قال الدكتور محمد راشد ، استاذ الاقتصاد بجامعه بني سويف، إن الصكوك السيادية وفقا للقانون تعرف بأنها أحد أنواع الأوراق المالية التى تصدرها وزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمثل حصصا شائعة فى ملكية منافع أصول أو خدمات أو خليط منها أو فى ملكية أصول مشروع أو نشاط استثمارية معين وفقا لما تحدده نشرة الإصدار التى أقرها الهيئة الشرعية و التى تكون قابلة للتداول وفقا لشروط صيغ التمويل الإسلامى وأشار القانون إلى أن اللائحة التنفيذية هى المختصة بتوضيح أشكال الصكوك منها صكوك المضاربة والمرابحة والإجارة والاستصناع والوكالة وتتولى وزارة المالية الإشراف على عملية إصدار الصكوك واطفاءها بما تتضمنه من عمليات تنظيمية من خلال إنشاء شركة خصيصا لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء وهى شركة مستقلة ورأس مالها بالكامل مملوك للدولة حيث تقوم هذه الشركة بابرام التعاقدات بصفتها وكيلا عن حملة الصكوك مع أداء حصيلة هذه الصكوك لوزارة المالية. وأوضح أن القانون نظم عملية تداول الصكوك سواء فى السوق المحلية أو الأسواق الدولية وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية وبالتالى سيكون للصكوك كأداة هامة من أدوات التمويل انعكاس ايجابى وملموس على تنشيط البورصة المصرية كنا انها ستجذب تدفقات تمويلية واستثمارية لشريحة معينة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار فى صيغ وأدوات التمويل الإسلامى والصكوك ولا سيما من دول الخليج كما أن اصدار الصكوك السيادية سيخفف من بعض من الأعباء علي كاهل الموازنة العامة للدولة وبما يتيح أيضاً تنويع مصادر التمويل فضلا عن أن اصدار الصكوك يمكن أن يساعد علي جذب المزيد من العملات الصعبة ولا سيما من بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في هذه الصيغة من صيغ التمويل
