رويترزقال رئيس الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع دستور مصر ان الجمعية ستواصل عملها رغم اعلان أكثر من 30 من أعضائها الانسحاب منها اعتراضا على الطريقة التي شكلت بها.وتتكون الجمعية التي انتخبها الاعضاء المنتخبون في البرلمان الشهر الماضي من مئة عضو نصفهم أعضاء في البرلمان والنصف الاخر من خارجه.وعقدت الجمعية اجتماعها الاول يوم الاربعاء الماضي في غير وجود 23 من أعضائها المنسحبين.وقال محمد سعد الكتاتني في ختام الاجتماع الثاني للجمعية يوم الاربعاء ان ستة أيام ستتاح للاعضاء المنسحبين لتحديد موقفهم كتابة قبل يوم من الاجتماع التالي الاربعاء المقبل.وأضاف أنه اذا تأكد نهائيا امتناع المنسحبين عن العودة للجمعية سننظر في الطريقة التي نحدد بها استكمال الجمعية.وتابع أن من الممكن حينئذ العودة الى الاجتماع المشترك للاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى ليقرر استكمال الجمعية من 40 عضوا احتياطيا انتخبوا وقت انتخاب الاعضاء الاصليين.وقال سياسيون ان تركيبة الجمعية لا تعكس التعددية القائمة في المجتمع وتجعل كتابة الدستور حكرا على الاغلبية البرلمانية التي يمثلها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي.ويخشى مصريون كثيرون أن تضع الجمعية التأسيسية دستورا لدولة تحكمها الشريعة الاسلامية بينما يسكنها ملايين المسيحيين. كما يخشون الجور على حقوق النساء.وخلال الاسبوع الماضي سحب الازهر الشريف والكنائس المصرية ممثليها من الجمعية التأسيسية وعددهم محدود. وسحبت المحكمة الدستورية العليا ممثلها.ويرأس الكتاتني المنتمي لحزب الحرية والعدالة مجلس الشعب أيضا.ووافق الكتاتني بعد توليه رئاسة الجمعية في الاجتماع السابق على اقتراح بتشكيل لجنة من الاعضاء قال انها فوضت بالتواصل مع المنسحبين. وقال اليوم ان الاتصالات معهم لم تسفر عن اتفاق. لكنه قال ان هناك أحد عشر عضوا فقط أبلغوه بانسحابهم كتابة بينما أعلن الباقون موقفهم في وسائل الاعلام.وستصدر محكمة القضاء الاداري في القاهرة حكما بجلسة العاشر من ابريل نيسان في دعاوى تطالب بابطال تشكيل الجمعية.وخلال الاجتماع يوم الاربعاء قال الكتاتني ليس عندنا ترف الوقت. نحن ماضون في طريقنا.لكن العضو بالجمعية عبد الهادي القصبي قال لا بد أن نجد الية لعودة الازهر والكنيسة والاحزاب (التي انسحبت)... حتى تكون الجمعية ممثلة للامة.وقال العضو شريف عبد العظيم الازهر معترض والكنيسة معترضة والمحكمة الدستورية العليا معترضة هذا خطر على التوافق وعلى المستقبل.وطالب أعضاء وحلفاء حزبي الحرية والعدالة والنور بالمضي قدما في أعمال الجمعية.وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة وعضو الجمعية ان المجلس يود أن يوضع الدستور قبل انتخاب رئيس الدولة بحلول منتصف العام.وأضاف أن المجلس سيسلم السلطة للمدنيين في الوقت الذي حدده وهو نهاية يونيو حزيران سواء وضع الدستور أم لا.
