كتب : محمد عمررفض الجهاز المركزى للمحاسبات اتهام رئيس المجلس الشورى الدكتور احمد فهمى له بالتستر على الفساد على خلفية النقاش الذى دار فى جلسة الاثنين 30 ابريل الماضى بشان توصيل خط مياه للفيلا المملوكة لاحد كبار المسئولين السابقين المبينة على ارض زراعية بالمخالفة للقانون اذا لم يفصح عن اسم هذا المسئولواعرب الجهاز فى بيان لرئيسته بالانابة منيرة عبد الهادى اليوم الثلاثاء عن بالغ اسفه لهذا الاتهام الذى يجافى حقائق الواقع ومنطق الامور وماهو ثابت بتقارير الجهاز المبلغة لكافة الجهات التى نص عليها قانونه على سبيل الحصر وهى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بخلاف مايتم احالته الى جهات التحقيق القضائية المحتلفةواكد الجهاز ان كافة تفاصيل هذه الواقعة تم كشفها بمعرفة الجهاز وارسلت فى حينه بتقريره الفترى الذى ابلغ الى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر/محل الواقعة/ برقم 180 المؤرخ فى 27 مارس 2012 والذى طلب فيه التحقيق فى الموضوع وتحديد المسئولية وتحميل وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيى الدين بقيمة اعمال التوصيل مضافا اليها المصاريف الادارية المقررةوقال انه تم تضمين الواقعة بالتقرير السنوى عن نتائج فحص الحساب الختامى لوحدات الادارة المحلية عن السنة المالية فى 30 نوفمبر 2011 والذى ابلغ لرئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة القائم باعمال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ثم الى رئيس مجلس الشعب عقب انتخاب المجلس الحالى وذلك فى 20 فبراير 2012واشار التقرير الى ان الوزير السابق قام بسداد المبالغ المقررة والبالغ قيمتها 82863.33 جنيه بتاريخ 21 ابريل2011واكد الجهاز المركزى للمحاسبات احترامه الكامل لمجلس الشورى رئيسا واعضاء