بعد فترة وجيزة من شن روسيا حربها الشاملة على أوكرانيا ، تحدث المستشار الألماني أولاف شولتز، وأظهر الغزو الروسي أنه من المستحيل دمج أكبر دولة في العالم في الهيكل الأمني الأوروبي الحالي كشريك مسؤول. ومن الواضح أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم تدمير نظام الأمن التعاوني الذي عرفه الأوروبيون من قبل حتى إذا انتهت الحرب في أوكرانيا أو أصبحت نزاعًا مجمّدًا ، سيحتاج أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا. لذلك ، تعمل ألمانيا على إعادة اكتشاف نفسها كجهة فاعلة أمنية أوروبية بطرق رئيسية، ويتضح هذا التحول بشكل خاص عندما يدرك المرء أن الصراع مع روسيا يحدث في بيئة جيوسياسية تهيمن عليها بشكل متزايد منافسة القوى العظمى والتنافس المنهجي بين الصين والولايات المتحدة. ويشكل ظهور الكتل المتعارضة تحديًا وجوديًا لألمانيا ، حيث يعتمد اقتصادها الموجه للتصدير بشكل كبير على العولمة الفعالة. وعلى الأقل ، ستحتاج ألمانيا إلى توديع بعض المبادئ التوجيهية التي التزمت بها منذ فترة طويلة وتشمل هذه ، قبل كل شيء ، فكرة ما يسمى بعائد السلام الأوروبي الذي جعل البلاد ترى نفسها في المقام الأول كقوة مدنية ، على الرغم من مشاركتها المتزايدة في العمليات العسكرية خارج المنطقة. و يركز مبدأ آخر من هذا القبيل على الإيمان بالآثار المفيدة والديمقراطية للترابط الاقتصادي مع الأنظمة الاستبدادية مثل روسياوالصين، وتُظهر أزمة الطاقة الهائلة للألمان الآن مدى خطورة الاعتماد على جهة فاعلة واحدة فقط في منطقة ذات أهمية استراتيجية ولقد استغلت روسيا هذه التبعية كوسيلة للحرب الهجينة. من بعض النواحي ، بدأت ألمانيا إعادة اختراع سياستها الأمنية بخطاب المستشار في البوندستاغ وتنفيذ هدف إنفاق 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع ، وقرار الشراء ترقى الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-35 إلى ثورة صغيرة في سياسة الدفاع الألمانية التي كان يعتقد العديد من المراقبين أنها مستحيلة حتى وقت قريب، ومع ذلك يجب أن تكون هذه الخطوات مجرد نقطة انطلاق لعملية شاملة لإعادة تحديد دور ألمانيا الأمني في أوروبا والعالم. وفي ضوء ذلك ، تهدف استراتيجية الأمن القومي للبلاد إلى أكثر من مجرد العودة إلى الوضع السابق ولكن بمزيد من المال، وإنها بحاجة إلى تحديد ما يمكن لألمانيا ، أقوى دولة في أوروبا ، أن تساهم به وتريد أن تساهم في الأمن الأوروبي والدولي في ظل هذه الظروف الجديدة - وكيف يمكنها تحقيق ذلك. وتعد فكرة السيادة الأوروبية مبدأً موجهاً لعملية الاستراتيجية، وجعلت الأحزاب الحاكمة في ألمانيا هذا جزءًا من اتفاق ائتلافهم في تفسيرهم للمفهوم ، وتدور السيادة الأوروبية حول البناء والحفاظ على قدرة أوروبا على العمل بشكل مستقل لحماية مصالحها وقيمها. و الهدف هو تمكين أوروبا من اتخاذ قراراتها الخاصة في نظام دولي مترابط - وفرضها في بيئة جيوسياسية أكثر تنافسية ، حتى عندما تواجه مقاومة ، ويذكر اتفاق التحالف مجالات مهمة من الناحية الاستراتيجية مثل الطاقة والصحة وواردات المواد الخام والتقنيات الرقمية، في جميع هذه المجالات ، يتمثل الهدف في جعل ألمانيا وأوروبا أقل اعتمادًا وضعفًا ، وحماية التكنولوجيا والبنية التحتية الحيوية.
