أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أهمية عقد الاجتماعات التي تعنى بحقوق الأطفال لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وأهمية تكثيف الجهود الدولية لتوفير الحماية القانونية لهم، وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأممالمتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وأشار المالكي في كلمته، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري حول "حماية الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة وكوفيد- 19"، الذي عُقد، اليوم الخميس، على هامش الدورة ال76 للجمعية العامة في نيويورك، إلى التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال في النزاعات المسلحة لهذا العام، معبرا عن قلقه إزاء البيانات الواردة في التقرير، والتي تشير إلى التزايد في أعداد الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، مقارنة بتقارير الأعوام السابقة في ظل غياب للمساءلة الدولية لمرتكبي الجرائم، وتفشي سياسة الافلات من العقاب. وأكد مطالبة دولة فلسطين مرة أخرى للمجتمع الدولي للوقوف عند واجباته الدولية تجاه حماية أطفال دولة فلسطين من سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته الممنهجة وواسعة النطاق، والتي تستهدف كافة مناحي حياة الطفل الفلسطيني على مرأى العالم بأكمله دون أي مساءلة قانونية لمرتكبي الجرائم. حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي أكثر من 78 طفلا فلسطينيا خلال استهدافها بشكل مباشر ومتعمد، إضافة إلى سياسة التهجير القسري وهدم المنازل والحصار غير القانوني لقطاع غزة، واستهداف المرافق التعليمية والتعذيب وسياسة الاعتقال التعسفي للأطفال، حيث ما زال يقبع نحو 170 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل ظروف معيشية وصحية غير إنسانية. وشدد المالكي على أن دولة فلسطين تتوقع من منظومة الاممالمتحدة القيام بمهامها تجاه توفير الحماية القانونية للأطفال الفلسطينيين، والعمل على إدراج إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بجيشها ومستوطنيها على قائمة الأممالمتحدة للدول والجهات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، خاصة أنها متسقة مع المطالبات المتكررة من العديد من المؤسسات الدولية والمنظمات الاقليمية والدولية. واعتبر أن عدم إدراج الاحتلال على القائمة يعتبر حماية لمجرمي جيش الاحتلال والمستوطنين، وبمثابة دعوة لضمان إفلاتهم من العقاب، مؤكدا ضرورة احترام مؤسسات الأممالمتحدة ودورها وتوصياتها ومهامها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، والقائمة على حماية وصيانة حقوق الانسان والمساءلة والانصاف للضحايا. وطالب المالكي المجتمع الدولي، بتوفير آليات لحماية الاطفال الفلسطينيين، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف انتهاكاتها، مؤكدا أن الوقت قد حان لمساءلة الاحتلال وجيشه ومستوطنيه على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه، مشيرا إلى أن دولة فلسطين لن تتردد في اللجوء لكافة الأدوات القانونية والدبلوماسية لتحقيق الأمن والعدالة وتوفير الحماية القانونية لأبناء شعبها.
