رأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الجهود التي بذلتها الجهات المصرية نجحت في انتزاع مساعدة صندوق النقد الدولي، بعد إقناعه بمنح مصر قرضا يبلغ قيمته 4,8 مليار دولار لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر فى أعقاب ثورة العام الماضي، حيث توصل الطرفان لاتفاق مبدئي يعزز خطوط التفاهم المشتركة.وقال صندوق النقد الدولي في بيان له إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد ما يقرب من 3 أسابيع من المفاوضات في القاهرة سيدعم برنامج الحكومة الاقتصادي لمدة 22 شهرًا، بمجرد تصديق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عليه في منتصف ديسمبر المقبل.وأوضحت الصحيفة أن الحكومة المصرية الجديدة ترى هذا القرض على أنه عامل أساسي وحاجة ماسة لمعالجة مجموعة كبيرة من المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد على أعقاب ثورة العام الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، الذي استمر في العمل بمنهج اقتصادي مهلهل أصاب البلاد في أول أزمة حقيقية، مشيرة إلى أن الخطة الاقتصادية الجديدة تشمل إصلاح برنامج دعم الطاقة الموجود منذ زمن بعيد، وهي القضية التي فجرت غضب الشعب المصري خاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة.ونقلت الصحيفة عن أندرياس باور رئيس الفريق المفاوض التابع لصندوق النقد قولها: إن السلطات المصرية وضعت برنامجًا وطنيًا يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وإنعاشه ومعالجة العجز المالي والعجز في ميزان المدفوعات ووضع الأساس لخلق المزيد من فرص العمل والعمل على توازن النمو اجتماعيًا على المدى المتوسط.