هل يوجد خلل في صناعة القرار الرئاسي ؟ هذا السؤال فرض نفسه وسط ما يحدث في مصر الآن.. وذلك بعد أن رأينا رئيس الجمهورية يتراجع عن العديد من القرارات السيادية منذ مجيئه.. بداية من إعادة مجلس الشعب المنحل.. وإقالة النائب العام عبد المجيد محمود قبل أن يتراجع عن قرار الإقالة وبعدها يقيله مرة أخرى.. ثم الإعلان الدستور الذي أصدره.. وأخيرا قانون الضرائب الجديد.. والسؤال الآن.. هل القيادة غير قادرة على إصدار قرارات؟.. وهل هناك خلل في ذلك؟..وفي تصريح خاص للشباب يقول د. حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية-: بالتأكيد هناك إشكاليات كثيرة في عملية صنع القرار في مصر، بعضها يعود لنقص الخبرة السياسية للدكتور محمد مرسي، لأنه لم يشغل أي منصب إداري أو سياسي على الرغم من وجوده ضمن قيادات الإخوان المسلمين، لكن المعروف أن الجماعة تستغرق جهد كبير في العمل الدعوى، لذلك فهو يفتقد للخبرة السياسية، كما أنه لم يلحق نفسه بمستشارين حقيقيين يمكن الرجوع إليهم عند اتخاذ القرار، ربما هناك أيضا نقص في المعلومات، وأظن أن المشكلة الأكبر ربما تعود إلي الانتماء السياسي والأيدولوجي يجعله تابعا لجماعة الإخوان، فهناك شكوك قوية بأن صناعة القرار يتم داخل مكتب الإرشاد، وليس في القصر الرئاسي، كما أن هناك تعجل في بعض القرارات وخصوصا التي تترك للحكومة، كما أن صدور القرارات الاقتصادية لم يكون في توقيت مناسب، وعندما أحس مكتب الإرشاد بأن هذه القرارات تعرضه للخسارة في الانتخابات البرلمانية القادمة ضغطت على الرئيس.ويرد على ذلك أحمد أبو بركة- المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة- قائلا: رئيس الجمهورية منتقد لأي فعل يقوم به وأي قرار يصدر عنه، فلو أصدر قرار ينتقدونه، ولو تراجع عنه ينتقدونه، ووصل الأمر إلي منطقة لا تستحق التعليق عليها، فهناك تربص بأي فعل للرئيس، أما عما يقال بأن الرئيس يرجع لمكتب الإرشاد في قراراته فكلها أكاذيب يروج لها البعض، ولا صحة لها.وكتحليل لعلم الاجتماع لهذه الظاهرة.. تقول د. هالة يسري- أستاذ علم الاجتماع-: لو تحدثنا عن ظاهرة التراجع عن القرارات بعيدا عن الشخصنة أستطيع أن أقول أن هذا التراجع دليل على تخبط في الشخصية، فيجب أن أكون سياسي في قراراتي، وأعلن عن قرارات لا تشوه صورتي، كما أن الرجوع عن الحق فضيلة بالطبع، ولكن عندما يرتبط الأمر بلقمة عيش وخدمات أساسية فيجب أن يأخذ الموضوع تحليلات ودراسات اجتماعية، ويجب أن أكون متوقع المردودات على هذه القرارات، ويجب أن يكون هناك تأني في إصدار أي قرار ودراسة ردود الفعل عليه ونتائجه الاجتماعية والاقتصادية ومدى تأثيره على الآخرين، وهل يتفق القرار مع الوقت والوضعية الأساسية وبحالة اللا يقين الموجودة أم لا.
