أثارت تصريحات الخبير الاقتصادى هانى توفيق جدلًا كبيرًا بين الأوساط الاقتصادية، وذلك بعدما أكد أن أداء السياسة النقدية فى مصر خلال ال5 سنوات الماضية أسوأ ما يمكن، موضحًا أن برنامج الشمول المالى فى مصر لم ينفذ بالسرعة الكافية، ولابد من دعم أهمية شمولية الموازنة، فى ظل أن نصفها يقع خارج سيطرة وزارة المالية. وتزايدت نبرة الغضب والاتهامات ضده من قبل كثير من الخبراء والاقتصاديين مؤكدين أنه لابد أن تكون هناك ردود رادعة لكل من يشكك فى قوة الاقتصاد المصرى، خصوصا الإجراءات الاقتصادية المعقدة التى اتخدها البنك المركزي لحماية الاقتصاد. وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى وقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى جميعها متوازنة ومتناغمة مع السياسات المالية للدولة المصرية وتأتى مكملة لها، وتأتى داعمة لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية، حيث اعتمدت قرارات لجنة السياسة النقدية على سياسة توازنات المخاطر ومراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية التى تؤثر فى الاقتصاد المصرى ويتأثر بها باعتباره جزءًا منها، فقد اتخذ البنك المركزى المصرى عدة إجراءات بشكل استباقى من أجل دعم النشاط الاقتصادى بما يتسق مع الهدف الأساسى المتمثل فى الحفاظ على الأسعار وصولًا إلى مؤشرات إيجابية تساهم بدورها فى تحقيق رؤية مصر 2030، وعلى رأسها الرجوع بمعدل التضخم إلى النسب المستهدفة ونجح فى تحقيق ذلك قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من أزمة اقتصادية عالمية . وأوضح كريم أن كافة قرارات لجنة السياسة النقدية سواء بتثبيت أسعار الفائدة أو خفضها أو الإبقاء عليها جاءت متوافقة تمامًا مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وساهمت فى تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية فى صالح الاقتصاد المصرى مثل تراجع التضخم، وانتظام حركة دخول المستثمرين الأجانب، حيث جاءت جميعها فى إطار الحذر من المركزى لمراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية خاصة فى ظل جائحة كورونا والتى عادت من جديد لتهدد وضع الاقتصادات وحركة التجارة العالمية، حيث إن الاقتصاد المصرى جزء من الاقتصاد العالمى الذى لا يزال ضعيفًا على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبى لكل من الموجات السابقة والأزمات الحالية . وأشار إلى أنه حتى قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة، جاء نتيجة اتجاه بعض الدول فى الأسواق الناشئة لرفع الفائدة لتوفير السيولة النقدية فى ظل توقف العديد من أنشطتها الاقتصادية ومصادر دخلها وإيراداتها الأساسية، خاصة بعد القرارات المتتالية للفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة، فالقرارات تأتى وتتخذ بعد مراقبة سلوك المستثمرين الأجانب فى أذون وسندات الخزانة المصرية أو اتجاههم لدول أخرى لارتفاع الفائدة المقدمة على أدوات الدين المنافسة لنا. وأضاف أن السياسة النقدية للدولة المصرية قد حازت إشادة كبرى مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية، والتى تصدر تقاريرها بحيادية وشفافية تامة، بعد إجراء المراجعات الدورية للتأكد من صحتها وتوافقها مع السياسات النقدية العالمية. بينما قال الدكتور عز حسانين، الخبير الاقتصادى، إننى أخالف الخبير الاقتصادى هانى توفيق حول أن اداء السياسة النقدية فى الست سنوات الماضية كان أسوأ ما يمكن، إذ إن pros -cons له سلبيات وايجابيات ومن الخطأ الإجابه بالعموم، لافتًا إلى أن السياسة النقدية فى ال6 سنوات الماضية حققت العديد من الايجابيات ومنها مبادرات المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 5% - 8% ، ومبادرات السياحة، ومبادرة التمويل العقارى، ومبادرة التحويل للغاز الطبيعى للسيارات، بجانب تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنوك وتطوير المدفوعات الحكومية. وأوضح أن البنك المركزى ممثل السياسة النقدية فى مصر، استطاع بالتنسيق مع وزارة المالية تخطى العديد من الصعوبات التى واجهت الاقتصاد المصرى منذ 2016 وحتى الآن ومنها استقرار سعر صرف الجنيه حتى حدوث ازمة الحرب الروسية – الأوكرانية، وزيادة الاحتياطى النقدى من 13 مليار دولار فى 2013 إلى 46 مليار دولار فى نهايه 2021، وإن حجم الدين الخارجى رغم زيادته إلا انه تم اعاده هيكلته ليناسب التدفقات الدولارية للداخل. وتابع حسانين أنه يختلف أيضًا مع المحلل الاقتصادى هانى توفيق حول وصفه للدين العام المحلى (داخلى وخارجى) بأنه كارثى، موضحًا أن الدين العام عبارة عن دين محلى ودين خارجى، إذ إن الدين المحلى مهما وصل حجمه لا يضر الاقتصاد القومى ولن تتعرض الدولة لأزمة مالية ونقدية اذا لم تسدد ديونها المحلية، والدين الخارجى هو الأهم وحاليا رصيده تقريبا 145.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن هيكل الدين الخارجى من حيث فترات السداد، إذ إن لدينا ديونًا طويلة الأجل تمثل 91.8% من اجمالى الدين الخارجى وتصل مدته الى 30 و40 عاما، ولدينا ديون قصيرة الأجل تمثل 8.2% وهى نسبة قليلة وخدمة الدين وأصل الدين سنويا تستطيع الحكومة سدادها بأريحية ودون معاناة، بجانب أن نسبة الدين المحلى للناتج الإجمالى مرتفعة بسبب الدين المحلى الداخلى وليس الخارجى، أما نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى فمازالت آمنة تماما فى حدود 33% (وده بسبب انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار) (لو ارتفع الجنيه النسبة هتقل كتير) مقارنة ببعض دول الشرق الاوسط تصل الى 35%، وبعض دول أمريكا اللاتينية تصل الى 45.% وأوضح أنه عندما نقارن الدين الخارجى فلابد أن ننسبه إلى حجم الصادرات وحجم الاحتياطى الاجنبى إلى الواردات "الاستثمارات الاجنبية". وأشار إلى أن ظاهره منح تراخيص لشركات خاصة للقيام بمنح تمويلات صغيرة ومتوسطة للشركات وللافراد، وشركات أخرى للقيام بالمدفوعات الالكترونيه والتحويلات، وشركات اخرى خاصة للتأجير التمويلى والتخصيم، لافتًا إلى أن تلك الشركات تحصل على تمويلات من البنوك بسعر عائد مميز ثم تعيد ضخها للشركات بسعر فائدة أعلى. وتساءل حسانين: هل البنوك لم تعد تقوم بدورها فى الاقتصاد؟ هل المركزى يراقب عمليات المنح من هذه الشركات؟ هل يتم المنح وفق الأعراف المصرفية؟ هل سيتم استخدام البنوك فقط حصالة لتمويل الموازنةه العامة؟.! وأضاف أن كل هذا الكم من التراخيص لهذه الشركات ينذر بمخاطر كبيرة على البنوك التى قامت بتمويلها، لهذا لابد من وضع سقف لعدد هذه الشركات وعدم التوسع فى منح تراخيص جديدة. وأشار إلى أن هناك بعض الأمور يتفق مع هانى توفيق عليها منها أننا مازلنا بعيدين عن جذب FDI الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهى أحد أهم موارد النقد الأجنبى وإضافة للاقتصاد القومى والتشغيل، فضلًا عن ضعف المدخرات المحلية، هذا بالإضافة لعدم شمولية الموازنة العامة للدولة، بمعنى كيف يكون هناك أكثر من 55 هيئة اقتصادية خارج الموازنة العامة؟ فى حين قال الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى: على مدى عشر سنوات أو نحو ذلك، استطاع البنك المركزى المصرى ان يحافظ على الاستقرار المالى للدولة المصرية من خلال تبنى حزمة من السياسات والإجراءات الكفيلة بإعادة التوازن للاقتصاد المصرى مع كافة الأزمات المالية والتوترات السياسية التى تعرض لها الاقتصاد المصرى وبشكل خاص منذ عام 2002 وحتى الآن . وأوضح الجرم أنه على الرغم من تبنى البنك المركزى المصرى اصلاحات اقتصادية عديدة خلال تلك الحقبة، الا ان المركزى كان له دور فاعل خلال الفترة المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى للاقتصاد المصرى والذى بدأت مرحلته الاولى فى عام 2016 والتى كانت تركز بشكل أساسى على تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد العام، والذى تبدى فى العديد من القرارات المصيرية التى خاضها المركزى فى بداية مرحلة الإصلاح المنوه عنها، ففى الثالث من نوفمبر من عام 2016، تم الإعلان عن تعويم الجنيه المصرى، ورفع تدريجى للدعم المقدم للمنتجات البترولية، وكبح جماح التضخم الذى كان قد تجاوز معدل 31.4% فى ابريل 2017. وتابع الجرم تصريحاته ل"النهار" قائلًا: "وقد أسفرت تلك السياسات والإجراءات إلى القضاء تدريجيًّا على السوق السوداء، واستقرار سوق صرف النقد الأجنبى، والوصول بمعدل التضخم إلى نحو 4% قبيل الأزمة الروسية الأوكرانية، واستعادة الاحتياطى النقدى بالعملات الأجنبية، بعدما انخفض إلى نحو 13 مليار دولار، ليسجل 41 مليار دولار قبيل الأزمة الجارية . وأوضح أنه ومع بداية المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى والتى تركز على الإصلاح القطاعى, وبشكل خاص قطاع الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات، مازال البنك المركزى يقدم المزيد من الدعم للقطاعات الاقتصادية التى تأثرت بشكل شديد بالأزمات المالية المتتالية، حيث استمر فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقطاع الخاص، وبشكل خاص القطاع الخاص الصناعى من أجل زيادة مكون القطاع الخاص الصناعى فى ارقام الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن أن استمراره فى دعم العملة المحلية، ودعم البنوك فى طرح شهادات إيداع بعائد مرتفع من اجل السيطرة على شبح التضخم الذى وصل إلى 14% على خلفية التداعيات السلبية للأزمة الحالية . وأضاف أن البنك المركزى المصرى سيظل المسئول عن إدارة السياسة النقدية بالتعاون والتناغم مع السياسة المالية التى تتبناها وزارة المالية بدعم الاقتصاد المصرى فى مواجهة كافة التحديات والتداعيات التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى، سواء فى تلك المرحلة، او التعامل مع أى تحديات مستقبلية، من منطلق أن الاقتصاد المصىرى من طائفة الاقتصادات العينية المتنوعة والقادرة على مواجهة أى صدمات مالية مستقبلية مهما كانت شدتها .
