قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن أعضاء جبهة الإنقاذ لن يقبلوا سياسة الأمر الواقع بوضع دستور لم يحدث عليه أي توافق، وسيستخدموا كافة الطرق السلمية، وكذلك ثبوت وقوع حالات عديدة من الانتهاكات والخروقات التي كشفت عنها غرف العمليات التى كانت تراقب اللجان الاستفتائية، والتي كان أبرزها غياب الإشراف القضائي الكامل ومحاولات البعض انتحال شخصية القضاة، بالإضافة إلى بعض عمليات الشغب التي تم ضبطها ومحاولات التحرش بعدد من الناخبين . أضاف عاشور أثناء حواره ببرنامج بهدوء الذى يذاع على قناة سى بى سى أن الاتجاه العام للدولة يقضي برغبتها في الاستحواذ على هذا الدستور لصالح الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، مع رفض كل أشكال الاستفتاء الديمقراطي وسرقة الدستور مع سبق الإصرار والترصد. أشار عاشور إلى أن ما يقوم به الرئيس مرسي الآن وما يسلكه من خطأ هو نفس خطأ مبارك، بإصراره على رئاسة الحزب الوطني المنحل فى إحكام السيطرة على الدولة بجميع مؤسساتها، وبدأ فى تحقيق ذلك على مدار 6 أشهر، فى تسخير كل ما يملكه فى الدولة للسيطرة على زمام الأمور لصالح جماعته، لأن ما فعله مبارك فى ثلاثين عام فعله الدكتور مرسي فى فترة وجيزة. أكد عاشور أن الارتباط التنظيمي لجماعة الإخوان أعلى من انتمائه الوظيفي بالمؤسسات، بمعنى أن الجماعة ستسخر كل مجهوداتها للوصول إلى السلطة بأي شكل من الأشكال إرضاءً لمصالحهم الشخصية لأنه لإخوان المسلمين جماعة عرقية أفرزت أجيال ذات كفاءة لكن سياستها تعلى مصلحة الجماعة على مصلحة الوطن لأن تبعتيهم دائمًا للمرشد العام لجماعتهم الدكتور محمد بديع، وولائهم له دائمًا وينصاعون إلى أوامره، مستنكرًا حالات التخوين لرموز المعارضة التى تتعرض لحملات التخوين والعمالة من اللجان الإلكترونية الإخوانية على مدار اليوم. أشار عاشور أن تحديد أعضاء المحكمة الدستورية دون غيرها من المحاكم القضائية بالدستور، يؤكد استهدافها من الرئيس والحرص على تفريغها من صلاحياتها، وهو مخطط متبع من الإخوان بحصارهم للمحكمة حتى يتم تخويف أعضائها من ممارسة عملهم كوسيلة ضغطم حتى يتركوا مناصبهم. وأوضح نقيب المحامين، أنه لا يوجد مخرج للأزمة الحالية بين المعارضة والرئاسة إلا بعد تغيير الاتجاه الذي يتبعه الرئيس وجماعته، لأن هناك فارق بين التعايش مع الواقع وقبوله لأن هناك أزمة لن تحل إلا بعد رجوع الرئاسة عن التحدي الذي تقوم به ضد المعارضة وتفتح الحوار مرة أخرى، لأن ما تقوله الرئاسة مبررات لما تفعله فقط، وجبهة الإنقاذ لن تسلم بعملية اختطاف الدستور، ويتم ترتيب النتائج عليها، مؤكدًا أن بارقة الأمل فى الحوار الوطني ضعيفة، وجبهة الإنقاذ قابلت تقليل درجة الحوار لاجتماع إنساني ورفضتها الرئاسة.
