بعد 5 أيام فقط من خلع مبارك.. «العسكر» مرروا قانونا برفع معاشاتهم 15% تشريعات مفصلة لتحصين لواءات العسكر من المحاكمة فى جرائم الكسب غير المشروع «بنزينة وطنية» ومصانع النصر للكيماويات والبصريات وشركات التعدين والمقاولات ونحو250 ألف فدان مزرعة شرق العوينات كلها أملاك مخصصة للجيش آلاف العمال يخرجون ضد عسكرة الوظائف.. والرد: حبس ومحاكمات عسكرية بارىلاندو: الجيش المصرى فقد بعد الحرب أهميته العسكرية فبحث عنها عند المدنيين سبرينبورج: المجلس العسكرى لا يحمى المؤسسة العسكرية ولكن الأصول المالية لأعضائها الجيش المصرى هو الوحيد بين الدول الديمقراطية الذى يتحكم فى ثلث اقتصاد المدنيين.. لماذا؟ مجندون يعملون بالسخرة فى مزارع الجيش التى تدر المليارات لجيوب الجنرالات.. ويتعلمون الذل على يد الضباط أثناء خدمتهم المواشى وجمع البيض أغلبية المحافظين لواءات متقاعدون.. ورؤساء المدن والمراكز عقداء وعمداء الجيش منذ ستين عاما عندما خضعت مصر لحكم نخبة عسكرية، تعلمت تلك النخبة الكثير من الاتحاد السوفيتى.. تعلمت كيف تبنى المصانع، وتعلمت أيضًا كيف تقمع الفقراء الذين يعملون فيها بأجور زهيدة! مرت السنون وسقط السوفييت، ولكن ظل التلميذ المصرى مطيعا ومتفوقًا على أستاذه حتى اليوم، بل وخرجت سيطرة العسكر عن أبواب المصانع لبراحات أوسع من الهيمنة على أقوات الشعب. إنها دولة العسكر يا سادة،التى وضع أركانها انقلاب الضباط فى 23 من يوليوعام 1952،وتجذرت لستة عقود حتى انقلاب 3 يوليو2013. بدأ الجيش المصرى يتخذ خطوات لحماية امتيازات اقتصاده المغلق الذى لا يدفع من خلاله الضرائب ويشترى الأراضى العامة بشروط ملائمة، ولا يكشف شيئا عنه فى البرلمان أو إلى العامة؛ ما يعوق التغييرات المرجوة نحو اقتصاد مفتوح. لم يكتف الجنرالات بكل هذا، بل وجدنا آلاف العمال يعملون بالسخرة فى مزارع تابعة للجيش ليتعلم العاملون هناك الذل والخنوع على يد الضباط. تواصل «الشعب»فى هذه الحلقة فتح الملف المسكوت عنه فى اقتصاد و«بيزنس» العسكر؛إذ لا يعتبر اقتصاد دولة داخل الدولة فحسب،بل إن الأذرع العسكرية متغلغلة فى الاقتصاد الوطنى بصورة شبه كاملة. احتجاجات متواصلة ضد العسكرة فى شهر فبراير من عام 2011، قام ألفا عامل ومهندس فى قطاع البترول بالاحتجاج ليس فقط على ظروفهم السيئة، ولكن أيضًا على عسكرة الوظائف بالقطاع. رفضوا أن يتولى ضباط الجيش المتقاعدون إدارتهم متقاضين آلاف الجنيهات كرواتب، فى حين يتقاضون هم ملاليم مقارنة بهم. وفى الشهر التالى انضم لهؤلاء آلاف من العاملين ضد اللواءات الكبار فى القطاع نفسه فى شركات مثل بتروتريد وبتروجيت. كان رد فعل العسكر على هؤلاء قاسيًا، حيث اختطفت الشرطة العسكرية عددا من المعتصمين، وقُدموا للمحكمة العسكرية وحكم عليهم بالحبس. وبرغم ذلك، فى تحدٍ سافر للعسكر، عاد المحتجون للاعتصام مرات أخرى. أما عن قناةالسويس، فكل ميناء وشركة تابعة لها على خط البحر الأحمر كله تقريبًا لواءات متقاعدون، فحدث ولا حرج. هوجة تتبعها هوجة من الاحتجاج على خط القناة لأسباب متنوعة كلها تتعلق بالظلم، طوال العام الماضى وحتى اللحظة الراهنة ليومنا هذا، حتى قام المحتجون ذات مرة بقطع طريق القطار لنيل حقوقهم. قامت هيئة قناةالسويس بتحويل بعض العمال للنيابة العسكرية وحبس بعضهم عسكريًا لإرهاب الآخرين، ولكن لا يبدو أن تلك العقوبات تردعهم أو أنهم سيتوقفون! نسمع أن دخل الهيئة كل عام يصل لمليارات الدولارات ويزيد، فأين تذهب مادام من يعمل فيها طوال الوقت يشعر بالغبن وفى حالة غضب دائم؟! خدعة الغرب بعد نجاح ثورة 25 يناير وتولى المجلس العسكرى إدارة البلاد انهالت التقارير التى تصف الوضع الاقتصادى للعسكر، وتأثيره فى سياسات البلاد الاقتصادية. ذكرت مجلة «بيزنس ويك» فى موقعها على الإنترنت هذا السؤال: هل سيدعم المجلس العسكرى الإصلاحات الاقتصادية والتى تهدد بحل مصالحه الاقتصادية؟. ومن بين هذه التقارير، ما وصفه بارى لاندو مؤلف كتاب «خدعة الغرب» الجيش المصرى بعنوانه فى المقالة «دولة داخل دولة» ويقول إن النخبة العسكرية ذات الرتب يتمتعون بمزايا غير محدودة ويعيشون فى رفاهية كبيرة، حيث يقطن أغلبهم فى مدينة نصر، ولديهم من وسائل المتعة والراحة يعجز عنها المصريون إلا فى أحلامهم، مثل العلاوات والحضانات الراقية، والسيارات الجديدة، ويحصلون على تخفيضات لبعض السلع والمنتجات تصل إلى 10% فى سلع الأثاث المنزلية والتى تعتبر غالية الثمن، ويستعرض الكاتب المصانع والشركات التى يحوزها العسكر، ويقول إن السبب فى انشغال الجيش بالأنشطة غير العسكرية أن الجيش، خاصة بعد معاهدة السلام فى 1975 فقد أهميته فى مصر التى كان يحصل عليها بسبب الحرب، ولكن كسبها فى تلك النشاطات المدنية وليست العسكرية، بينما ما زال يحتل أهمية فى الموقع المصرى مع زوال أسبابها، والمشكلة –كمايذكرالكاتب–كيفتستمرهذهالمصانعوتوظفالآلافمنالشبابالذينتضيقبهمسوقالعمل؟يقولالكاتب إن المصانع تضاعفت ستة عشر ضعفا، ليست الأسلحة والمعدات العسكرية ولكن الدش والملابس والأبواب والمايكروسكوب، وكل هذه المنتجات تباع بأسعار مخفضة لمخازن الجيش، ولكن الكمية الأكبر منها تباع تجاريا فى الأسواق المحلية. التغلغل فى جميع المؤسسات ويضيف الكاتب أن المبرر الوحيد لكل هذه الأنشطة غير العسكرية هو أن يكون الجيش الأكثر تأثيرا من المدنيين، ويتساءل الكاتب أنه من الصعب ألا يكون الأكثر تأثيرا عندما يصبح قادرا على توظيف الآلاف من الفقراء الذين يوظفون فى هذا العمل، ويستنكر الكاتب كيف تعطى أمريكا بليون دولار للجيش المصرى من أجل الأسلحة الأنيقة والمعدات النظيفة التى تبقيهم على الحدود، ولا يعلم أحد ما يكسبه الجيش فى الأنشطة الاقتصادية الكبيرة التى ينغمس فيها. تفتيت النظام السياسى تحت عنوان «الجيش المصرى يتقدم ويكافح ويبيع الدجاج» طرحت مجلة «بيزنس ويك» السؤال على موقعها بتاريخ 17/2/2011 وبعد خلع مبارك: هل سيدعم المجلس العسكرى الإصلاحات الاقتصادية والتى تهدد مصالحه وتفككها؟ وأخذت تعدد القطاعات التى ينشط فيها الجيش وبعضها توظف أكثر من 7750 فردا، ونقلت عن تقرير سبرينبورج –مؤلف كتاب«مصرمبارك: تفتيت النظام السياسى»- إن الشركات التى تنتمى إلى القطاع العسكرى «كبيرة وأعدادها لا تحصى»،وأكد أن القيادات العسكرية لن تسمح بسيطرة المدنيين عليها ويكمل: «إنها ليست مسألة حماية المؤسسة العسكرية، إنها مسألة الحفاظ على الأساس المالى لأعضائها». ثلث الاقتصاد فى جيب الجنرالات ونقلت الصحيفة عن «جوشوا ستاشر» الخبير العسكرى فى الشئون المصرية والأستاذ المساعد فى جامعة كينت ستيت فى ولاية أوهايو تساؤله كيف تكون عائدات الدولة من الشركات العسكرية سرا من أسرار الدولة تماما مثل ميزانيتها العسكرية مع أن ثلث اقتصاد البلاد تحت حكم العسكر، ويستطرد المفكر ستاشر أنه من الغريب امتلاك جيش دولة مثل مصر كل هذه الأنشطة التجارية المدنية، فسنغافورة وإسرائيل –علىسبيلالمثال–تقومانبتأميمإنتاجالأسلحة–أجهزةالقتال–كوسيلةلحماية الأمن القومى من خلال تجنب الاعتماد على تجار السلاح الأجانب، فما الذى يميز الجيش المصرى ليجعله يحوز على كل تلك الشركات والخدمات دون أى رقابة مدنية عليها؟ وعلى عكس العسكر فى الاتحاد السوفيتى الذى يكره شروط صندوق النقد الدولى لإيمانه بالاشتراكية ودعم الفقراء، كانوا يتميزون بالزهد فى الملبس والمأكل، على الأقل يحافظون على المظهر الزاهد أمام الناس احتراما لقيمهم الأخلاقية التى يؤمنون بها، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» بتاريخ 10 مارس 2011 أثناء زيارة سامى عنان لأمريكا، حيث تجول هو وزوجته فى ضواحى فيرجينيا ليشتروا ملابس لهم وللمسئولين العسكر من أصدقائهم أدوات كهربائية وملابس.. ولعل ذلك يفسر موقف العسكر المتعنت من مواقف صندوق النقد الدولى ومن الدولة المدنية الحديثة. إعاقة التغييرات نحو اقتصاد مفتوح قال باحثون واقتصاديون مصريون إن الجيش المصرى بدأ باتخاذ خطوات لحماية امتيازات اقتصاده المغلق الذى لا يدفع من خلاله الضرائب ويشترى الأراضى العامة بشروط ملائمة ولا يكشف شيئًا عنه فى البرلمان أو إلى العامة، ما يعيق التغييرات المرجوّة نحو اقتصاد مفتوح. وذكرت منظمات حقوقية عالمية أن الجيش يمارس الاعتقالات بمعزل عن العالم الخارجى، ويقوم بإخفاء الأشخاص وتعذيبهم. وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن بعض الباحثين والاقتصاديين ومجموعات الأعمال فى مصر أشاروا إلى أن الجيش بدأ باتخاذ خطوات يحمى فيها امتيازات اقتصاده المقفل معيقًا بذلك التغييرات التى اعتبرها البعض ضرورية لمصر لتكون أكثر استقرارًا وازدهارًا. ونقلت عن الخبير فى الجيش المصرى فى الكلية البحرية للدراسات العليا فى أمريكا، روبرت سبرينجبورغ، قوله إن «حماية أعماله من التدقيق والمحاسبة هى خط أحمر سيرسمه الجيش «المصرى».. وهذا يعنى أنه لا إمكانية لمراقبة مدنية مجديةلهذه الأعمال». الدور المستتر فوق كل ذلك أدى انخراط القيادات العسكرية فى أنشطة اقتصادية لانخراطهم الحتمى فى منظومة الفساد وقمع العمالة، نظام الدولة كله قائم على الفساد وقمع الطبقات الدنيا العاملة، والعسكر بكونهم أطرافا مديرة فيه فهم بالضرورة صانعون لمثالبه. أن تكون لواء فى الجيش وعضوا فى الحزب الوطنى ونائبا فى مجلس الشعب عنه طوال السنوات العشر الماضية فأنت بالتأكيد عضو فى شبكة الفساد. كان اللواء سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى المخلوع بعد الثورة مديرا لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية قبل أن يصبح وزيرا، وأثناء ذلك كان أيضًا عضوًا فى الحزب الوطنى المنحل ونائب الحزب عن دائرة حلوان لثلاث دورات متتالية من عام 2000 وحتى 2011، ويفتخر بأنه أطلق اسم ابنته على المياه المعدنية التى ينتجها الجهاز- صافى. أزيح مشعل من منصبه بعد الثورة بسبب بلاغات مقدمة ضده للنائب العام بإهدار أموال الوزارة. وكان فوز مشعل فى الانتخابات البرلمانية فى حلوان سهلًا بتوظيف أصوات عشرات الآلاف من العمال بمصنع 99 الحربى الكائن هناك، حيث كان يحرص على الذهاب للعمال للرقص معهم على مشارف الانتخابات، ثم الاختفاء من بينهم بعد الفوز. وبذكر مصنع 99 الحربى حلوان نذكر مسألة قمع المؤسسة العسكرية للعمال، حيث إنها لا تخضع لأية قيود نقابية أو حكومية فى هذا الشأن. فى شهر أغسطس للعام الماضى خرج عمال المصنع فى موجة احتجاج عنيفة عندما توفى زميل لهم انفجرت فى وجهه أنبوبة، كان اللواء مدير المصنع قد أتى بمجموعة من أسطوانات الغاز من غير اختصاص عمال هذا المصنع لتجريبها، وعندما انفجر العديد منها قال لهم "لا يهم إن مات منكم واحد أو اثنان"..، وعندما مات بالفعل أحدهم اقتحموا مكتب اللواء وأشبعوه ضربا، ثم اعتصموا. وتم تحويل قيادات العمال لمحاكمة عسكرية واتهامهم بإفشاء أسرار حربية لأنهم تحدثوا فى شئون أنابيب البوتاجاز! الذل والخنوع للجنود يأخذنا هذا للمعاملة القمعية لمن يخدمون فى مزارع الجيش، وهم فى الحقيقة مجندون فقراء يشتغلون بالسخرة دون أجر. يلتحق الجندى القادم من الأرياف أو المدن الفقيرة بالتجنيد الإجبارى ليتم تلقينه شعارات وطنية وجعله يغنى أغانى قومية حماسية فى طوابير الصباح، ثم ينسى كل هذا ومعه كرامته عندما يجد نفسه عاملا بالسخرة فى إحدى مزارع الجيش التى تمتد فوق مئات الآلاف من الأفدنة. يتعلم هناك الذل والخنوع على يد الضباط أثناء خدمته للمواشى والدجاج وجمعه للبيض، ويفقد أى شعور بالكرامة الوطنية التى يزعم الجيش أنه يغرسها فيهم، فضلًا عن عدم تلقيه أى تدريب على المهارات القتالية فسيكون أداؤه -بفضل قياداته التى جندته- مفاجأة سيئة للوطن إن نشبت أى حرب. تلوك أبواق المؤسسة العسكرية فى إعلام الدولة الموجه المسألة "الوطنية"، أو أن حماية سرية موازنة القوات المسلحة من قبيل الواجب الوطنى الذى لا بد أن ندافع عنه جميعنا كمصريين. لا أعتقد أن المجندين العاملين بالسخرة فى جهاز المشروعات الخدمة الوطنية يتفقون مع ذلك، بل إنهم لا يعرفون معنى كلمة «وطنية» تلك بالأساس! لا يمكن أن نذكر العلاقة بين المؤسسة العسكرية والاقتصاد دون أن نشير إلى هيمنتها شبه المطلقة على الاقتصاد المحلى فى المحافظات. كما نعرف جميعًا أن مصر خارج القاهرة تخضع لحكم عسكرى شبه مكتمل الأركان، حيث إن 21 من ال 29 محافظا المعينين فى أقاليم قبلى وبحرى هم لواءات جيش متقاعدون، بالإضافة لعشرات آخرين من رؤساء المدن والمراكز من عقداء وعمداء الجيش المتقاعدين أيضًا. ويتولى هؤلاء إدارة قطاعات اقتصادية واسعة فى المحافظات كل محافظة تبعًا لمواردها، حيث يتحول لواءات الجيش الذين لا يتمتعون بأى خبرة تذكر دون قيادة الدبابات والطائرات الحربية فجأة إلى مديرين لقطاع السياحة الجوهرى والحيوى فى الأقصروأسوان، أو قطاع صناعة السكر فى قنا، أو صيد الأسماك والشحن والتفريغ بالسويس.. إلخ. السيطرة للعسكر لا تخلو إدارة لواءات الجيش للاقتصاد المحلى من خلال عملهم كمحافظين من قصص فساد شهيرة كشفتها أو لم تكشفها بعد الصحف. منها على سبيل المثال واقعة تورط محافظ الأقصر السابق اللواء سمير فرج -وكان قبل يشغل منصب رئيس إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة- فى صفقة بيع أرض بثمن بخس لرجل أعمال من المدينة نفسها، كان من المفترض أن تُبنى على قطعة الأرض تلك صالة ألعاب أوليمبية، وتم بالفعل إنفاق مئات الملايين على المشروع، وفجأة توقفت عملية البناء وبيعت الأرض لرجل أعمال يمتلك فندقا سياحيا مقابلها وأُهدرت أموال طائلة. ومن ناحية أخرى، يجأر أهالى أسوان بالشكوى من محافظهم اللواء مصطفى السيد بسبب تورطه فى قضايا فساد فى الأراضى وقطاع السياحة، وقد قام هذا المحافظ مؤخرًا بتعيين عشرةعمداء جيش متقاعدين على الأقل فى مناصب مدراء لمحاجر وموانئ نيلية بالمحافظة برواتب هائلة دون وجه خبرة أو حق. ولأجل هذا تبدو عجلة التنمية المحلية فى محافظات مصر متوقفة منذ عقود، فى حين سبقتنا الأمم جميعها، لأن من يديرون اقتصادنا المحلى يحصلون على الحكم فينا كمكافأة نهاية خدمة. ولأجل كل هذا وللمحافظة على دولة فساد العسكر، قتل قيادات العسكر الثوار العزل فى التحرير والعباسية وماسبيرو ومحمد محمود وقصر العينى، وفى رابعة والنهضة ورمسيس والمنصة ويوم 6 أكتوبر. إن المتظاهرين فى أرجاء مصر كلها واكتمال الثورة يعنى تحولا ديمقراطيا حقيقيا فى هذا الوطن، يعنى شفافية مالية وخضوع جميع الموازنات لمبدأ المحاسبية، يعنى أن تخسر القوات المسلحة امتيازاتها الاقتصادية المرتبطة بها كفئة صاحبة مهنة بعينها، وتضطر قيادتها للعودة مرة أخرى لمهامها الأصلية: إدارة الحروب وليس إدارة قاعات الأفراح ومحطات الوقود وبيع العجول والفراخ.
