حددت الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الثلاثاء المقبل، نظر أولى جلسات الدعاوى المقدمة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.كان أصحاب 12 دعوى قضائية، قد طالبوا محكمة القضاء الإدارى ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، استنادا إلى حكم سابق صدر من القضاء الإدارى أيضا. وذكروا فى الدعاوى التى اختصموا فيها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسا مجلسى الشعب والشورى، أن القرار باطل لبطلان إجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية، لعدم قيام الاجتماع المشترك بين مجلسى الشعب والشورى بالمهمة التى حددها نص الماده 60 من الإعلان الدستورى، وهى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى.وجاءت الدعوي، إلى انحراف الإعلان الدستورى لمبدأ الانتخاب المباشر من قبل الشعب لأعضاء هذه اللجنة، مما ترتب عليه سيطرة تيار الإسلام السياسى على أغلبية المقاعد بها. كما أشارت إلى أحكام القضاء الإدارى باختيار أعضاء من البرلمان ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية، بالرغم من أن حكم المحكمة الإدارية، قضى بعدم مشاركة نواب البرلمان في تشكيل التأسيسية