنازير للمطالبة بالتثبيت تصعيد ضد بيع أراضى غزل المحلة.. واعتصام ب «المصرية لكهرباء طلخا» وقفات ب«فاركو» للأدوية للمطالبة بصرف ال10% من الأرباح السنوية ثورة لعمال النوبارية بعد تصالح الانقلابيين مع «الكحكى» وعودة الشركة إليه «الاشتراكيين»: الاحتجاجات يجب أن تنتقل من الشارع إلى الإضراب العام دعوى قضائية لوضع حد أدنى للمعاشات.. و280 ألف عاطل منذ الانقلاب فى ظل سيطرة الانقلابيين على السلطة وانشغالهم بمحاربة التيار الإسلامى وإقصائه بالقوة عن المشهد السياسى، يواصل العمال صمودهم ووقفاتهم الاحتجاجية الرافضة للظلم وسرقة قوت الشعب، يأتى هذا فى الوقت الذى أقدمت لجنة الخمسين الانقلابية على إلغاء نسبة ال50 % عمال وفلاحين من الدستور ليفتح الباب على مصراعيه أمام المقارنة بين دستور 2012 الذى أبقى على حقوق العمال والفلاحين، وأعطى لهذه الفئة الكادحة حقوقهم المشروعة، ودستور الانقلابيين الذى «أضاع حقوقهم». وعلى صعيد الاحتجاجات العمالية، دخل الآلاف من عمال شركة الحديد والصلب بحلوان فى إضراب عن العمل واعتصام مفتوح داخل مقر الشركة، للمطالبة بصرف الأرباح بواقع 16 شهرًا، التى كان مقررا صرفها فى شهر نوفمبر الجارى، معلنين رفضهم لصرف رواتب هذا الشهر. وأشار العمال إلى أنهم قد بدءوا منذ أسبوعين فى جمع توقيعات سحب الثقة من اللجنة النقابية بالشركة، متهمين النقابة بالتحالف مع إدارة الشركة ضد مصالح الشركة والعمال، وهو ما جعل إدارة الشركة تبدأ فى سلسلة من التنكيل بالقيادات العمالية المسئولة عن ذلك. وفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تظاهر المئات من الأعضاء القانونيين الفنيين بالمصلحة أمام مجلس الشورى؛ مقر انعقاد لجنة الخمسين الانقلابية للمطالبة بإعادة نص المادة 182 من دستور 2012، والتى تضمن استقلالهم عن السلطة التنفيذية. فصل تعسفى وأكد أعضاء المصلحة البالغ عددهم 3 آلاف عضو على مستوى الجمهورية أنهم لا يطلبون سلطة أو حصانة إنما يطلبون استقلالا يضمن لهم العمل بما يرضى الله وضمائرهم دون سيطرة أو تبعية لسلطة تنفيذية، مؤكدين أنه تمت مخاطبة اللجنة أكثر من مرة للإبقاء على النص الدستورى كما هو، إلا أنها لم تستجب لمطلبهم، كما أن وزير العدل جهة الإدارة يريد إبقاء الوضع كما هو عليه لضمان السيطرة على أعمالهم. ومن ناحية أخرى، دخل عدد من العمال بمديرية الصحة بقنا فى إضراب مفتوح عن الطعام بعد فصلهم تعسفيا، وأدانت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد، وحركة سواعد العمالية، تجاهل المسئولين بوزارة الصحة، ومحافظة قنا، مشاكل هؤلاء العمال. واصل ذوو الاحتياجات الخاصة بكفر الشيخ إضرابهم بديوان عام المحافظة للمطالبة بتمويل 1677 درجة مالية لدى التنظيم والإدارة، وقالوا إنه بالرغم من المخاطبات المتعددة من المحافظة لوزارة المالية وللأمانة العامة لشئون الإعاقة فلم يستجيبا لهم. إعادة الفاسدين وضمن سلسلة الاحتجاجات العمالية، أقدم عمال سجاد المحلة على قطع الطريق بإضرامهم النيران فى إطارات الكاوتشوك أمام حمام السباحة احتجاجا على عدم صرف أجورهم المتأخرة، كما هددوا بحرق أنوالهم احتجاجا على تجاهل المهندس إبراهيم بدير، المفوض العام لشركة مصر للغزل والنسيج لمطالبهم. وفى البحيرة، نظم عمال شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد»، وقفة احتجاجية أمام محكمة أبوالمطامير، اعتراضا على قرار رئيس وزراء الانقلاب، حازم الببلاوى، بالتصالح مع المستثمر السعودى عبداللاه محمد الكحكى، وعودة الشركة مرة أخرى إليه بعد قرار التحفظ عليها من قِبل الحكومة المصرية فى أكتوبر 2010 الماضى. بدلات مخاطر وقفات متكررة لعمال شركة «فاركو» للأدوية أمام مكتب محافظ الإسكندرية، للمطالبة بإعادة تشغيل الشركات وصرف مستحقات العمال وعودة المفصولين للعمل مرة أخرى، وصرف الأرباح السنوية بمعدل 10% طبقا لقوانين العمل، بالإضافة إلى 50% من سلفة الأرباح على الراتب الشامل وبدلات مخاطر العمل وتثبيت العمالة المؤقتة. ودخل نحو 150 من موظفى ومهندسى وعمال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدينة طلخا فى اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة، للمطالبة بمساواتهم بزملائهم فى شركة إنتاج الكهرباء بالمدينة، فى صرف الحوافز والبدلات ومن بينها بدل السفر، مهددين بالتصعيد بالإضراب عن الطعام حتى يتم تحقيق مطالبهم. مهزلة بيع الأراضى من ناحية أخرى، هدد قيادات عمال غزل المحلة، بالتصعيد، والاعتصام داخل مقر الشركة، فى حال تنفيذ حكومة الانقلاب، لقرار بيع أرض الشركة، مؤكدين «نرفض مهزلة بيع أرض الشركة لأنها ليست المرة الأولى فقد استباحت الحكومة السابقة بيع جزء من أرض محلج الأقطان بأبخس الأسعار فى عمليات شابها الفساد وأضرت بمصالح الشركة والعمال». كما دعت عدد من الحركات العمالية إلى وقفة احتجاجية ومسيرات كخطوة تصعيدية لوقف إجراءات البيع فى حالة عناد الشركة القابضة وإصرارها على بيع ممتلكات الشركة، مشيرين إلى أن المادة 30 من اللائحة الداخلية لا تجيز بيع الشركة أو المنشأة أو استبدالها أو تأجيرها إلا بموافقة العمال ومجلس الإدارة المنتخب، والآن الشركة تدار بمفوض عام فكيف يتم البت فى هذا الأمر ومخالفة كافة اللوائح التى تدير العمل؟». الاتفاقيات المبرمة وعلى ذات الصعيد، تجددت أزمة مصنع الجيزة للكابلات إحدى شركات السويدى، بعد احتجاجات للمطالبة بتشغيل الشركة وصرف رواتبهم عن 3 أشهر مضت، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقية المبرمة بينهم وبين صاحب العمل ووزارة القوى العاملة. كما دخل إضراب عمال وعاملات شركة وبريات سمنود أسبوعه الرابع على التوالى، احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية من الأجور، وقالوا إن الإضراب عن العمل مازال مستمرا لحين الاستجابة إلى مطالب العمال، المتمثلة فى صرف الأجور المتأخرة، وإيجاد حل جذرى لأزمة تعثر صرف الرواتب، بالإضافة إلى تطوير الشركة، وضخ استثمارات جديدة، كما أن حكومة الانقلاب كانت قد وعدت بضخ استثمارات داخل الشركة، إلا أنها تراجعت عن وعودها مطالب مشروعة وفى تعليق له على الوضع العمالى والاحتجاجات المتواصلة، يرى عميد كلية التجارة فى جامعة قناةالسويس «حامد مرسى» أن مطالب العمال مشروعة ولا تمثل رواتبهم عبئا يذكر، لافتا إلى أن العمال يحاسبون على العمل والإنتاج، وأما نجاح الشركات أو فشلها فمسئولية الإدارة التى أتت بها الحكومة فى العديد من شركات قطاع الأعمال العام. وإلى ذلك، قال عبد الله خطاب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن استمرار الإضرابات العمالية يعطى دلالات سلبية على تقويم مناخ الاستثمار فى مصر، وكذلك يؤدى لتباطؤ الاستثمار المحلى، مضيفا أنه لا بد من استقرار علاقة العمل بأطرافها الثلاثة (الحكومة، العمال، وأرباب العمل)، معتبرا أن التعامل مع القضايا الاقتصادية المهمة مثل القضايا العمالية من منطق المسكنات لن يحل المشكلة ولكنه سيفاقمها. العمال والدستور واعتبرت قيادات عمالية ونشطاء أن قرار إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين من الدستور يهدر حقوق فئة كادحة، مشيرين إلى أنه فى عهد الدكتور مرسى الذى كان يصفه البعض بأنه «سيئ» لم يظلم الدستور هذه الفئة، فى حين أنه فى عهد «العسكر» هناك اتجاه سائد لتهميش العمال والفلاحين لصالح اتجاه غير معلن عنه داخل اللجنة. يؤكد عبد الفتاح إبراهيم - رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال - أن الذين يريدون استبعاد فئة العمال والفلاحين من الدستور، يرفضون حتى انتقادنا لهم، مشيرا إلى أن العمال واتحادهم أصبح فى مواجهة الحكومة لأننا نقوم بدور محامى العمال والدفاع عنهم»، مؤكدا :«سنقاتل من أجل مصالحنا». وطالب «إبراهيم» حكومة الانقلاب بتنفيذ ما كانت تطالب به مثل الحد الأقصى وليس الحد الأقصى الذى صدر لأنه يطبق على 8آلاف فقط فى الدولة، والباقى لم ينفذ عليهم، لافتا إلى أن هناك مطالب أخرى التزمت بها الحكومة وكلنا نعرفها. وكشف أن عمرو موسى - رئيس لجنة الخمسين الانقلابية – قد طلب منه البحث عن بدائل عن نسبة ال50%، وأعلن رفضه، وقال: «سيسجل التاريخ أن هذا اليوم أسود لأنه شهد تهميش العمال والفلاحين». الحركة النقابية وأضاف إبراهيم:«فوجئت بأنهم يهنئون بعضهم بعضا بعد إلغاء النسبة وكأنه إنجاز، وقال إذا كنتم تطالبون بالديمقراطية فمن أبسط مبادئ الحرية والديمقراطية استقلالية الحركة النقابية وعدم تدخل الحكومة فى شئونها وتمثيل العمال والفلاحين فى كل المجالس التشريعية والدستور، داعيا العمال والاتحاد إلى الاعتصام أمام أبواب الحكومة حتى تتحقق مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية». من جانبه، أكد هيثم محمدين القيادى بحركة الاشتراكيين الثوريين أنه لابد من تغيير آلية الاحتجاج بحيث تنتقل من مظاهرات الشوارع إلى الإضرابات العامة، فى الوقت الذى دعا فيه حزب العمال الاشتراكى المصرى، إلى تنظيم سلسلة إضراب عام بكافة المواقع العمالية، اعتراضا على إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد، مهددين بعصيان مدنى ومليونية تحت شعار «عمال مصر ضد سيطرة رأس المال». ميراث صعب وفى السياق ذاته، يرى أحمد التهامى -أستاذ الاجتماع السياسى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية- أن تهديدات ممثلى العمال والفلاحين بالحشد للتصويت ب«لا» عند التصويت على الدستور، سيخلق صراعات وتفككا فى جبهة الانقلاب والقوى المؤيدة له، ولكن الدستور سيمر سواء عارضه ممثلا العمال والفلاحين أم لا، لأن القوى المركزية القادرة على الحشد الشعبى لإسقاط الانقلاب إما مقموعة أو لا تميل للمشاركة فى خريطة طريق انقلابية. ويشير «التهامى» إلى أن التأثير المهم لذلك ربما يكون فى إضافة خصوم جدد لقادة الانقلاب قد يظهر أثرها بالحراك الشعبى الثورى فى الشارع بصورة تدريجية، موضحا أن المعالجة الأفضل بالتأكيد هى التنمية والمشاركة من خلال أحزاب سياسية قوية تتنافس فيما بينها على تحقيق الصالح العام بما فى ذلك حقوق العمال والفلاحين، ولا شك أن هذه القطاعات تمثل قوى تصويتية هائلة إن توافر لها وعى حقيقى باحتياجاتها ومصالحها ويمكنها أن تصعد من تشاء إلى مقاعد البرلمان إن توحدت حول هدف معين. سوق البطالة من جانبه، قال أشرف بدر الدين - وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشورى السابق- إن معدل النمو ارتفع فى 9 أشهر الأولى من عهد الرئيس مرسى من 1.8 إلى 2.3، بما يعنى توافر فرص العمل وانخفاض معدل البطالة، لافتا إلى أن معدل البطالة ارتفع بمقدار 3.14% وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مؤكدا أن هناك نحو 280 ألف عامل انضموا لسوق البطالة منذ بداية الانقلاب. وأوضح «بدر الدين» أن حقوق العمال شهدت انتكاسة فى عهد الانقلاب، مضيفا أن سلطات الانقلاب قطعت أرزاق آلاف العمال، واعتقلت عددا كبيرا منهم، واستخدمت الغاز لفض اعتصامهم ورفضت تلبية مطالبهم، مشيرا إلى أن الاعتصامات والإضرابات العمالية بلغت ذروتها فى العام الأول لحكم الرئيس الشرعى محمد مرسى، وكان الوزراء يهرعون للعمال فى أماكن اعتصامهم للتفاوض معهم وتلبية مطالبهم. تقريب الفوارق وذكر «بدر الدين» أن دستور 2012 م منح العمال حقوقا غير مسبوقة، حيث نصت المادة 14 عن رفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، وحقوق العاملين، وتقريب الفوارق بين الدخول، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمعاشات بما يضمن حياة كريمة للعمال. وأشار إلى أن المادة 15 تحدثت عن الزراعة والفلاحين، والمادة 16 تحدثت عن تنمية الريف والبادية، والمادة 17 خصصت عن الصناعة ورعاية الدولة للصناعات الحرفية الصغيرة، والمادة 27 نصت على أنه للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وأرباحها ولهم 50% من مجالس الإدارة المنتخبة، وتحدثت المادة 52 عن حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات. وأضاف: كفلت المادة 64 حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل، وعدم جواز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها بالقانون، إضافة إلى أن الإضراب السلمى حق وينظمه القانون. «اتحاد المعاشات»: تم تهميشنا وإبعادنا عن طريق العدالة الاجتماعية دعا اتحاد نقابات أصحاب المعاشات أعضاءه وأرباب المعاشات البالغ عددهم نحو 9 ملايين، للاحتجاج أمام مقار التأمينات بالمحافظات، أول يناير من العام المقبل، للمطالبة بإسقاط القانون 130 لسنة 2009، مشيرا إلى أنه تم تهميش وإبعاد أصحاب المعاشات عن طريق العدالة الاجتماعية، التى أصبحت تمثل لنا التضليل وليس التطبيق. وأضاف:«الملايين لم تكن تنتظر هذا الموقف المعادى لها من الحكومات والأنظمة، حيث تم الاستيلاء على مئات المليارات من تحويشة العمر، وتم استبدالها بحزمة أوراق تعلن ضمان الخزانة العامة لها، والحقيقة أن الأموال اختفت، ولا يستطيع أحد أن يجهر بذلك فى مقابل الحصول على كلمات استعطاف». وأشار «اتحاد المعاشات»- فى بيان له- إلى أن أول يناير المقبل هو يوم البداية فى صرف الحد الأدنى للأجور، ونحن خارج هذا القرار، فلم يلتفت إلينا أحد، بل فقد الجميع السمع فلم يسمعونا ولم يشعروا بنا، رغم أن أنين عذابنا ينتشر فى ربوع الوطن كله. وأوضح أن «الحكومة تحملنا العبء رغم تحولها إلى عبء نحمله على أكتافنا»، لافتًا إلى أن «أكثر من 5 ملايين يتقاضون أقل من 500 جنيه شهريًا، ووصل الحد الأدنى للمعاشات إلى 67 جنيهًا، منذ يوليو الماضى، ولذلك نطالب بحد أدنى إنسانى للمعاشات طبقا للقانون بما يعادل 80% من الحد الأدنى للأجور». وطالب ب«علاوة استثنائية تصل إلى 20% لمن هم فوق الحد الأدنى للمقترح للمعاشات، وإعادة تسوية حقوق أصحاب المعاشات، الذين صدرت لهم أحكام قضائية، متهما نقابة-لم يُسمها- بأنها مجندة لإهدار مصالح أصحاب المعاشات والدفاع عمن بددوا الأموال، ونشر الفقر والمرض». من ناحية أخرى، طالب البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد فى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للمعاشات. حملت الدعوى رقم 8414 لسنة 68 قضائية، وذكرت أنه بتاريخ 18 سبتمبر 2013، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى لأجور العاملين المدنيين بالدولة، وبالقطاعين العام والخاص، وصدر القرار لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أنه أغفل عن عمد إقرار حد أدنى لأصحاب المعاشات. ووصف «فرغلى» علاوة يناير بأنها «ضحك على الدقون»، مضيفا: «لن نقبل بها؛ لأن ذلك بمثابة اعتراف بأنه لا يوجد حد أدنى لأصحاب المعاشات، رغم أنه حق أصيل لنا، خاصة بعد إقرار الحد الأدنى للأجور». وأكد أن أول يناير سيكون يوما وطنيا لاحتجاج الفئة الكادحة من أصحاب المعاشات، حيث سينظمون مظاهرات فى كل الميادين والمحافظات وأمام مجلس الوزراء؛ للمطالبة بحقوقهم، وذلك فى حال عدم وضع حد أدنى للمعاش يلبى احتياجاتهم.
