اوضح خبير اقتصادي عماني في حديث أن بلاده تتجه نحو العالمية في صناعة الموانئ البحرية التجارية والصناعية والسياحية على مستوى المنطقة، مبينا أن هناك ثلاثة موانئ تعمل بكفاءة عالية في مجال التجارة والسياحة والصناعة في السلطنة، ومن شأنها أن تعزز مكانة عمان الاقتصادية والصناعية في المنطقة، وتربطها تجاريا بالسعودية بشكل متين لأهمية واتساع سوق الأخيرة، ما يضاعف تجارتها معها.وقال أحمد بن فقير البلوشي، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط بالعاصمة السعودية الرياض لالشرق الأوسط: بجانب الثلاثة موانئ، هناك ميناء ثالث وهو ميناء (دقم) تحت التشييد ويقع في المحيط الهندي على بحر العرب وخارج خليج عمان، ويحتل المكانة بين مسقط وصلالة، وهو يحتوي على حوض جاف لصناعة السفن، بجانب منطقة صناعية ومطار مع أنها منطقة غير مأهولة.وأبان أن الميناء البحري بمسقط وهو ميناء تجاري سياحي ويعتبر مركزا لتصدير المنتجات العمانية، كما أن هناك ميناء صلالة المخصص للحاويات، في حين يمثل ميناء صحار والذي اكتملت بنيته التحتية، وبه عدد من المصانع المهمة من بينها مصنع الألمنيوم ومصنع الحديد والذي نفذته الشركة العالمية البرازيلية فالي والتي تعتبر ثاني أكبر منتج لمصانع الحديد في العالم.كما تخصص ميناء صحار ميناء صناعي للتصدير والكهرباء أيضا، بالإضافة إلى المواد البتروكيماويات، مبينا أن الخطة الأولى له خصصت لإنتاج مواد أولية، تلتها مرحلة ثانية خصصت للصناعات التحويلية وأخيرا مصاف للنفط، مشيرا إلى أنه اكتملت جاهزيته بشكل نهائي.إلى ذلك، من المؤمل أن يشارك قادة القطاع البحري في عمان الشهر المقبل، في معرض ومؤتمر سيتريد للقطاع البحري 2012، الذي ينعقد في الفترة بين 27 إلى 29 نوفمبر الحالي في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعرض، وذلك لعرض مقومات السلطنة وقدراتها في قطاع الملاحة البحرية والشحن البحري، إلى جانب خطة التوسعة الطموح التي تنفذها لتطوير ميناء صحار باستثمارات تصل إلى 14 مليار دولار والترويج لفرص الأعمال التي يطرحها.ومن جهته، قال كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتريد التي تنظم معرض ومؤتمر سيتريد الشرق الأوسط: إن ميناء صحار استفاد من الدعم المالي التي تقدمه حكومة سلطنة عمان في عمليات التطوير والتوسعة، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للسلطنة والفرص الاقتصادية المحتملة بما فيها خلق المزيد من الوظائف للعمانيين.يشار إلى ميناء صحار شهد نموا مطردا خلال الأعوام الخمسة الماضية بنسبة 100 في المائة في عمليات الشحن والمسافرين عبر الميناء، وارتفع عدد السفن الوافدة إلى الميناء بنسبة 34 في المائة في 2011 عما كان عليه في عام 2010 مدفوعا بالانتعاش الاقتصادي في المنطقة وما صاحبه من زيادة لافتة في عمليات شحن ومناولة منتجات الحديد والغاز.كما شهد ميناء صحار في 2011 تدشين مرافق جديدة لخطوط الإنتاج بما فيها مرافق مصنع جندال شديد ستيل لتوليد الكهرباء وصناعة الحديد الذي عمل بكامل طاقته الإنتاجية في 2011 ومرافق شركة فيل البرازيلية للتعدين التي تتخذ من ميناء صحار مقرا إقليميا لها.وعلق أندريه توت، الرئيس التنفيذي لميناء صحار، على النمو المتزايد الذي يشهده الميناء والمنطقة الحرة، وما يتبع ذلك من فوائد على الصعيد المحلي، بقوله إن عمان لم تتأثر كثيرا بالركود الاقتصادي العالمي مثلما حدث للكثير من الدول الأخرى.وكان قد شهد ميناء صلالة، الواقع في جهة الساحل الجنوبي لعمان، والذي يعد أحد مراكز التوزيع الرئيسية لأسواق شرق أفريقيا والهند والشرق الأوسط، نموا في الطلب من شركات عالمية تتطلع لإقامة عمليات لها في المنطقة مما دفع سلطات الميناء والمنطقة الحرة والمطار لزيادة التعاون فيما بينهم لتوفير مرافق متقدمة لربط السلطنة ببقية دول العالم، حيث تشكل صلالة هب العلامة التجارية المثالية لخدمات التوزيع التي أطلقتها مؤخرا.وحظي كل من ميناء صلالة والمنطقة الحرة بتوقيع عدد من الاتفاقيات الرئيسية خلال العام الحالي مع عدد من الشركات العالمية بما فيها شركات يو إس جيبسوم ودي إتش إل وألغربوسا الإسبانية للخدمات اللوجيستية، حيث تستفيد هذه الشركات من الخدمات والتسهيلات المتقدمة والتوسعات في المنطقتين بما في ذلك مبنى مناولة البضائع العامة.وتشير التوقعات إلى أن وجود هذه الشركات الدولية مدفوعة بالمستوى الرفيع للبنية التحتية البحرية في سلطنة عمان، من شأنه أن يسهم في نمو حجم عمليات الشحن بشكل كبير وخلق المزيد من الوظائف، في ظل توجه الحكومة لزيادة الإنفاق على تطوير البنية التحتية للقطاع بنسبة 10 في المائة في ميزانية 2013.
