نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن وكالة الاستخبارات المركزية تدفع أكثر من 10 ملايين دولار سنوياً لشركة "AT&T"، للمساعدة فى استغلال قاعدة بيانات الشركة الخاصة بسجلات الهواتف الشخصية بما فى ذلك المكالمات الدولية للأمريكيين. ووفقاً لمسئولين حكوميين فإن التعاون يجرى بموجب عقد طوعى، وليس فى إطار مذكرات استدعاء أو أوامر من المحكمة تلزم الشركة بالتعاون. وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن الشركة لديها أرشيف ضخم من البيانات على المكالمات الهاتفية، المحلية والخارجية، حيث شملت عمليات التجسس العملاء المحليين أيضا، وبذلك فإن البرنامج يضيف بعدا جديدا للنقاش بشأن أنشطة تجسس الحكومة وخصوصية سجلات الاتصالات، كما يلقى مزيدا من الضوء على العلاقات بين مسئولى المخابرات ومقدمى خدمات الاتصالات. ولفت مسئولون، تحدثوا شريطة عدم ذكر أسمائهم، إلى أن وكالة المخابرات المركزية فرضت سرية كاملة على البرنامج لأنه وفقا للقانون الأمريكى فإنه يحظر على الC.I.A التجسس على الأنشطة المحلية للأمريكيين، ومع ذلك فإنهم أوضحوا أن معظم سجلات المكالمات التى قدمتها AT&T تنطوى على مكالمات بين أشخاص غير أمريكيين، ولكن عندما تظهر السجلات مكالمات دولية بين شخص من الخارج وأخر من داخل الولاياتالمتحدة فإنها لا تكشف عن هوية الأمريكيين.
