حوار : رانيا العسالكشف وزير العمل الليبي، مصطفي الرجباني عن أن سلطات بلاده ستقوم بترحيل جميع المصريين في ليبيا ممن لايملكون أوراق تبوتية أو من يطلق عليهم العمالة غير الشرعيةوقال الرجباني في حواره مع النهار إن ليبيا لن تقبل بوجود أي عامل غير شرعي علي أراضيها، وسيتم تعويض ذيو 140 شهيدا مصريا سقطوا خلال الثورة الليبية إلي نص الحوار:كم عدد العمالة المصرية التي من المتوقع ان تحتاجها ليبيا للعمل.. وهل سيتغير الوضع بعد الثورة ؟- لا يوجد أعداد محددة مطلوبة في ليببا الآن ولكن متوقع ان تصل الي مليون عامل ولكن الأولوية الآن للأعمال شبه المنتهية والتي تحتاج الي عمالة فورية أما عن وضع العامل المصري فسوف يتغير حيث لا وجود للعمالة غير الشرعية علي أرض ليبيا بعد الثورة وذلك حفاظا علي الأمن القومي الليبي وحفاظا علي حقوق العمال.ماذا عن اتفاقية الربط الالكتروني التي تم توقيعها مع مصر هل هذه الاتفاقية تعني العودة لنظام الكفالة ؟- نظام الر بط الالكتروني المتفق مع الجانب المصري سيساعد في الحفاظ علي حقوق العامل وشرعية وجوده علي أرض ليبيا وذلك سيحقق له كل احتياجاته عن طريق الحاق بياناته في الرابط الالكتروني بوزارة القوي العاملة المصرية وعند احتياج سوق العمل الليبي لتخصصات معينة ستقوم وزارة العمل المصرية لارسال الطلب والعقود للعامل وبذلك يضمن حقوقه ويمنع عمليات النصب التي كان يتعرض لها وهي شكل من أشكال الكفالة لان العامل سيكون في مسؤولية صاحب العمل او الشركة ولكنها تختلف عن الكفالة في دول الخليج لانه لا يوجد وسيط بين العامل وصاحب العمل.بالنسبة لتعويضات المصريين الذين قتلوا أو تركوا أموالهم في لييبا، كيف يتم التعامل مع هذه الملفات؟- الأولوية لتعويض الشهيد المصري الذي قتل في ليبيا وسيكون التعامل معه مثل التعامل مع الشهيد الليبي في جميع الحقوق وتم اعداد قائمة بأسماء الشهداء البالغ عددهم 140 شهيدا مصريا وتسليمه للجانب المصري وستتولي وزارة القوي العمالة توزيع التعويضات، أما عن الذين تركوا أموالهم في البنوك ابان الثورة الليبية فسوف يتم تجميع المبالغ المستحقة لهم وتسليمها لوزارة القوي العاملة المصرية في أقرب وقت ممكن.ما أهم التخصصات المطلوبة للعمل في ليبيا؟- البناء والتشييد والصحة والزراعة والأولوية للعامل المصري والتونسي.هل تم تسليم أي عقود عمل للجانب المصري.- تم تسليم 50 الف عقد عمل للجانب المصري حتي الآن.هل تم تحديد حد أدني للاجور للعمالة؟- الحد الادني للاجر في ليبيا 450 دينارا للعامل المصري او الليبي علي حد سواء.ماذا عن المصريين الموجودين في ليبيا بشكل غير شرعي؟- لقد تم اعطاء مهلة تنتهي 4 ابريل وتيسيرا عليهم قررنا خفض رسومات التوثيق من 500 دينار الي 50 دينارا وذلك مراعاة لظروف العامل المصري وسيتم الترحيل فورا لاي عامل لا يملك أوراق أو تأشيرات لان العمالة غير الشرعية مرفوضة تماما حفاظا علي الامن القومي الليبيي.البعض يربط بين مطالبة الجانب الليبي للسلطات المصرية بتسليم فلول النظام السابق وبين العمالة المصرية؟- طلبنا بشكل متكرر من النظام المصري تسليم فلول النظام السابق المطلوبين في مصر وقد قام النائب العام الليبي بتقديم قائمة بأسماء هؤلاء الي النائب العام المصري ولكننا نؤكد علي اننا لسنا كالقذافي الذي كان يستخدم ورقة العمالة المصرية للضغط علي النظام المصري كلما اختلفت سياسته.كيف ستكون العلاقة بين وزارة العمل المصرية والليبية في الأشهر القادمة؟- ستكون علاقة مصلحة متبادلة حيث طالبنا من الجانب المصري تقديم كوادر ليبية مهنية في مصر لتكون قادرة علي الدخول في سوق العمل الليبي حيث أهدر النظام السابق حقوق العامل الليبي في تعلم المهن المختلفة وفي نفس الوقت فإن مشاركة العمالة المصرية في اعمار ليبيا جزء مهم واساسي حيث لا غني عن مصر في اعمار ليبيا.كم تكلفة إعادة إعمار ليبيا؟- 413 مليار دولار علي مدار 20 سنة.ماذا يمثل لك كونك أول وزير عمل ليبي بعد الثورة؟- انا عانيت مثل الشعب الليبي من بطش القذافي حيث حكم علي عام 73 بالسجن عامين لاني اعلنت معارضتي للقذافي وسنة 84 حكم علي بالاعدام شنقا ظلما بعد الحاق تهمة قلب نظام الحكم ثم هربت الي الخارج ورجعت عام 2007 بعد موت ابني وفي محاولة للقذافي في استقطاب رموز المعارضة للداخل واثناء الثورة شاركت في الحرب ضد القذافي الي ان نجحت بفضل الله وهو مايلقي علي مسؤوليات كبيرة لاعادة تأهيل العامل الليبي للدخول في سوق العمل وهو مانعتمد علي الجانب المصري في تحقيقه.مارأيك في تحطيم تمثال جمال عبد الناصر في ليبيا؟- ان معظم الليبيين يرون ان جمال عبد الناصر هو احد أسباب النكسة الليبية بتولي القذافي الحكم لانه اعلن مرارا وتكرارا انه يري في القذافي شبابه وهذا الربط بين جمال والقذافي هو الذي دفع بعض شباب الثورة الليبية بتحطيم تمثال جمال عبد الناصر.كيف تري زيارتك الي مصر وما هي أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الزيارة؟- الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس علي الجانب السياسي والاقتصادي كما ساعدت علي الترابط بين الطرفين في مجال العمالة وتم التوقيع علي محضر اجتماع الربط الالكتروني والتدريب لدي المعاهد المعتمدة في جمهورية مصر وتطرقنا الي ملفين مهمين وهو ملف المتوفين المصريين في ليبيا وأموال العمال الموجودة في البنوك الليبية.
