نفى الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري، ما تردد حول عدم دستورية الاستفتاء إذا تم على مرحلتين، بدعوى أن إعلان مارس حدد الاستفتاء بمدة أقصاها 15 يوم من تاريخ انهاء الجمعية التأسيسية لأعمالها.و أوضح في تصريحات خاصة أن المادة 60 من إعلان مارس 2011 تحدد موعد عرض مشروع الدستور للاستفتاء لكنها لا تحدد موعد الانتهاء منه.. لافتاً إلى أنه يمكن تقسيم الدولة إلى ثلاث مراحل أيضاً و ليست مرحلتين فقط و ذلك بحسب الامكانات المتاحة.و قال: اجراء الاستفتاء و المدة التي يستغرقها متروكة للجنة القمشرفة عليها و بحسب تقديرها لمتطلبات الاستفتاء ، و لذلك تم تقسم الاستفتاء على مرحلتين لأن الامكانيات الخاصة بالإشراف عليه لا تسمح إلا بذلك.. و أن هذا الوضع ليس به أي عوار دستوري.وأضاف .. القول بعدم دستورية الاستفتاء إذا تم على مرحلتين و مخالفته لنص المادة 60 من إعلان مارس ليس إلى مبالغة في محاولات إجهاض الدستور الذي سيخضع للاستفتاء الشبت القادم و الذي يليه .. ووجه كلمته لمن يروجون الشائعة: كفاكم محاولات لإجهاض الدستور.