الاسكندرية : شيرين منصورهدد اعضاء النيابة الادارية بالاسكندرية بالتصعيد ضد الجمعية التاسيسية فى حالة محاولة التميز بين الهيئات القضائية فى الدستور جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها نادى النيابة الادارية بالاسكندرية برئاسة المستشار سعد النزهى رئيس النادى .لمناقشة ما يدار من الجمعية التاسيسية لوضع الدستور فى ضوء المناقشات المثارة بلجنة نظام الحكم بالجمعية التاسيسية المنوط بها كتابة دستور مصر الجديد حضر الجمعية لفيف من مستشارى النيابة. صرح المستشار سعد النزهى ان ممثلى الجمعية العمومية بنادى النيابة الادارية قد تقدمت بخطاب عاجل الى الجمعية التاسيسية للدستور الجديد تؤكد فيه على رفضها التميز بين الهيئات القضائية تحت اى مسمى وان المجلس الاعلى للهيئات القضائية يجب ان يشمل فى عضويته كل رؤساء الهيئات القضائية وحذر النزهى من التلاعب بالالفاظ بين جهة قضائية وهيئة قضائية واكد على وجوب التماسل بين مركز اعضاء النيابة العامة واعضاء النيابة الادارية بوصفهما سلطتى تحقيق وادعاء وجزء من تشكيل المحاكم التى يدعون امامها النصوص واجبة التعديل على نحو يكفل المساواة التامة فى المراكز القانونية بين كافة المؤسسات القضائية، وهى اولا النص المقترح من اللجنة المختصة بأن السلطة القضائية تتولاها جهات القضاء وتتكون من القضاء العادى والمحكمة الدستورية. وطالب النزهى بأن النص المطلوب هنا اضافة الى هذا النص المقترح (والنيابة العامة والادارية بوصفهما سلطتى ادعاء وجزء من تشكيل المحاكم التى يمثلون الادعاء فيها ) الى جهات القضاء حتى يكون نص مانع جامع لكل الجهات القضائية على نحو يكفل المساواة بينهم ويضمن تمثيل النيابة الادارية ضمن مجلس رؤساء الجهات القضائية. وأضاف النزهى أن النص الثانى مقترح لجنة القضاة واعضاء النيابة ماعدا معاونى النيابة وقضاة مجلس الدولة واعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل. وتابع أن النص المطلوب هو القضاة واعضاء مجلس الدولة واعضاء المحكمة الدستورية واعضاء النيابة العامة والنيابة الادارية ما عدا معاونى النيابة والمندوبين المساعدين بمجلس الدولة غير القابلين للعزل. وقال النزهى إن النص المقترح أيضا من اللجنة هو بأن النيابة الإدارية (هيئة قضائية مستقلة) وتابع النزهى أن النص المطلوب هو أن النيابة الادارية جهة قضائية مستقلة تتولى الإدعاء التأديبى أمام مجلس الدولة ومكافحة الفساد المالى والادارى والتحقيق فى المخلفات المالية والادارية بأجهزة الدولة والجهات التى يسهم فيها المال العام ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى. واكد المستشار وليد الحضرى رئيس النيابة الادارية ان اعضاء النيابة وافق جميعا على استخدام كل الخيارات التى يكفلها الدستور والقانون لمنع الجمعية التاسيسة من التميز بين اصحاب المراكز القانونية الواحدة وانه قد انعقدت ايضا جمعية عمومية طارئة باعضاء النيابة الادارية على مستوى الجمهورية واصدرت بيان اكدت فيه على ذات المطالب فليس من المقبول بعد ثورة 25 يناير ان نقبل ان تكون الهيئات القضائية مقسمة الى هيئات قضائية مميزة وهيئات قضائية درجة ثانية لا لسبب الا لان بعض اعضاء الجمعية التاسيسية يرغبون فى تميز الهيئات القضائية التى يعملون بها واحتكار السلطة القضائية لحسابهم . واكد الحضرى ان النيابة الادارية لعبت دورا جوهريا فى خدمة هذا الوطن ومكافحة الفساد المالى والادارى رغم ان النظام السابق قيدها ونزع عنها كل اسلحتها واذا اردنا تطهير مؤسسات الدولة كما ناب الشعب فيجب ان تكون النيابة الادارية هى طليعة القوى الشعبية فى هذا التطهير ومع ذلك نجد ان لجنة السلطة القضائية بالدستور تجعل من اعضاء النيابة الادارية عرضتا للعزل وتمنع رئيس المجلس الاعلى للنيابة من ابداء راية فى الشان القضائى المشترك وتجعل من اعضاء النيابة هيئة قضائية وباقى اعضاء الهيئات القضائية جهة قضائية بما يسمح باقصاء اعضاء النيابة من السلطة القضائية بما يمثل انتهاك صارخ للمراكز القانونية المتساوية ولم يقبل اعضاء النيابة ذلك وقد يلجاء اعضاء النيابة بكافة الخيارات القانونية ومن بينها اللجوء الى المنظمات الدولية المختصة بهذا الشان .
