علاء شريك مبارك الأب (مندوب المبيعات) يعين أم ساويرس فى مجلس الشعب.. وجمال مبارك مستشارا له ساويرس يشفط من البنوك المصرية مئات الملايين من الدولارات ويوظفها فى الخارج يقول:«أبويا ربانى.. ماتستلفش أكتر من اللى فى جيبك».. فماذا قالت له مرجعية أبيه اليوم وهو مدان للبنوك المصرية والعربية؟ استعرضنا فى الحلقة السابقة نفوذ آل ساويرس وتوغلهم فى الاقتصاد المصرى بطرق مشبوهة، حتى إن تحقيقا صحفيا تناوله جعل جهات سيادية تتدخل لدى مؤسسة الأهرام وتأمر بمنعهمن النشر. وساويرس الذى استحوذ على العديد من الشركات والمؤسسات التى أهلته لحصد المركز 91 بين أثرياء العالم صاحب وكر «آب ستيرز» الذى تحول إلى وكر ليلى يجمع بين المال والسلطة ليتم تقسيم الوطن على مائدة شامبانيا. كما تناولنا تغول ساويرس وسيطرته على شركة الاتصالات بطرق خفية وبتحالفات مشبوهة شارك فيها وزراء وتستر عليها رئيس البرلمان ليربح من ورائها 5 مليارات. وفى هذه الحلقة نستكمل منظومة الفساد لآل ساويرس ونقدم الكثير من الخفايا والأسرار حول تزاوج السلطة برأس المال. النائب محمد البدرشينى فى استجوابه الشهير عام 2001 اتهم الحكومة بعدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة قانونيا فى عمليات البيع والترخيص لشركة المحمول لشركة أوراسكوم تليكوم وكليك،وهو ما يُعد مخالفة قانونية ودستورية لعدم وجود عقود بين هاتين الشركتين والحكومة.. ووصل الأمر إلى أنه طلب من أحمد نظيف -وزير الاتصالات حينئذ- بتقديم صورة العقود المبرمة بين الحكومة وشركتى المحمول للمجلس! وقد قال «سيف محمود» فى استجوابه البرلمانى إنه رغم أن شركة الاتصالات المصرية كانت مصممة بصورة غريبة حتى عام 2001على إقامة شبكة محمول ثالثة، فإنه عند انتهاء احتكارات شركتى المحمول فى نهاية 2002، غيرت شركة الاتصالات رأيها فجأة بحجة عدم وجود مستثمر رئيسى،كما أشارسيف إلى أنهم لن يجدوا هذا المستثمر الرئيسى أبدا؛ لأن الشركتين الموجودتين بينهما وبين المسئولين «تفاهم»!! حزب المزورين الأحرار تم تأجيل إنشاء شبكة المحمول الثالثة عام 2002 لصالح شركة فودافون وموبينيل، وكانت الطامة الكبرى والمأساة أنه عندما أعلنت وزارة الاتصالات إعلانا حقيقيا عن مناقصة عالمية لإنشاء رخصة المحمول الثالثة تقدم 14 تحالفا دوليا ومحليا للمناقصة، وتمت تصفية المتقدمين إلى تسعة تحالفات فى مزايدة بينهم طبقا للشروط الفنية للمناقصة، وفاز سنة 2006 تحالف شركة الاتصالات الإماراتية بالرخصة الثالثة للجيل الثالث للمحمول بسعر 17.2 مليارجنيه مصرى، وتسرى الرخصة لمدة 15 سنة، ومن المصادفة أن يكون رئيسها التنفيذى فى مصر هو المهندس جمال السادات (؟!) وتتفاوض الآن شركة المصرية للاتصالات المملوكة بنسبة 80% للدولة مع شركة فودفوان مصر لشراء باقى حصة فودافون العالمية فى الشركة وقدرها 55% من حصتها بمبلغ 25 مليار جنيه مصرى رغم تنازل الهيئة القومية للاتصالات عن رخصة المحمول الثالثة مقابل مليارى جنيه دفعتهما فودفوان مصر وموبينيل عام 2002 بمقتضى اتفاق بين الشركات الثلاثوالحكومة على أن تستولى الشركة المصرية للاتصالات على حصة من أسهم فودفوان مصر وقدرها 25% بسعر 23.3 جنيها، واقترضت من البنوك 6.5 مليارات جنيه لترفع حصتها الحالية فى فودافون مصر إلى 45% جنيه، فاشترت السهم ب100 جنيه عام 2005!! الشركة تزور مستندات بنكية تقدمت بها للبورصة ومن غيرالمتاح أية معلومات حول ما تم تحصيله من قيمة تجديد ترخيص المحمول لشركة موبينيل وفودافون مصر فى الفترة مابين 2002 إلى 2006، فما حصلت عليهما الشركتان عام 1998 هو ترخيص لمدة أربع سنوات ينتهى فى 2002، وإن كانت موبينيل وفودافون عام 2007 قد دفعت كل منهما على حدة للدولة 3 مليارات و240 مليون ثمن الترخيص لهما لاستخدام الجيل الثالث لشبكات المحمول. لم يكتف النائب البدرشينى فى استجوابه البرلمانى بماسبق ذكره بل اتهم الحكومة فى الاستجواب ذاته بتقاعسها عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركة أوراسكوم تليكوم بعد ثبوت صحة تزوير الشركة مستندات بنكية تقدمت بها للبورصة لرفع رأس مال الشركة من 50 مليون إلى 900 مليون جنيه. غضب نجيب ساويرس من الاستجواب وأرسل إلى فتحى سرور رئيس مجلس الشعب خطابا طالب فيه برفع الحصانة عن البدرشينى تمهيدا لمقاضاته بتهمة التشهير! لكن لماذا يلجأ ساويرس إلى التزوير؟ فى 21 من يوليو 1997بدأت شركة أوراسكوم للتكنولوجيا برأس مال مدفوع قدره خمسة ملايين جنيه وبرأس مال مرخص 100 مليون جنيه، وفى الأعوام من 98: 2000 تم رفع رأس المال المدفوع إلى 500 مليون عن طريق سبع شهادات مستندات بنكية مزورة على فترات زمنية مختلفة لتسمح له هيئة سوق المال بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركته. الأمر الذى من خلاله تستطيع طرح اكتتاب عام لأسهم الشركة فى السوق للجمهور لكى تجمع منهم ماقيمته 375 مليون جنيه، وذلك بتورط جلال الجنزورى رئيس الإدارة المركزية للخبرة المحاسبية فى هيئة سوق المال وشقيق الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء فى ذلك الوقت،إذ قدم رفعت غالب عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة لسوق المال ببلاغ إلى السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية والتهرب الضريبى بناء على طلب رئيس الهيئة يحوى وقائع تزوير صارخة تتعلق بشركة أوراسكوم تليكوم. 30 مليون غرامة التزوير وقالت لجنة التظلمات برئاسة المستشار شوقى سرور نائب رئيس مجلس الدولة فى هيئة سوق المال 2001؛إن ما ارتكبه هؤلاء المساهمون من غش يصل إلى حد التزوير المؤثم جنائيا. وقد غرمت هيئة سوق المال أوراسكوم مبلغ 30 مليون جنيه فقط على مجمل شهادتين مزورتين منسوبتين إلى مكتب وشركة المحاسب الشهير حازم حسن (عضو أمانة جمعية ساويرس الاجتماعية)، ولكن نجيب قام برفع قضية فى القضاء الإدارى ضد الهيئة معترضا على تغريم شركته هذا المبلغ باعتبار أن ماحدث كان مجرد خطأ تم تداركه،فلا شىء فى قانون الهيئة يسمح لها بفرض غرامة فى هذه الحالات! المحاسب القانونى للشركة صلاح الدين أبوزيد مبروك.. أكدت تقرير الطب الشرعى أن جميع التوقيعات والبيانات المنسوبة فى القضية إليه غير صحيحة ولا تخصه. ومع ذلك حكمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة (والتى أظهرت وثائق مباحث أمن الدولة المنشورة أنه كان عميلا على أعلى وأقصى درجات التعاون والتفاهم والتنسيق المشترك معها ومع النظام فى القضاء المصرى) بحبس المحاسب المذكور لمدة خمسة أعوام لاشتراكه مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير محررات لشركات أوراسكومتليكوم دون علم أصحابها (الأب وأولاده الثالثة) على مدى ثلاث سنوات وعبر ثلاث ميزانيات أصدرتها الشركة (!!). غش فى الميزانية.. وحسابات وهمية ولكن تقرير هيئة سوق المال كشف أيضا أنه قام بتزوير مستندات بنكية للمرة الثامنة والتاسعة ليزيد من رأس مال المدفوع للشركة من 500 :900 مليون جنيه بطريق دفع مبلغ نقدى مباشر وهمى من حسابه البنكى الشخصى للإيهام بقوة الوضع الاقتصادى للشركة، وأضافت مركزا ماليا للشركة خيالياومغايرا ومخالفا للواقع، بالغش والخداع والاحتيال.. ولتسوية الأمر مع الهيئة وتغطية المخالفة والزيادة الوهمية فى رأس المال، وضع ساويرس من حسابه الشخصى فى حساب شركة أوراسكوم البنكى 400 مليون، وأخذ شهادة رسمية من البنك بذلك وإرسالها إلى هيئة سوق المال لتسوية الأمر معها.. ثم سحب المبلغ مرة أخرى من حساب الشركة إلى حسابه الشخصى فى اليوم ذاته،ولا عجب أن هانى صلاح سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، هو من أوائل المنضمين إلى حزب «المصريين الأحرار» الذى أطلقه ساويرس! وليس هناك رقم ما يستطيع أن يحدد على وجه الدقة كم من الأموال اقترضتها مجموعة شركات أوراسكوم من البنوك المصرية وتم تحويلها إلى مشاريعهم بالخارج، وعلى أى أسس اقتصادية وبنكية تم منح هذه القروض؛ فعلى سبيل المثال فى 2005 قاد البنك الأهلى المصرى ستة بنوك مصرية أخرى هى (بنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى،وبنك الأهلى سوستيه جنرال، والبنك المصرى لتنمية الصادرات) لتقديم قرض مدته 5 سنوات شاملة عامين سماح للسداد، قيمة قرض قيمته 310 ملايين دولار لشركة أوراسكوم تليكوم القابضة. الشبكة الشمولية لجامعى القمامة لقد تفهم نجيب ساويرس مبكرا أن الربح الحقيقى ليس فى بيع أجهزة أو برامج لكن فى بيع الخدمات، ومن هنا انطلق فى تقديم خدمات شبكات المحمول والإنترنت.. وأهمية سرية صفقة المحمول موبينيل أن نجيب ساويرس مثلا استطاع أن يحصل بمفرده على حصة شخصية من أرباح صافية من شركة موبينيل قدرها فى المتوسط 400 مليون جنيه سنويا من مساهمته بحصة قدرها 50 مليون دولار تشكل 7.5% من أسهم شركة موبينيل رفعها إلى 34.5% بشرائه حصة شركة موتورولا.. كما أنه يتحكم فى ميزانية 400 مليون جنيه أخرى تشكل توزيع مرتبات ومكافآت وإعلانات ومصاريف تشغيل لشركة موبينيل التى يديرها.. ويكفى منح إعلان واحد فقط من موبينيل لجريدة أو مجلة أو مطبوع أو قناة تليفزيونية حتى يصبح نجيب ساويرس هو السوبرمان ونبى عصره ونجم الكواكب الشمسية والمجرات.. ومن حصيلة أرباحه فى موبينيل التى وفرت له ثروة قدرها 40 مليار جنيه على الأقل فى 12 عامااستطاع أن ينطلق نجيب ساويرس بشركة أوراسكوم تليكوم فى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا وأمريكا؛ فقامت شركته بتشغيل شبكة نظم الاتصالات المحمولة فى كل من «جيزى»بالجزائر، و«موبيلينك» فى باكستان، و«عراقنا» بالعراق، و«بنجلالينك» فى بنجلاديش وباكستان، و«تونيزيانا» بتونس، و«تليسل»بزيمبابوى ووسط إفريقيا، و«ويدز»بإيطاليا..وصولا إلى كندا واليونان والأردن وسوريا واليمن وتشاد والكونغو ونامبيا وكوريا الشمالية، وذلك بحجز ترددات الشبكات ونصب أبراج التقوية وإعلانات ومنافذ كروت الشحن وماكينات الكاشير التابعة له وجداول الإيرادات والمصروفات على شاشات اللاب توب. أسواق تفتقد الشفافية.. ويميزها الفساد السياسى وقد اعتمدت أوراسكوم على استغلال خبراتها فى السوق المصرى فى إنشاء شبكات فى أسواق يسميها نجيب ساويرس أسواقا ناشئة،وهى فى الحقيقة أسواق لا تتمتع باستقرار اقتصادى أو سياسى وأسواق غير مستقرة ومحفوفة بالمغامرة والمخاطر.. بل قُل «المقامرة»، إضافة إلى أنها أسواق لا تتمتع بشفافية ويميزها الفساد السياسى والحكم الشمولى والشيوعى، وهى بلاد المفروض أنها توزع الفقر والجهل والمرض ويكرهها ويمقتها تايكون ساويرس كليبرالى ورأسمالى يهوى جمع اللوحات الفنية.. ولذلك خرجت أوراسكوم من تونس والأردن وسوريا واليمن واليونان وإيطاليا والعراق والجزائر حيث تملك «تليسل إنترناشيونال» التابعة لشركة أوراسكوم 60%من«تليسل زيمبابوى»، التى تضم بين مساهميها «ليو موجابى»ابن شقيق الرئيس «روبرت موجابى»،وقد شارك نجيب فى سوريا «رامى مخلوف»ابن خال بشار الأسد فى نظام شمولى منعه من دخول مقر شركته فى سوريا فاضطر إلى توجيه نداءات فى مقالات صحفية إلى الأسد وقريبه فى جريدة الحياة اللندنية، ثم إلى مقاضاة شريكه السورى فى لندن وجنيف وجزر البهاما ومن خلال الدعوى تمكن ساويرس من حجز أموال محمد مخلوف وابنه رامى فى بنوك لندن وجنيف وتغريمهما مصاريف الدعوى وأتعاب المحامين وفوائد الأموال، بعد ذلك رضخ رامى وأرجع 70 مليون دولار إلى ساويرس. علاء مبارك شريك بأسهم فى «موبينيل» وقد تدخل حسنى مبارك شخصيا لدى القيادة السورية لحل الأزمة، حتى إن أحد المحللين الأجانب يقول إن نجيب ساويرس يستخدم مبارك كمندوب مبيعات فى شركة أوراسكوم.. ورصدت جريدة «الجارديان»استمرار ازدهار عائلة ساويرس طوال ثلاثة عقود من حكم مبارك، وادعت أن علاء مبارك شريك بأسهم فى موبينيل وأنه ساعد نجيب على الحصول على رخصة الشبكة. بينما يسرية لوزة والدة نجيب أسست جمعية لحماية البيئة هدفها تحسين سبل العيش لمجتمعات جامعى القمامة، وعينها مبارك عضوة فى مجلس الشعب من 1995 وحتى 2000.. كما أنها كانت صديقة شخصية لسوزان مبارك وشغلت عضوية مجموعة من الهيئات والمجالس المتخصصة مثل المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للمرأة، والصندوق الاجتماعى للتنمية. وعملت فى مؤسسة فورد - المكتب الإقليمى بالقاهرة. يعلق المحقق المدون الأمريكى «براندون بنستون» فى مدونته «حقيقة نجيب ساويرس» على قوة العلاقة بين الأسرتين؛بأنه ليس مفاجأة أن تُحدّث نجيب ساويرس على هاتفه ويرد عليك حسنى مبارك!! وهو ما يتواءم مع أقوال نجيب للإيكونومست: «يجب أن تتذكر أنك تتحرك فى مناخ غير ديمقراطى.. لا يمكن أن تستثمر فى أى بلد من دون مباركة الرقم (1)، فإن لم تتمكن من الحصول على ذلك فلا يجب أن تعمل هناك». استثمار فى الكونغوبالرشاوى لبنت الرئيس وفى جمهورية الكونغو سرت شائعات تم تداولها فى الصحف الغربية بأنه وعد رئيس البلاد أن تشارك ابنته «جوجو دينيس ساسو نجويسو»بنسبة إتاوة قدرها 20% من أسهم الشبكة هناك.. وفى اليونان التى تعانى من مشكلاتاقتصادية انعكست على أداء الموقف المالى لشبكة «هيلاس ويند» اليونانية وتدهور أحوال الشركة وإفلاسها، فقد تراكمت مديونيتها إلى 1.2 مليار يورو.حاول ساويرس الالتفاف على دائنى الشركة، وقام بنقل مقرها من لوكسمبرج إلى لندن، حيث مقر سفن الشركات المفلسة التى تساعد قوانينها على شراء مديونية الشركات التى تعلن إفلاسها وذلك فى الخفاء وعبر وسيط يدعى «ماثيو تيبليت» وعده ب500 ألف دولار مقابل أتعابه ليقوم بدور القناع الخداع لشراء مديونية أسهم سندات الدائنين، لكنه أفشى سر الصفقة فى ملهى ليلى ووصلت المعلومات إلى الدائنين فى شركة هيلاس فاشتروا الشركة المفلسة مقابل 420 مليون يورو فى شكل أسهم. لكن صفقة شراء شبكة شركة «ويند» للمحمول الإيطالية، ثالث شبكة للمحمول فى إيطاليا من حيث عدد المشتركين التى اشتراها نجيب بالكامل ب17.2 مليار يورو.. ولكن المستورفى الصفقة أن الشبكة الإيطالية كانت محملة ب9 مليارات يورو من الديون.. قام بالأعمال الاستشارية للصفقة شركة هيرميس مستشار ساويرس الاقتصادى (شركة جمال مبارك) وكانت عملية غريبة ومريبة ومأزقا حقيقيا غير مفهوم أسبابه لتايكون نجيب، حيث كان تهورا واضحا لدخول ساويرس لأول مرة السوق الإيطالى المتشبع.. فإمكانية جذب مشتركين ضعيف والفجوة بين عدد المشتركين فى شبكة الشركتين المنافسين لشركته الجديدة «ويند» فى إيطاليا كبيرة، ومحاولة الاستيلاء والاستحواذ على عملاء من المنافسين ضرب من الخيال وعمل شبه مستحيل، وهو مايعنى أن فرص الاستثمار المستقبلى للشركة الإيطالية ضعيفة حتى لو كانت «ويند» هى الراعى الراسمى لفريق روما الذى حاول تايكون شرائه.. واكب ذلك تراكم ديون أوراسكوم تليكوم مع أزمة منع الحكومة الجزائرية تحويلات أرباح شركة جيزى(15 مليون مشترك) إلى الخارج ومع تعاظم الديون ومواعيد استحقاقها على أوراسكوم تليكوم أجبرت ساويرس على بيع شبكة «جيزى» الجزائرية وشبكة «ويند» الإيطالية التابعة لشركة ويزر انفستمينت (المملوكة بالكامل لنجيب والتى تملك حصة قدرها 51.7% من شركة أوراسكوم تليكوم )لشركة «فيمبلكوم» الروسية بمبلغ 6.5 مليار يورو، إضافة إلى مبلغ 1.8 مليار دولارنقدا. وكانت أوراسكوم تليكوم وفيمبلكوم الروسية قد اتفقتا بعد اندماجهما على سداد قيمة أسهم موبينيل المرهونة لدى البنوك البالغة 535 مليون دولار، ومع ذلك تم تأجيل سداد أقساط الديون المستحقة فى أعوام 2012 و2013 و2014 المتراكمة على شركة أوراسكوم تليكوم القابضة والبالغة أكثر من 4.6 مليار دولار على أن يتم دفعها مرة واحدة فى مايو 2014 (ولا تندهش أن نجيب عام 1998 بجريدة الأسبوع يقول:«أبويا ربانى.. ماتستلفش أكثر من اللى فى جيبك عشان تبقى حر»،فماذا قالت له مرجعية أبوه اليوم؟ كانت أوراسكوم تليكوم القابضة قد تراجع صافى أرباحها بمعدل 99% فى النصف الأول من عام 2010 وحققت الشركة صافى خسارة قدره 375.2 مليون جنيه خلال الربع الثانى لعام 2010 وتسعى لزيادة رأسمالها المرخص به من 7.5 مليار جنيه إلى 14 مليار جنيه، وتعتزم تقسيم نفسها إلى شركتين هما شركة أوراسكوم تليكوم وشركة أخرى باسم أوراسكوم تليكوم ميديا للتكنولوجيا والتى تضم موبينيل للاتصالات والمصرية لخدمات التليفون المحمول وكوريولينك! سوبرمان من شبرا.. إلى روما! ولم تكن «ويزر انفستمينت» المالكة لشبكة ويند هى التى تم بيعها فقط للعملاق الروسى فيمبلكوم، ولكن شركة أوراسكوم تليكوم أيضا والتى تضم تحت رايتها الأصول التى ستدخل ضمن صفقة الاندماج مع الشركة الروسية وهى وحداتها فى باكستان وبنجلاديش والجزائر وإيطاليا وبورندى ووسط إفريقيا وناميبيا، بالإضافة إلى حصتها غير المباشرة فى كندا من خلال شركة «ويند موبايل» مقابل حصة أسهم قدرها 20% من حصة فيمبلكوم الروسية ومقعد ل "tycoon" نجيب فى مجلس إدارتها.. ولم تكن صفقة الروسية خالية من البعد السياسى؛ فارتباط الجزائر بمصالح الروسية قد صور لنجيب أنها طوق النجاة لجيزى التى سعى الرئيس الروسى ديمترى ميدفيديف إلى إقناع المسئولين الجزائريين بالموافقة على بيع أكبر شركة جزائرية لتشغيل الهواتف الخليوية إلى الشركة روسية التى تشكل جيزى 10% من قيمة الصفقة مع أوراسكوم وتريد الحكومة الجزائرية شراءها بقانون الشفعة بمبلغ يفوقمليارى دولار.. ولم تقل أوراسكوم تليكوم التى ادعت أنها تتعرض لاضطهاد من الحكومة الجزائرية، أن وحدتها جيزى تتهرب من الضرائب فى الجزائر بما قيمته 600 مليون دولار فقط وهو سلوك معتاد لها؛ فقد سبق أن وقعت اتفاقا مع مصلحة الضرائب البوروندية لتسوية الاختلافات الضريبية عن عامى 2008 و2009 البالغ قيمتها 11 مليون دولار بخلاف غرامات تأخير تقدر بنحو 100% من التقديرات الضريبية، ورغم أن نجيب يتباهى بأنه أكبر دافع للضرائب فى مصر فى تصريحاته المجانية،فإنه لايفصح عن حجم مايدفعه من ضرائب فعليا عن أرباحه الشخصية عن أنشطته فى مصر والتى تصاحبها علامة استفهام وشكوك ضخمة حول مدى صحة وجدية تقديراتها فى ظل حكم مبارك وفساد رئيس مصلحة الضرائب ذاته.. علاوة على حجم ماتدفعه شركاته من رواتب للموظفين ومقارنتها بالإعفاءات الضريبة والامتيازات والدعم المستتر والمباشرمن الدولة وحجم الأموال والقروض من البنوك المصرية التى يديرها فى مصر والعالم؟
