وقع عشرات من الممثلين والفنانين الإسرائيليين عريضة أكدوا فيها رفضهم تقديم عروض في مستوطنة آرييل في الضفة الغربية، على ما أعلن أحد ممثليهم على الإذاعة العامة.وقال الممثل يهوشع سوبول إنَّ مستوطنة آرييل تقع على أرض محتلة، ولا ينبغي على أي فنان إسرائيلي أن يقدم عرضاً في أرض محتلة سواء في آرييل او اي مستوطنة أخرى، لأن هذا يناقض القانون الدولي، وأضاف سوبول أن سكان مستوطنة آرييل لديهم طرقات ممتازة، فما عليهم سوى أن يسلكوا هذه الطرقات ليأتوا إلى تل أبيب ويشاهدوا عروضنا.وبحسب سوبول، فإنَّ 53 ممثلاً وفناناً وكاتباً إسرائيلياً وقعوا عريضة لهذه الغاية بينهم أسماء كبيرة في المسرح مثل يوسي بولاك ويوسف سويد وأنات غوف وسافيون ليبرخت. ويمثل هؤلاء الفنانون المؤسسات المسرحية الكبرى في إسرائيل، لا سيما بيت ليسين وغيشير وهابيما وكاميري ومسرح بئر السبع ومسرح الخان القدس، وكلها مدعومة بالأموال العامة.وأثارت هذه المواقف تحفظات وغضباً في عالم المسرح الإسرائيلي والمستوطنين واليمين الإسرائيلي وعلى رأسه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي قال عبر الاذاعة الاسرائيلية العامة في الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن إسرائيل ضحية حملة دولية لنزع الشرعية عنها، وأي مقاطعة غير مقبولة، وخصوصاً داخل إسرائيل وعندما تأتي من أشخاص تمولهم الدولة.كما عبرت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ليمور لفنات ذات التوجهات اليمينة، عن رفضها لما أسمته التحرك المؤسف الذي يقسم الرأي العام ويشيع الكراهية.الى ذلك نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية تقريراً اقتصادياً يشير إلى حجم المخاوف الإسرائيلية من تزايد المقاطعة الاقتصادية التى بدأت أوروبا فى فرضها على الشركات والمنتجات الاسرائيلية، لأسباب سياسية فى المقام الأول تتعلق بممارسات الحكومة السرائيلية ضد الفلسطينيين التى تعتبرها الشركات الأوربية انتهاكات لحقوق الشعب الفلسطينى.وأوضحت الصحيفة أن المقاطعة الاقتصادية التى بدأت أوروبا اتباعها مع الشركات الإسرائيلية لأسباب تتعلق بالسياسة أصبحت تمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلى، مشيرة إلى أن هذه المقاطعة ازدادت مؤخراً بشكل كبير جداً بعدما قام عدد من الشركات الأوروبية بسحب استثماراتها من الشركات الاسرائيلية التى تمثل أساس وقوة الاقتصاد الإسرائيلى.كما نقلت الصحيفة تصريحات بعض رجال أعمال إسرائيليين، وهى التصريحات التى أكدوا فيها أن المقاطعة الأوروبية للشركات والمنتجات الإسرائيلية أدت إلى حدوث خسائر مادية مفجعة فى الأشهر الماضية، وتسببت فى ركود الاقتصاد الإسرائيلى، وأكدوا أن الإجراءات التى تتبعها حكومة إسرائيل مع الفلسطينيين مثل الاستمرار فى بناء المستوطنات اليهودية على الأراضى الفلسطينية والاستمرار فى بناء الجدار العزل العنصرى، أدت فى النهاية إلى سحب الشركات الأوروبية لاستثماراتها فى إسرائيل.وبعدما قررت بعض الشركات النرويجية والسويدية الكبرى وأخرى تابعة لبعض الدول الاسكندينافية، سحب استثماراتها من الشركات الإسرائيلية اعتراضاً منها على الممارسات الحكومة الإسرائيلية غير الشرعية التى تنفذها ضد الشعب الفلسطينى، قامت هذه الشركات بدعوة الشركات والدول الأوروبية الأخرى بضرورة سحب استثماراتها من إسرائيل تأديباً للحكومة الاسرائيلية، مما أدى إلى رفض فرنسا مشاركة إسرائيل فى معرض للمنتجات الدولية.
