أعلن عبدالفتاح أبوزيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير عن الانتهاء من التصميمات الهندسية لمشروع بناء مصفاة نفط جديدة في مصر الذي تساهم فيه قطر للبترول الدولية بنسبة تتراوح بين 45 إلى 50 بالمائة متوقعا أن يبدأ تشغيل هذا المشروع العملاق كما هو مخطط في عام 2016.وأشاد أبوزيد بدخول قطر للبترول الدولية في شراكة مع شركة أورينت المصرية للبترول والهيئة العامة للبترول المصرية وآخرين عبر الشركة المصرية للتكرير التي تم تأسيسها لهذا الغرض بتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى3.7 مليار دولار.وكان الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس ادارة قطر للبترول الدولية قد اعلن يوم السبت الماضي ان قطر للبترول دخلت في شراكة لبناء هذه المصفاة .. وأعرب عن سعادته لدعم هذا المشروع الذي يعزز محفظة التكرير والبتروكيماويات في الشركة مؤكدا أن هذا الاستثمار يدعم استراتيجية قطر للبترول الدولية لتطوير وتنمية الركائز الثلاث التي تقوم عليها الشركة وهي استكشاف وتطوير وانتاج البترول والبتروكيماويات والتكرير والغاز والطاقة ضمن رؤية الشركة.وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 4.2 مليون طن في السنة من البوتاجاز والبنزين والسولار والمنتجات المكررة عالية الجودة والصديقة للبيئة وهو ما يساهم في تلبية الطلب المحلي على هذه المنتجات ويقلل بدرجة كبيرة من فاتورة الاستيراد مشيرا إلى أن هذا المشروع كان قد بدأ التفكير فيه عام 2006 وتمت عملية الإقفال المالي على البنوك المقرضة له والتي انتهت في يونيو عام 2012 بعد دخول قطر للبترول الدولية التي دخلت شريكا أساسيا في المشروع.وقال إن من مزايا هذا المشروع العملاق هو استخدام المازوت حيث نقوم بعملية تكسير هيدروجيني للمازوت ليتم تحويله إلى منتجات خفيفة وعلى رأسها السولار وهذا ما جعله مشروعا قوميا ينتج 3.2 مليون طن من السولار وهو ما يمثل نصف الكمية التي تستوردها مصر وبالتالي يقلل من فاتورة الاستيراد بالإضافة إلى أكثر من مليون طن ما بين بنزين طائرات ومركبات مؤكدا أن هذا المشروع سيساهم بدرجة كبيرة في توفير المنتج بالسوق المحلي.وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير أن الهيئة العامة للبترول ستأخذ المنتج من الشركة المصرية للتكرير بسعر مميز وهو سعر فوب إيطاليا السعر العالمي ناقص واحد بالمائة وهو ما يوفر مصاريف النقل والفاقد الذي كان يضيع في عمليات النقل الداخلي من خلال أسطول الهيئة والشركات التابعة وهو ما يعد واحدا من المكاسب المهمة للهيئة في هذا المشروع بالإضافة إلى مكسب الواحد بالمائة النسبة المخصومة من السعر العالمي التي سوف تستفيد منها الهيئة العامة للبترول مما يوفر 23 مليون دولار سنويا على مصر من فاتورة الاستيراد.وأوضح أن هذا المشروع العملاق سوف يوفر على مصر أيضا نولون فوب إيطاليا إضافة إلى نولون النقل من ميناء إيطاليا مشيرا إلى أن سعر نولون الفوب في ميناء إيطاليا 1000 دولار للطن إضافة إلى نولون النقل البحري حيث يتراوح الأخير ما بين 30 إلى 50 دولارا للطن.وأكد أن إجمالي الخصم نسبة الواحد بالمائة سوف يخفف العبء على الموازنة العامة المصرية المخصصة لفاتورة استيراد النفط بواقع 115 مليون دولار وذلك لو كان سعر نولون النقل البحري عند 50 دولارا للطن وذلك عند النظر إلى السولار فقط دون باقي المنتجات الأخرى التي سينتجها المشروع.وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية قنا عن أن الهيئة العامة للبترول ستوفر من وراء هذا الاتفاق أيضا ما بين 275 إلى 300 مليون دولار سنويا نتيجة شرائها المنتجات من المصرية للتكرير بدلا من الاستيراد.. وقال أبوزيد لو أن هذا المشروع عمره 25 عاما فإنه سيوفر على مصر7.5 مليار دولار خلال مدة عمله ولو ارتفع السعر سيزداد الوفر بالتالي فضلا عن مساهمته في خفض المستويات الحالية لواردات مصر من الديزل.وعن جدوى المشروع للمستثمرين أكد أن جدوى المشروع كبيرة جدا لأن من مزاياه أنه سيأخذ المازوت من الهيئة المصرية العامة للبترول من خلال معمل مسطرد شرقي القاهرة القريب من المصفاة الجديدة ثم يقوم بعملية تكسير هيدروجيني له وينتج منتجات عالية الجودة مطابقة لمواصفات EURO V صديقة للبيئة وبالتالي تقل تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة متوقعا أن يفوق العائد نسبة 20 بالمائة.وأوضح أبوزيد أن معمل ميدور التابع للهيئة المصرية العامة للبترول يقوم بإنتاج نفس المشتقات التي سينتجها هذا المشروع ولكن تكلفة عملية النقل تقلل بدرجة كبيرة من العائد بخلاف المصفاة الجديدة.وأشار إلى أن المشروع سيوفر 10 آلاف فرصة عمل كاشفا عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تدريب 20 ألف شخص واختيار الكودار التي ستجتاز الاختبارات للعمل في المشروع.وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير أن مستقبل قطاع النفط والغاز في مصر واعد متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاستثمارات التي ترغب في هذا القطاع داعيا إلى إعطاء الأولوية في هذه المجالات للاستثمارات المحلية والعربية.وقال إن هناك العديد من المشروعات في قطاع البترول المصري ومنها عمليات استيراد الغاز وتسييله وإنشاء وحدات قادرة على استقبال الغاز الطبيعي في مصر للاستخدامات الصناعية متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون مع دولة قطر خاصة في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات.ومن المقرر أن ينتج هذا المشروع حوالى 4.2 مليون طن سنويا من المنتجات المكررة والمشتقات النفطية عالية الجودة بما فيها أكثر من 2.3 مليون طن من ديزل عالي الجودة مطابق لمواصفات صديقة للبيئة كما سيسهم مشروع الشركة المصرية للتكرير في تخفيض المستويات الحالية لواردات مصر من الديزل.
