كتب : محمد عمررغم ان البرلمان رمي الكرة فى ملعب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد ان رفض بيان الحكومة الذي القاه الجنزوري رئيس مجلس الوزراء فى 26 فبراير الماضي ومطالبته للعسكري باقالة الحكومة او تقدم هي استقالتها فقد واصل اعضاء مجلس الشعب تقديم الاستجوابات ضد الحكومة والتى وصل عددها لحوالي 180 استجوابا منهم 17 استجوابا جديدا.والاستجوابات السبعة عشر الجديدة والتى سيحدد مجلس الشعب ميعادا لمناقشتها في جلسته الصباحية يوم الأحد القادم 29 إبريل موجهة لوزراء التنمية المحلية والخارجية والداخلية والمالية والصحة والتأمينات والشئون الاجتماعية والصناعة والتجارة الخارجية والنقل والمواصلات. وتدور الاستجوابات المقدمة لوزير التنمية المحلية حول مواضيع عديدة منه إهدار المال العام في محافظة بورسعيد وإضعاف النشاط الإقتصادي لقناة السويس وإهدار المال العام في وحدات الإدارة المحلية وفشل شركات النظافة المتعاقدة مع محافظة القاهرة فى الوفاء بالتزاماتها.أما الاستجوابات المقدمة ضد وزير الخارجية فتدور حول إهدار المال العام والفساد في وزارة الخارجية من قبل العاملين في السلك الدبلوماسي، والاستجوابات المقدمة ضد وزير الداخلية فتدور حول عدم إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية.وهناك استجوابان مقدمان ضد رئيس الوزراء كمال الجنزوري بشخصه أولها مقدم من النائب اليساري كمال أبو عيطة عن أزمة 700 أسرة من العاملين المحالين للمعاش بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري صدرت أحكام بطردهم من المساكن التى يقيمون فيها ، والثاني من النائب عباس عبد العزيز عن تراجع الأداء الاقتصادي بشك لمخيف خلال السنة المالية 2011/2012 نتيجة لفشل الحكومة فى العبور بالوطن لبر الأمان.كما يواصل البرلمان يوم الاحد القادم خلال جلساته مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة ومكاتب الشئون الدستورية والشئون الدينينة والاوقاف والخطة والموازانة عن مشروع قانون بشان نظام التامين الصحي على المرأة المعيلة بالاضاقة الى مناقشة مشروع قانون التامين الصحي على الاطفال دون السن المدرسي والذي اعدته لجنة مشتركة من الشئون الصحية والدستورية والخطة والموازانة
