صرح المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بأن الوزارة تدرس حاليا إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات والبيانات من أجل تسهيل المعلومات وهو حق الحصول علي المعلومات من كل اجهزة الدولة والزام كل الجهات بمنح المعلوماتعند طلبها طالما انها لا تتعلق بالحياة الشخصية والخاصة والأمن القومي والقانون يحاكم ويجرم حجب المعلومات عن الصحفي ومعاقبة من يفعل ذلك بالحبس.