كتب- عصام جمعهوتضمَّن تعديل المادة 126- والذي تقدم به حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- معاقبة المحرِّض على تعذيب المتَّهم أو المحتجَز بالسجن المؤبَّد أو المشدَّد.احتشد نواب الحزب الوطني بمجلس الشعب اليوم؛ لتنفيذ تكليف سياسي برفض تعديل المادتين (126، 128) من قانون العقوبات؛ حيث يطالب التعديل بمعاقبة الموظف الذي يقوم بالتعذيب داخل أقسام الشرطة، وتفتيش مساكن المواطنين المخالفة للقانون.وتضمن تعديل المادة 128 معاقبة الموظف العام أو المكلَّف بخدمة عامة بالحبس إذا أجرى تفتيشًا شخصيًّا أو دخل مكانًا للشخص لأي غرض يخالف القانون.وتمَّ حذف عبارة بغير رضاء صاحب المسكن، وأيَّد محمود أباظة رئيس حزب الوفد تعديل المادتين، ودعا إلى ضرورة إزالة العوار الدستوري في المادة (128)، وقال: إن الرضا في هذه المادة لا يعتدُّ به لطبيعة الأحوال المرتبطة بالواقعة، وأضاف: من يقدر أن يقول لا.وأضاف أباظة أن رفض التعديل قد يُساء تفسيره؛ خصوصًا أن المعارضة والأغلبية متفقون على تعزيز ضمانات حقوق الإنسان وسيادة القانون، ولكنَّ نواب الحزب الوطني المحتشدون في اللجنة صمُّوا آذانهم عن آراء نواب المعارضة الذين حذَّروا من التعرُّض للمحتجزين داخل الأقسام، وأكدوا أنهم تبنَّوا توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعديل؛ لحماية حقوق المقبوض عليهم والمحتجزين.سعد عبودوقال النائب سعد عبود: إن الدول المتقدمة تُصدر قوانين لحماية حقوق الحيوان، وفي مصر لا نستطيع حماية حقوق الإنسان، ودخل عبود في مشادَّة حادَّة مع نائب الحزب الوطني تامر طايع، وذلك بعد أن نفى طايع وجود تعذيب للمتهمين والمحتجَزين في أقسام الشرطة والسجون، وقال عبود: نحن نقدِّر وزارة الداخلية، ولكن تعديل القانون ضرورة لردع المتجاوزين.من جانبه قال إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية: لا يجوز أن يشير بعض النواب إلى وجود تعذيب في أقسام الشرطة، وردَّ النائب حمدي الطحان قائلاً: إحنا ما شفناش تعذيب، وتدخلت عضو المجلس المعيَّنة جورجيت قليني، قائلةً: إن النائب حسين إبراهيم تبنَّى اقتراح المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا أحد يجزم بعدم وجود تعذيب، والمجلس مجلس محترم، والقانون افترض وجود تعذيب.وعقَّب النائب عمر الطاهر الوكيل الثاني للجنة قائلاً: إن التعذيب غير متعمَّد، وقد تحدث حالات ولا تتساهل معها وزارة الداخلية.من جانبه اعتبر النائب حسين إبراهيم أن القانون الحالي تعرَّض لانتقادات حادَّة من مجالس حقوق الإنسان في العالم، وتعديله ضرورة، مشيرًا إلى أنه تقدَّم به 4 مرات، ويريد قرارًا حاسمًا، ولكنَّ نواب الحزب الوطني أصرُّوا على رفض مشروع قانون حسين إبراهيم في إطار التوجيه والإملاء السياسي.
