أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه أى مواطن يبلغ دخله 2500 جنيه شهريا لن يتم تحصيل أية ضرائب منه، موضحا أن حجم الإعفاء الضريبى حاليا 24 ألف جنيه، وسيزيد إلى 30 ألف جنيه، قائلا: "أى مواطن دخله 2500 مش هناخد منه ضرائب". كما أشار معيط، إلى أن حجم الاحتياطى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بلغ نحو 130 مليار جنيه، مقابل 106 مليار بموازنة العام الجارى". وأوضح معيط، أن زيادة الحصيلة الضريبية بمشروع الموازنة ناتج عن ميكنة وضبط المنظومة ومكافحة حالات التهرب الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية، قائلا: "وفيما يتعلق بالحديث حول أن 75% من الموازنة ضرائب، أقول أنه لو جمعت إيرادات الهيئات الاقتصادية مع إيرادات الموازنة العامة للدولة ستكون الضرائب 35% من الإيرادات". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023. اقرأ أيضاً * وزير المالية العراقي يدعو للانتقال من تصدير النفط إلى الطاقة الكهربائية * المالية: التوسع في الإنتاج الزراعى والصناعي لتعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية * محافظة أسيوط تستضيف ورشة عمل "تطبيق منظومة المرتبات payroll" * جامعة المنوفية تستضيف ورشة عمل حول تطبيقات منظومة المرتبات payroll * "مدبولي" يوجه بزيادة الكميات المتعاقد عليها من الرءوس الحية للحفاظ على أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى * الأطباء تتواصل مع النواب وتعيد مخاطبة المالية بشأن مشكلة أطباء الامتياز * بنك «SAIB» يحقق صافى ربح 7.68مليون دولار عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 بنسبة نمو قدرها 46% * تعيين علاء عبدالرحمن معاونا لوزير المالية للعلاقات الدولية * وزير المالية الجزائرى يتوقع تحقيق نسبة نمو تقدر ب4ر3 بالمائة خلال العام الجارى * وزير المالية السعودى يدعو لخطة عاجلة للتعامل المبكر مع تحديات الأمن الغذائى * محافظة أسيوط تستضيف ورشة توعية للأطر العامة لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 * وزير المالية خلال لقائه بنظيره الإماراتي: تعظيم جهود التكامل العربى لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليار بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر قيمته بنحو 9 تريليون و92 مليار جنيه. فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليار لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.