قدمت اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين مذكرة إلى مكتب الإرشاد شرحت فيها كل التفاصيل الخاصة بنظر المحكمة دعوى عودة مجلس الشعب لممارسة مهامه، بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات.واستعرضت اللجنة في مذكرتها فرص عودة البرلمان، وخلصت إلى احتمالية الحكم ببطلان مجلس الشعب، والمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية جديدة، مطالبة مكتب الإرشاد بالاستعداد لانتخابات برلمانية جديدة، بعد الاستفتاء على الدستور في الأسابيع المقبلة.وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب أعد مذكرة قانونية للترافع بها أمام المحكمة، لرد كل الحجج القانونية التي انطلقت منها المحكمة في الحكم ببطلان قانون مجلس الشعب، وإعلان بطلان البرلمان وإعادة الانتخابات مرة أخرى.وشدد السيد على أن القضية برمتها يعتريها عوار قانوني ودستوري، خاصة أن المحكمة الدستورية أعطت لنفسها حق تفسير حكمها الناطق ببطلان المجلس، وعدم عودته مرة أخرى، بعدما طالبت السلطات بمنع استمرار مجلس الشعب، مشيرًا إلى استعداد الجماعة لكل الاحتمالات سواء الحكم بعدم عودة البرلمان، أو بعودة الثلثين وبطلان الثلث الفردي.من جهة أخرى، توقع الدكتور عمرو دراج، أمين الحرية والعدالة بالجيزة، أن تحكم المحكمة ببطلان الثلث الفردي فقط دون الحكم ببطلان المجلس، مشددا على أن حزب الحرية والعدالة غير منشغل بشكل كبير بحكم المحكمة، خاصة أنه استعد بشكل كامل للانتخابات البرلمانية المقبلة، في حالة بطلان البرلمان
