«مرسى» اقتحم عش الدبابير وبدأ فى استرداد الأراضى.. وحكومة الانقلاب تتستر عليهم القائمة تضم نائب رئيس أركان القوات المسلحة السابق وزوجته ووزراء ومحافظين ورؤساء بنوك و شركات ولواءات شرطة ورئيس تشريفات مبارك لم يعد يخفى على أحد حقيقة ما جرى بمصر، وكيف أن شبكات الفساد هى التى خططت وأدارت ونفذت الانقلاب الدموى لحماية مصالحها الشخصية المرتبطة كل الارتباط ببقاء النظام المباركى بكل أركان فساده. «الشعب» تقتحم عش الدبابير وتواصل فتح أخطر ملفات الفساد فى تاريخ مصر لتتجلى حقيقة ما حدث فى 30/6/2013، وكيف حركت المصالح والخوف من أن يفتضح أمر الفاسدين الذين نهبوا واستولوا على خيرات مصر ومقدراتها طوال العقود الماضية، وكيف أنهم لم يتأخروا ثانية واحدة للانقضاض على الشرعية والتخلص من الرئيس الشرعى المنتخب بعد أن أفزع نومهم ولأول مرة يتم اقتحام عش الدبابير، وفى الشهور الأولى يتمكن من إعادة آلاف الأفدنة والتى تجاوزت قيمتها مليارات الجنيهات. البلاغات حبيسة الأدراج «الشعب» تواصل بالمستندات فتح ملفات أخطر قضايا الفساد فى تاريخ مصر، وتتحدى النائب العام الحالى فى إخراج البلاغات المقدمة إلى سابقه «عبد المجيد محمود»ضد رموز الفساد ورجال الحزب الوطنى، وتحمل أرقام (4644) بلاغات نائب عام فى 30/10/2012 و(3795) لسنة 2012 بلاغات نائب عام، والمركونة بدرج مكتب النائب العام منذ شهر أكتوبر عام 2012، أى ما يقرب من عام! ولم يملك أحد حمرة الخجل لتحريكها. وزير المبيدات المسرطنة.. فوق القانون كانت البداية فى مطلع التسعينيات عندما قرر وزير المبيدات المسرطنة ووزير الزراعة السابق «يوسف والى» أمين الحزب الوطنى المنحل، إنشاء شركة تتبع الوزارة والقطاع العام يكون هدفها التوسع فى عملية الإصلاح الزراعى بهدف مساعدة الشباب على توفير فرص عمل لهم وزيادة الرقعة الزراعية، وبالفعل كان كل شىء مجابا لإمبراطور وشهريار الحزب الوطنى يوسف والى، وتم إنشاء الشركة التى حملت اسم «ريجو»، وفُتحت لهذه الشركة كل خزائن البنوك تحت زعم إنشاء أماكن للعمال والمزارعين وطرمبات للمياه والآبار لرى هذه الأراضى، وتم إنفاق ملايين الجنيهات على هذه الأراضى. شلة المنتفعين كان هذا هو الهدف النبيل «المعلن» لوسائل الإعلام للضحك به على الشعب المقهور المغلوب على أمره، لكن الحقيقة المرة التى تكشفها «الشعب» بالمستندات أنه لم يتم استصلاح شبر واحد بها، ولم توزع على الشباب المصرى المسكين المخدوع فى حكومته على مر التاريخ، بل تم توزيع هذه الأراضى على شلة المنتفعين وأصحاب المصالح من رجال مبارك ونظامه الفاسد، فتحولت هذه الأراضى إلى عمليات تسقيع منظمة بهدف تقسيمها وتحويلها إلى فيلات ومنتجعات سياحية. تسقيع الأراضي وتحويلها إلى فيلات وشاليهات وكان النصيب الأكبرلرئيس بنك مصر الذى استفاد بوجوده على رأس بنك مصر فى الحصول على 400 فدان حصل عليها «محمد كمال الدين بركات» فى زمام الآبار أرقام (387 و388 و377 و378)، وكذلك نجله الدكتور «عبد الله» نجل محمد كمال بركات بتاريخ 1/3/2004، وكذلك 200 فدان حصل عليها شقيق رئيس بنك مصر المدعو «عبد المنعم»، وتم البيع ما بين الشركة ورئيس بنك مصر، وتم بيع الفدان بقيمة 4069 جنيها بالرغم من أن الفدان يضم أماكن لإقامة العمال مجهزة، وكذلك طرمبات المياه والآبار، أى أن الأراضى معدة بكل الوسائل للزراعة فورا، ولكن لم يكن الهدف من الحصول عليها هو الزراعة ولكن تسقيعها لتحويلها إلى فيلات وشاليهات، والسعر فى هذه المناطق وبكل هذه الإمكانيات يفوق بكثير سعر الشراء الذى تم البيع به. وقام «محمد كمال بركات» رئيس بنك مصر بسداد نصف الثمن فقط والباقى على 4 دفعات تبدأ من يناير 2006 وبعائد 7% فقط. وتؤكدالمستندات أن رئيس بنك مصر لم يزرع شبرا واحدا من هذه الأراضى، وأنه تم تسقيعها دون أن يتم اتخاذ أى إجراء قانونى أو سحب هذه الأراضى منهم. الصفقات المشبوهة والكارثة والفضيحة أن رئيس بنك القاهرةفوجئ بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة «ريجو» للمطالبة بدفع المديونية التى بلغت حتى عام 2006 (68 مليون جنيه).. فوجئبمهندسة الصفقات المشبوهة ومديرة الشئون القانونية ببنك مصر،تقيم دعوى -بأمر من (ولى نعمتها) محمد كمال بركات رئيس بنك مصر، للتدخل الهجومى ضد بنك القاهرة-للمطالبة بعدم مطالبة بنك القاهرة لشركة «ريجو» بالمديونية!! فهل هناك فضيحة أكثر من ذلك؟ ولا عزاء للمال العام رئيس بنك مصر يقيم دعوى ضد بنك القاهرة لعدم مطالبته بالمديونية لشركة مدينة؛ لأن (جناب الباشا) صاحب منفعة، ولديه أراضٍ هو وجميع أفراد أسرته بها.. ولا عزاء للمال العام وحق الشعب المقهور. وتبادل رئيسا بنك مصر وبنك القاهرة الصراع القانونى على ضم مديونية شركة «ريجو»إلى بنكيهما، والسبب الذى لا يخفى على أحد مدى مصلحة رئيس بنك مصر من ضم مديونية شركة ريجو إليه، ونتج عن ذلك وقف دعوى بنك القاهرة للمطالبة بمديونية الشركة وتحويل القضية إلى مصلحة الخبراء برقم (1066) لسنة 2007 تجارى لتحديد أحقية أحد البنكين بهذه الأموال. رموز النظام استولوا على أراضى الشركة الفضيحة الأكبر والتى سوف تظل وصمة عار تلاحق النظام السابق أن رموز النظام السابق ورجال الحزب الوطنى من الوزراء ورجال الأعمال وضباط الشرطة الكبار، قداستولوا بالمخالفة لكل القوانين على أراضى الشركة التى تم خصخصتها ثم عادت إلى أحضان القطاع العام مرة أخرى عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011؛ فقد استغلوا وجودهم فى مناصبهم وحصلوا على منافع شخصية، وهو ما يحظره القانون، ومن أهمهم الوزراء السابقين: «سامح فهمى» وزير البترول، و«فايزة أبو النجا» وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، و«أشرف بكير» رئيس تشريفات الرئيس المخلوع حسنى مبارك، و«محمود أبو زيد» وزير الرى، و«على الصعيدى» وزير الكهرباء، و«سيد مشعل» وزير الإنتاج الحربى. ومن المحافظينالسابقين:«حسن حميدة» محافظ المنوفية، و«فتحى سعد» محافظ الغربية ثم الجيزة، و«أحمد سعيد صوان» محافظ الدقهلية.. وحصلوا على آلاف الأفدنة بقيمة أقل من قيمتها بسبب مناصبهم وتوزيع «التورتة» عليهم من قبل أمين الحزب الوطنى المنحل ووزير الزراعة الأسبق «يوسف والى» والمحبوس حاليا فى قضايا فساد مالى. عش الدبابير وقد فوض القانون رئيس الوزراء بفسخ التعاقد فى حالة مخالفة أحد شروطه،ورغم أن هذه الأراضى لم يتم استصلاحها وتم تسقيعها والبناء على مساحات كبيرة منها بالمخالفة لشروط التعاقد، فلميتماتخاذ أى إجراء حيال هذه المخالفات..حتى جاء الرئيس «محمد مرسى» واقتحم عش الدبابير، وبدأ بالفعل فى التنفيذ وأعاد آلاف الأفدنة بمليارات الجنيهات، وتم البدء فى مشروع توزيع هذه الأراضى وتمليكها للشباب، ولكن رفض الانقلابيون ذلك، وأعادوا الوضع إلى المربع «صفر». فساد إبراهيم سليمان وكانت الكارثة أيضا ما كشفت عنه الأوراق والمستندات؛ فتبين أن من ضمن الشخصيات التى حصلت على أراضٍ بمساعدة وزير الإسكان السابق «محمد إبراهيم سليمان» والمحبوس حاليا فى قضايا فساد، المستشار «أمجد مهران». وكانت البداية عام 1991، ومع بداية تعيين المحامى «أبو بكر الصديق» مستشارا قانونيا للاتحاد التعاونى للإسكان، اشترك الأخير مع بعض المقربين من وزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان، وتم منح المستشار أمجد مهران 500 فدان فى مشروع الوادى باسمه واسم شقيقه «محمد وطنى عبده مهران»، وهى القطع (369، و379، و399، و409، و389)، وكل قطعة مساحتها 100 فدان بجوار أرض اللواء «سامى عنان» رئيس أركان القوات المسلحة السابق وزوجته «منيرة القاضى»، ولم يتم تسديد ثمن هذه الأراضى حتى الآن. وقام المستشار أمجد مهران بتأسيس شركة تسمى «الأهرام للإنتاج واستصلاح الأراضى» لتطوير البيزنس المشبوه، واستحوذت الشركة على مساحات شاسعة من أراضى الدولة بالطريق الصحراوى فى ظل غياب دور الدولة ومباركة حكومة الانقلاب، كما حملت الدعوى رقم (39300) لسنة 66 ق عدوان على أراضى الدولة فضائح مدوية، وهى الدعوى التى أقامها «حمادة شعبان عثمان» مدير عام بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ضد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وأبنائه (شريف، ودينا، ومنى)، وجميعهم مقيمون فى حى العروبة بمصر الجديدة بالقاهرة؛ أراضٍ سكنية عديدة لأسرته وللمحاسيب وتبين أن وزير الإسكان الأسبق منح مستغلا عمله ووظيفته قطع أراضٍ سكنية عديدة لأسرته بالمخالفة لأحكام قرارات اللجنة العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن، والمتضمنة حظر تخصيص أكثر من قطعة أرض سكنية للشخص الطبيعى الواحد وزوجته وأولاده القُصّر. وأكد صاحب الدعوى أنه يعمل مهندسا بوزارة الإسكان منذ 25 عاما، ومن اختصاص عمله أعمال الوزارة؛ ومنها هيئة المجتمعات العمرانية، وصادر له القرار الوزارى رقم (360) لسنة 2011 بتاريخ 29/9/2011 بترقيته مديرا عاما اعتبارا من 1/7/2008، وصادر له قرار وزارى للعمل بالتفتيش الفنى، وفوجئ صاحب الدعوى بالوزير السابق وارتكابه مخالفة جسيمة بتخصيص قطع أراضٍ سكنية عديدة لأولاده وزوجته، ومنها 4 قطع من الأراضى السكنية لنجله «شريف»، إجمالى قدرها (3737.26) مترا مربعا بمنطقة أرض الجولف بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، وهى أرقام (148، و149، و150، و151)، وذلك بتعليمات منه شخصيا بصفته وزيرا للإسكان، ودون العرض على اللجان العقارية مستغلا وظيفته، وكذلك تخصيص قطعتين من الأراضىالسكنية لنجلته «دينا» فى القطعة رقم 16 بمنطقة شمال المشتل بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بمساحة (2242.83) مترا مربعا، والقطعة الأخرى رقم 151 بمنطقة أرض الجولف المتميز بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، وقيامه بزيادة مساحة القطعة (904) أمتار دون العرض على الجهات المختصة بالأمر المباشر، وقيامه بتخصيص قطعة أرض لزوجته «منى محمد صلاح المنيرى» القطعة رقم 189بمنطقة العمارات بالحى الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة (692.39) مترا مربعا بالأمر المباشر. 7 قطع سكنية لأولاده وزوجته وتبين أن عدد القطع التى خصصها إبراهيم سليمان لأولاده وزوجته 7 قطع فى أهم مناطق متميزة بالقاهرة الجديدة، وتبين أن إجمالى القيمة المالية لهذه القطع 14092412 جنيها، ولم يسدد الوزير السابق هذه المبالغ مستغلا عمله وزيرا للإسكان، وهى جرائم إهدار واستيلاء على مال عام. وقد صدر حكم على الوزير السابق بالسجن فى القضية رقم (3896) لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، بالسجن لمدة 3 سنوات فى جرائم عدوان على المال العام، ما يجعل العقود المخصصة لأبنائه وزوجته مخالفة للقانون، مما يستوجب فسخ العقود بإلغاء تخصيصها وإعادتها إلى الدولة، فالأَولى والأحق بها هم شباب هذا الوطن وقود الثورة. وحتى الآن لم تتحرك حكومة الانقلاب لإعادة هذه الأراضى إلى حظيرة الدولة ومواجهة رموز الفساد.
