كتب : محمد عمرطالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بحضور كبار رجال الأعمال في مصر جلسات استماع باللجنة لسماعه رأيهم في تعديلات قانون المنافسة ومنع الاحتكار او ما يعرف بقانون عز وذلك لتحديد مصير القانون قبل اقرارهوواصلت اللجنة مناقشة مشروع قانون تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة وموافقة المجلس عليه .و أكد أعضاء اللجنة أن هناك العديد من القوانين التي أصدرتها البرلمانات السابقة لمصلحة رجال الأعمال الذين استغلوا عضويتهم بالبرلمان وصلتهم بالحكومة لتحقيق ثراء فاحش على حساب الشعب الذي يعانى من الفقر والبطالة.وقال الأعضاء أن احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل استغل سيطرته على نواب الأغلبية بالمجلس ومرر القوانين التي تخدم احتكاره للحديد.وقررت اللجنة الموافقة النهائية على مشروع القانون لاجتماع قادمويقضى التعديل بفرض غرامة لا يقل حدها الأدنى عن 100 ألف جنيه ولا يجاوز حدها الأقصى 300 مليون جنيه او10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما اكبر وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العودكان احمد عز ادخل نصا يعاقب المبلغ عن ممارسة احتكارية بنصف عقوبة المحتكر الأمر الذي يجعل الإبلاغ عن ممارسة احتكارية مستحيل