قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل نظر ثانى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبدالحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد بالمعاش قائد حرس وزير الداخلية الأسبق فى قضية السخرة لجلسة 3 نوفمبر للقرار السابق.ويتضمن القرار تكليف النيابة العامة، بتقديم ما تم بشأن المبالغ التي تم إيداعها من قبل المتهمين الأول والثالث بخزينة المحكمة، والتصريح باستخراج صورة رسمية من قرار وزير الداخلية، بقيام العقيد مهندس حسام جلال بمأمورية الحج علي نفقة الوزارة، وأيضًا استخراج صورة رسمية من التحقيقات في الملف رقم 32 لسنة 2011 سري كسب غير مشروع، والمبين به عناصر الذمة المالية للمتهم الثالث، وما تم بشأنه ثانيًا كطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين بالتصريح لهم باستخراج صورة رسمية من وزارة الداخلية، ببيان الحالات المماثلة المخالفة لاستخدام الجنود، والسيارات للأعمال الخاصة للضباط الوارد أسماؤهم بمحضر الجلسة وما اتخذ حيالها من إجراءات.كما يتضمن إعلان شهود الإثبات من الثالث حتي الخامس عشر للحضور بتلك الجلسة، وعلى النيابة العامة إعلانهم وتكليفهم بذلك وإعادة احراز القضية ودفاتر الأحوال إلي الإدارة العامة لإدارة قوات الأمن علي أن ترسل إلي دار القضاء العالي بالإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة صباح يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر الحالي.وصرحت المحكمة للدفاع الحاضر مع المتهمين بالاطلاع علي الأحراز وتصوير ما يلزم بعد سداد الرسم المقرر لذلك في ذات اليوم تحت إشراف عضو يسار الهيئة وإحضار محضر إجراءات بذلك، وصرحت للدفاع الحاضر بالاطلاع علي الإفادات الواردة والمرفقة بالدعوى، إضافة إلى تكليف النيابة العامة باستدعاء المساعدات الفنية لعرض السيديهات المحرزة، بتلك الجلسة مع استمرار حبس المتهم الأول ونبه علي المتهمين الآخرين بالحضور.صدر القرار برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض.
