مصر توافق على السداد بسندات 500 مليون دولار.. وتتراجع لأسباب سياسية!! عبد الناصر عبد العال: العمالة المصرية ستتضرر.. وأتوقع نقص فى تحويلات الخارج أحمد المصرى: الحكومة نظرت إلى المسألة من جانب سياسي وتجاهلت الاقتصادي أثار قرار حكومة الانقلاب العسكرى برد الوديعة القطرية التى تقدر بملياري دولار، حالة من القلق بين خبراء المال والأعمال حيث أكدوا أن هناك تأثير سلبي لهذه الخطوة سيظهر جليا في الحالة الاقتصادية فى مصر من انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى، ونظرة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، خاصة أن إيرادات مصر من العملة الدولارية في تراجع مستمر مع تدهور أوضاع السياحة. كما توقع الخبراء فى تصريحات خاصة ل«الشعب» أن رد الوديعة القطرية واستعداء عدد من الدول العربية سيعمل على سحب استثماراتها من الداخل وهو ما يؤثر على الوضع الاقتصادي المتأزم بالفعل، كما عبروا عن استيائهم من تعمل الحكومة الانقلابية مع أزمة الوديعة من الناحية السياسية وتجاهل الجانب الاقتصادي. أسباب مجهول وكان الأسبوعان الماضيان قد شهدا عقد عدة اجتماعات في الدوحة مع الفريق الفني للبنك المركزي المصري عرض خلاله الفريق القطري تحويل الوديعة على أربع دفعات متساوية بحيث تتضمن كل دفعة سندات بقيمة 500 مليون دولار على أن يتم سداد الدفعة الأولى فورا ويتم سداد الباقى فى غضون ثلاثة أشهر. ووافق الجانب المصرى على هذا العرض فى بداية الأمر، ولكن عقب ذلك تراجع لأسباب مجهولة، وأصر أن يتم تحويل هذه الوديعة إلى سندات على دفعة واحدة، ومن ثم عرض الفريق القطرى أن يتم تسديد الوديعة على دفعتين، فيتم سداد الدفعة الأولى بقيمة مليار دولار فورا ويتم سداد الدفعة الثانية خلال شهر واحد، لكن الفريق المصرى أصر على أن يتم تحويل الوديعة من خلال دفعة واحدة وفى حال عدم تنفيذ ذلك طلب من الفريق القطرى أن يقوم بسحب الوديعة. تراجع مستمر وعلق «عبد الناصر عبد العال» أكاديمى وخبير فى الاقتصاد الرقمى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، على الأزمة قائلاً: «أستغرب من طريقة تعامل الانقلابيين مع مسألة الوديعة القطرية ورفضهم إعادة التفاوض على شروط الوديعة، فهم فى ورطة ولا يفهمون فى السياسة ولا الدبلوماسية ولا الاقتصاد، كما رفضت السلطات المصرية زيادة عدد رحلات الطيران القطرى إلى القاهرة مؤخرا». وأضاف: «بعد الهجوم الإعلامي والرسمى على الشعب القطرى وحكومته قررت قطر سحب 3000 آلاف طالب من الجامعات المصرية، ما سيؤثر بشكل كبير فى السياحة التعليمية، أضف إلى ذلك أن ماليزيا وليبيا قد سحبت طلابها من قبل بسبب الانقلاب. وأوضح «عبد العال» أن إساءة الرئيس المغتصب للسلطة عدلى منصور إلى الحكومة الكويتية مؤخرا بسبب تلكؤها فى المساعدات سوف يعمق الأزمة بين الانقلابيين والدول الداعمة لهم، فبسبب صدام حكومة الانقلاب مع دولتى قطر والكويت، أتوقع تفاقم أزمة الوقود والكهرباء واستمرار توقف القطارات، لأن قطر والكويت من أكبر الدول المانحة لمشتقات البترول والغاز لمصر. غباء دبلوماسى وقال: «أتمنى ألا يسبب الغباء الدوبلوماسى فى التعامل مع قطر والكويت ضررا للعمالة المصرية فى هذه الدول، لكننى أتوقع نقصا فى تحويلات العاملين بالخارج نظرا إلى الظروف الأمنية وعدم الثقة فى النظام المصرفى وتوقع انهيار الجنيه المصرى». ولفت إلى أن غلق الأنفاق وغلق المعابر مع غزة سيمنع وصول الصادرات المصرية إلى غزة، بالإضافة إلى أن حظر التجول وتوقف القطارات وقتل مواطن فرنسى واعتقال كنديين فى سجون الانقلاب واندلاع موجة العداء ضد السوريين سوف يؤدى إلى مزيد من تدهور السياحة وهروب رءوس الأموال السورية والأجنبية من مصر. هجمات إعلامية وتابع: «تبنى شعار محاربة الإرهاب على شاشات التليفزيون المصرى يسىء إلى سمعة الشعب المصرى، فكيف يأتى السياح إلى مصر وهى فى حرب على الإرهاب؟ وكل هذه الممارسات تؤثر سلبا فى تدفق النقد الأجنبى إلى مصر، وإذا أضفنا إلى ذلك تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولى وعدم اعتراف معظم دول العالم بالانقلاب وانسحاب عدد من الشركات العالمية من مصر، يشير إلى احتمال تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر مرة أخرى ودخول الاقتصاد المصرى فى نفق مظلم وربما الإفلاس». وعبر خبير وزارة الصناعة عن تخوفه من استمرار الهجمة الإعلامية على تركيا التى قد تؤدى إلى سحب تركيا لاستثماراتها وودائعها فى مصر -على حسب قوله- فضلا على أن الارتفاع الجنونى فى الأسعار سيؤدى إلى تضاؤل قدرة الصادرات المصرية على المنافسة فى الأسواق العالمية، ومن ثم نقص الصادرات». تخفيض سعر الفائدة وفى السياق ذاته، أكد أحمد المصري - باحث اقتصادي - أن الحكومة المصرية الحالية لا تنظر إلى الوضع الاقتصادى بل يتجه نظرها إلى الوضع السياسى فحسب، فتبحث عن كيفية إرضاء هؤلاء أو أولئك ولا يهم أين يذهب اقتصاد مصر، فالسبب المعلن لرفض الوديعة القطرية هو إظهار الحكومة المصرية فى موقف الرجل القوى أمام قطر لكسب تأييد الرأى العام، وهذا ليس منطقا اقتصاديا بحتا، وأيضا بسبب الضغط القطرى فى أن تحصل على وديعتها خلال عام، وهو ما رفضته الحكومة الانقلابية بالطبع، فهى لا تستطيع أن تدفع إلى أى أحد خلال عام، ولكن ستحول هذا العبء إلى الحكومات القادمة. وتساءل الباحث الاقتصادى: هل أصبحنا نبحث عن السياسة بدون النظر إلى الوضع الاقتصادى؟ وهل نراهن على بقية الدول العربية التى ستقدم مساعدات إلينا؟ وإذا نجح الرهان، من سيتحمل عبء هذه القرارت بعد أن تذهب تلك الحكومة؟ ثم أليس هشام رامز الذى رفض الوديعة القطرية هو الذى قبلها قبل ذلك؟ أليس هشام رامز الذى رفض كل الضغوط عليه ليقبل بتخفيض سعر الفائدة فى أيام الرئيس مرسى، قد خفضها بعد الانقلاب؟ هيكلة الأجور وتساءل «المصرى»: من الذى سيدفع الحد الأدنى الذى حددته الحكومة الانقلابية للموظفين فى يناير القادم بعد تطبيقه؟ مع العلم أن نسبة المعينين الجدد أو فى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، لا تمثل سوى 19% من جملة الموظفين فى القطاع الحكومى، وهم يتقاضون مرتبا أقل من 1200 جنيه، ولكن المصيبة أن ذلك سوف يدفع أصحاب الدرجات الأعلى إلى زيادة مرتباتها، ومن ثم نحن نتحدث عن تكلفة مالية قد تصل إلى أكثر من 12 مليار جنيه كحد أدنى أو 20 مليارا كحد أقصى، وهو عبء مالى خطير، كما أن الزيادات فى الأجور كانت دائما محور خلاف للمؤسسات الدولية -صندوق النقد الدولى وغيرها- والتى رأت أن إصلاح هيكل الأجور وربطه بالإنتاجية أولوية قصوى. تأجيل التحويل واختلف ما الآراء السابقة الدكتور حمدى عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات سابقا، فقال إن الجانب القطرى هو من بدأ فى تأجيل تحويل الوديعة القطرية إلى سندات فى الخزانة المصرية، وذلك بعد موافقته على طرح المليارى دولار بنسبة فوائد تصل إلى 3.5% على 3 سنوات، ما يمثل عبئا ماديا كبيرا يتحمله كل من البنك المركزى والحكومة المصرية. وأشار عبد العظيم إلى أن الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى يكفى إلى شهر يناير المقبل، لافتا إلى عدم استقرار وتوتر العلاقات السياسية المصرية القطرية كان أحد أسباب رد الوديعة. وأوضح رئيس أكاديمية السادات سابقا، أن البنك المركزى أراد توجيه رسالة صريحة إلى الجانب القطرى بإعلان رد الأموال القطرية وإمكانية الاستغناء عنها بما لا يمثل خطورة على الاقتصاد المصرى أو على الاحتياطى النقدى.
