نشر الدكتور صالح النعامي الخبير في الشئون "الاسرائيلية" اليوم مقالا مهماُ استعرض فيه بالمعلومات والارقام كيف ساهم انقلابيو مصر في دعم الاقتصاد "الاسرائيلي" وخفض سقف الدين العام . نص المقال إن كان في حكم المؤكد إن الانقلاب في مصر قد خدم الكيان الصهيوني من ناحية إستراتيجية وأمنية سياسية، فإن إسهامه في تعزيز الاقتصاد الصهيوني لا يقل أهمية، بل قد يكون أكثر خطورة. ففي الوقت الذي تغرق فيه مصر في أتون أزمة اقتصادية مهلكة تسبب بها الانقلاب، فإن ذات الانقلاب يعتبر مسؤولاً عن تعزيز نمو الاقتصاد الصهيوني، ومنح الحكومة " الإسرائيلية " المزيد من الأدوات للتعاطي مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها. قد يستغرب البعض هذا الحكم، لكن الأرقام تتحدث عن نفسها، وتظهر بشكل لا يقبل التأويل دور الانقلاب في رفد الاقتصاد الصهيوني بشكل كبير. توفير عشرات المليارات إن أوضح مثال للمقارنة بين تأثير حكم مرسي وحكم الانقلابيين على الاقتصاد الصهيوني يتمثل في حجم الفاتورة الاقتصادية التي رأت إسرائيل إنه يتوجب عليها دفعها من أجل مواجهة حكم مرسي، مقابل التراجع عن دفع هذه الفاتورة لمجرد وصول الانقلابيين للحكم. لقد كان واضحاً بالنسبة لدوائر صنع القرار في الكيان الصهيوني إن " إسرائيل " ستدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً بعد فوز مرسي، بسبب المتطلبات الباهظة لإعادة بناء قوتها العسكرية في أعقاب فوز مرسي. فبعد أقل من 24 ساعة على إعلان فوز مرسي، وحتى قبل توليه مقاليد الحكم طالبت هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وزارة المالية بتحويل ما قيمته 4.5 مليار دولار بشكل عاجل لموازنة الأمن وذلك لتمويل متطلبات إعادة بناء قيادة الجبهة الجنوبية في الجيش والمكلفة بمواجهات التحديات الناجمة عن التحولات المتوقعة في السلوك المصري تجاه إسرائيل في المرحلة المقبلة. مع العلم أن هذه القيادة كانت تحظى بالإهتمام الأقل من بين قيادات الجيش الإسرائيلي الأخرى ( صحيفة معاريف، 28-6-2012 ). وقدم وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان تصوراً لإعادة بناء القوة العسكرية الإسرائيلية في أعقاب فوز مرسي يكلف عشرة مليارات دولار. في حين إن كل من دان هارئيل، الذي شغل في الماضي منصب نائب رئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش والجنرال إيتان بن إلياهو، الذي شغل منصب قائد سلاح الجو الإسرائيلي، قدما تصوراً حول ما يتوجب على إسرائيل القيام في أعقاب فوز مرسي يكلف خزانة الكيان الصهيوني 30 مليار دولار على الأقل، ويتضمن التصور القيام بالخطوات التالية: ( يديعوت أحرنوت، 25-7-2012) 1- تشكيل فرق عسكرية جديدة، وزيادة عدد عناصر ألوية المشاة بشكل كبير. 2- تعاظم الاستثمار في مجال التدريبات والمناورات التي تحاكي حروب كبيرة في المستقبل وتراجع الاهتمام بالتدريب على العمليات الخاصة والنخبوية. 3- تكثيف جمع المعلومات الاستخبارية، سيما حول كل ما يتعلق بالأوضاع في مصر، سواء بواسطة شعبة الاستخبارات العسكرية أو الموساد. 4- إعادة تشكيل قيادة المنطقة الجنوبية بشكل يتناسب مع التحديات التي قد تسفر عنها التحولات في مصر، مع التأكيد على إنه من المرجح أن تصبح هذه القيادة أهم مكون في الهيئات القيادية داخل الجيش. 5- توسيع سلاح الجو الإسرائيلي وتعزيزه بالمزيد من أسراب الطائرات من مختلف الأنواع. 6- الحاجة إلى بناء مطارات وقواعد جوية جديدة، توسيع القواعد القائمة، سيما في النقب. 7- توظيف موارد مالية لتمويل الأنشطة العسكرية المتعلقة بمواجهة العمليات التي يمكن أن تنطلق من سيناء. فحسب كل من هارئيل وإلياهو فإن تحديات أمنية ستنجم عن تقلص مظاهر التنسيق الأمني بين إسرائيل ومصر في عهد مرسي، حيث توقعا إن تتحول صحراء سيناء إلى مصدر تهديد كبير لإسرائيل، مما يعني زيادة معدلات تهريب السلاح إلى غزة وتعاظم نسبة المتسللين من العمال الأجانب عبر الحدود المصرية إلى " إسرائيل "، مع العلم إن ظاهرة العمال الأجانب باتت تمثل قنبلة ديمغرافية في إسرائيل. ورأى الإثنان إن هذه التحديات تفرض إضافة موارد مالية لمواجهتها. وبالفعل فقد استجابت الحكومة الإسرائيلية لهذه التوصيات وبدأت في تطبيقها، وعلى رأس ذلك تدشين جدار أسمنتي على الحدود بين مصر و" إسرائيل " بكلفة ملياري شيكل ( 455 مليون دولار) لمواجهة عمليات التهريب يشكل مثالاً على كلفة التحديات المستجدة بعد الثورات العربية. ومن الواضح إن الانقلاب وعزل مرسي قد وفر على إسرائيل كل هذه التكلفة المالية الباهظة، وبالفعل تراجعت إسرائيل عن القيام بهذه المشاريع، مما أتاح لها استثمار المال الذي يفترض أن ينفق في تدشينها في تعزيز بنية الاقتصاد الصهيوني. العوائد المالية لحفاظ الانقلابيين على اتفاقية " كامب ديفد " انطلقت إسرائيل من افتراض مفاده إن تواصل حكم مرسي والإسلاميين بشكل عام سيؤدي حتماً إلى الغاء اتفاقية كامب ديفيد، مما يعني قلب البيئة الإستراتيجية لإسرائيل رأساً على عقب. فحسب دراسة إسرائيلية صدرت عن " مركز بيغن السادات للدراسات الإستراتيجية "، التابع لجامعة " بار إيلان "، ثاني أكبر الجامعات الإسرائيلية، فإن الرئيس مرسي كان يعد العدة بصمت لإلغاء " كامب ديفيد. وحسب الدراسة التي أعدها المستشرق ليعاد بورات، وصدرت بعد الانقلاب، فإن مرسي عمل وفق مخطط شامل ومتكامل يقوم على اقتناص الفرص لتوفير الأرضية لإلغاء الاتفاقية. وإن كانت اتفاقية " كامب ديفيد " تمثل حجز الزاوية في نظرية " الأمن القومي " الصهيوني، بسبب دورها في تعزيز البيئة الإستراتيجية، فإنها لعبت دوراً حاسماً في تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي، بل يمكن القول إنها التطور الأكبر الذي أسهم في تنامي الاقتصاد الصهيوني على مدى العقود الأربعة الماضية. ومن الواضح إن عزل مرسي وقدوم الانقلابيين، الذين لا يساور أحد شك في مدى التزامهم بهذه الاتفاقية، يعني ضمان تعزيز الاقتصاد الصهيوني. ومن الأهمية بمكان أن نركز على الكيفية التي أسهمت فيها " كامب ديفيد " في تعزيز الاقتصاد الصهيوني. فحتى يتضح حجم تأثير السلام مع مصر في تحسين الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل، فإنه من الأهمية الإشارة إلى حقيقة أن أحد الاستخلاصات الصهيونية من حرب عام 1973، ولمنع المزيد من الإخفاقات العسكرية في المستقبل، كان قرار حكومة غولدا مائير عام 1974، مضاعفة حجم موازنة الأمن تقريباً لتبلغ 47% من الموازنة العامة للدولة و37% من إجمالي الناتج المحلي، وهي خطوة غير مسبوقة، وذلك لتغطية حجم النفقات التي تطلبتها عملية إعادة بناء الجيش " الإسرائيلي " وفرقه وألويته، سيما في الجبهة الجنوبية في أعقاب الحرب. وللتدليل على حجم التحول الذي طرأ على مبنى موازنة الأمن في أعقاب هذه الخطوة، فإننا نشير إلى إن موازنة الأمن للعام 2013 تبلغ حوالي 55 مليار شيكل (حوالي 18 مليار دولار )، وتعتبر أكبر موازنة على الإطلاق في تاريخ إسرائيل، لكنها في نفس الوقت تمثل فقط 15.1% من الموازنة العامة للدولة، و6% من إجمال الناتج المحلي، الذي يبلغ 864 مليار شيكل ( حوالي 201 مليار دولار)، وهذه أدنى نسبة تقتطعها موازنة الأمن من الناتج المحلي في تاريخ " إسرائيل " على الإطلاق. ونظراً لحجم الكارثة الاقتصادية التي حلت بإسرائيل في أعقاب حرب 1973، فقد أطلق خبراء الاقتصاد على العقد الذي تلا الحرب مصطلح " العقد المفقود "، حيث أن قيمة ما دفعته " إسرائيل " خلال هذا العقد من مستحقات على فوائد ديونها الخارجية فاق حجم ما خصصته من موارد لموازنات: التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي والإسكان مجتمعة. أي أن تعاظم القوة العسكرية لإسرائيل في أعقاب الحرب جاء على حساب النمو الاقتصادي، حيث إن الكيان الصهيوني كاد أن يعلن إفلاسه لولا الخطة الاقتصادية الشاملة التي وضعتها حكومة الوحدة الوطنية عام 1985. ولقد مكن تقليص موازنة الأمن في أعقاب توقيع معاهدة " كامب ديفيد " إسرائيل من توجيه الموارد الذاتية والخارجية لسداد فوائد الديون، بالإضافة إلى إن جزءً من التقليص في موازنة الدولة تم توجيهه لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان، أي أن " السلام " مع مصر وما نجم عنه من حالة استقرار أسهما بشكل تدريجي في تمكين صناع القرار في تل أبيب من إعادة بلورة جدول الأولويات الإسرائيلي بشكل مكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية من جانب، ومن جانب آخر ساعد الكيان على الإنطلاق لتنفيذ مشاريع ضخمة أسهمت في تعزيز النمو وتقليص مظاهر الركود والتضخم وخفض معدلات البطالة بشكل ملحوظ. ولقد كان أحد أهم مظاهر استفادة إسرائيل من الواقع الجديد نجاحها من استيعاب موجات الهجرة اليهودية الضخمة من الدول التي كانت تشكل الإتحاد السوفياتي أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي. ويرى الخبير الاقتصادي شلومو ماعوز أن موجات الهجرة اليهودية هذه قد عززت الاقتصاد الإسرائيلي بجلب الكثير من أصحاب المؤهلات و الفنيين والخبراء في مجال التقنيات المتقدمة، وهو ما أدى إلى تعاظم التصدير والنمو الاقتصادي بشكل كبير، حيث قفزت نسبة أصحاب الكفاءات العلمية من إجمال السكان من 10% إلى 20% ، وهذا كان له دوره في إحداث طفرة في عوائد التصدير للخارج من 50 مليار دولار سنوياً، قبل موجات الهجرة، إلى 80 مليار، بعد هذه الموجات ( موقع واي نت، 12-5-2010. ). الخوف من تقليص معدلات النمو وقد حذر المحللون الاقتصاديون في " إسرائيل " من إن إسقاطات فوز مرسي لا تتمثل فقط في زيادة نفقات الأمن بشكل كبير، بل أن هناك مخاوف أن يسهم هذا التحول، وما يتبعه من تحديات اقتصادية في تقليص معدلات النمو وبروز مظاهر الركود الاقتصادي، مما سيجد ترجمته في تراجع إجمال الناتج المحلي الإسرائيلي بشكل كبير. وهذا يعني مضاعفة الحيز الذي تشغله موزانة الأمن من كل من الموازنة العامة للدولة ومن إجمالي الناتج المحلي، أي إن إسرائيل – وفق هذه التوقعات - مهددة بالعودة- لنفس الظروف التي مرت فيها بعد حرب عام 1973، مع كل ما يعنيه هذا من استحالة النمو إلى ركود، واستفحال التضخم. وهناك من رأى في أعقاب فوز مرسي إن تعاظم مستويات الإنفاق الأمني المتوقع ستدفع إسرائيل لانتهاج سياسة تقشف اقتصادية، ستجبر مخططي السياسة الاقتصادية الإسرائيلية على التراجع عن توجهاتهم السابقة لتقليص الضرائب، على اعتبار أن المبدأ السائد في إسرائيل يقول إنه عند المفاضلة بين المناعة الأمنية والمناعة الاجتماعية يتوجب تفضل الخيار الأول بدون تردد. وضمن مظاهر السياسة التقشفية التي نصح بها هؤلاء المحللين في أعقاب فوز مرسي: التراجع عن التوجه الذي كان سائداً والمتمثل في تقليص الضرائب، بل إنه بات يتوقع حالياً أن هناك من حذر من أن يؤدي تعاظم الانفاق الأمني إلى تراجع في حجم فائض الداخل القومي السنوي بشكل كبير، مع العلم إن هذا الفائض يستخدم عادة في تمويل مخصصات الضمان الاجتماعي للجمهور، سيما للطبقات الضعيفة في المجتمع الصهيوني. زيادة الارتباط بالولايات المتحدة وهناك من المحللين الإسرائيليين من حذر إن زيادة النفقات الأمنية المتوقعة في أعقاب فوز مرسي سيفضي إلى تعميق ارتباط إسرائيل بالولايات المتحدة، مما يقلص من استقلالية القرار السياسي الإسرائيلي. ويرى الباحث في الشؤون الاستراتيجية عومر جندلر إن إسرائيل لا يمكنها أن تزيد موازنة الأمن بشكل كبير بدون مساعدة خارجية، سيما في ظل الأزمة الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث إن قدرة إسرائيل على تجنيد ضمانات مالية محدودة جداً، وهو ما يعني إن الخيار الوحيد المتاح أمام إسرائيل سيكون التوجه للولايات المتحدة لمطالبتها بزيادة المساعدات الأمنية بشكل كبير. ويرى جيندلر إن طلب مساعدات أمريكية يعني زيادة ارتباط إسرائيل بالولايات المتحدة بشكل يقلص من هامش المناورة السياسية لدى النخب الحاكمة في تل أبيب، وهو ما جعل إسرائيل تسعى في الأعوام الماضية لتقليصه إلى حد كبير. خلاصة يتضح مما سبق، الدور الذي لعبه الانقلابيون في تأمين الأوضاع الاقتصادية للصهاينة من خلال حرصهم على درء التحديات التي حسب لها الصهاينة ألف حساب. وهل بعد هذا كله، يشك أحد إن ما حدث في مصر من انقلاب على الشرعية لا يصب في المصلحة الصهيونية.
