الفيوم/ حمادة جعفريدين مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز استمرار السلطات الجزائرية في اعتقال المواطن المصري ياسر محمد سالم المعروف بأبو جهاد منذ 2005 وحتى الآن بالرغم من عدم وجود أدلة ملموسة لإدانته، وذلك حسب تصريحات النائب العام الجزائري الذي أكد أنه لا توجد أدلة ملموسة لإدانة أبو جهاد وأن المحكمة استندت في حكمها إلى الأحاسيس، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.ويضيف المركز أن سالم قد اعتقل ظلماً على خلفية اتهام المخابرات الجزائرية له بتفجير مركز نشر الدعوة اليهودي بتونس، وتجنيد مقاتلين لقتال قوى التحالف الأمريكي الصديقة مع الجزائر في المدن السنية العراقية، في حين أن الحقيقة أنه اعتقل لأسباب مالية واقتصادية وتجارية وبمساعدة المخابرات الجزائرية لصالح منافسين له أرادوا الانتقام منه لإقصائه من منافستهم في التجارة.ليس هذا فحسب، بل وقامت المخابرات الجزائرية وبالمخالفة للقانون بسجنه بدون محاكمة لمدة ثلاث سنوات، من يناير 2005 وحتى نوفمبر 2007، كما تم نفيه من سجن سركاجي بالعاصمة الجزائرية إلى سجن بعيد عن موقع المحكمة لإبعاده عن أسرته والمناصرين له.ويؤكد المركز أن ما حدث للمواطن المصري في الجزائر يمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تحظر على الدول والحكومات اعتقال إنسان أو حجزه تعسفياً، فحسب المادة الخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. وضرورة توفير محاكمة عادلة للمعتقلين للبت في أمر اعتقالهم، والإفراج عنهم إذا ما كان الاعتقال غير قانوني. وأن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون .كما أنه وحسب المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه، وفي حال توقيف أي شخص يتوجب إبلاغه بأسباب هذا التوقيف، وإبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.كما يمثل ذلك أيضاً مخالفة لإعلان الأممالمتحدة الخاص بالقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، والذي ينص في المادة الثانية منه على أنهيحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في معاملة الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني.ويضيف المركز أن استمرار اعتقال سالم يمثل مخالفة لقوانين المصالحة التي صوت لها الشعب الجزائري وأقرها المجلس التشريعي الجزائري ووافق عليها رئيس الجمهورية، والتي بمقتضاها تم الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين الجزائريين.ولذلك فإن المركز يطالب السلطات الجزائرية بسرعة الإفراج عن المواطن المصري البريء، خاصة وأنه لم تثبت ضده أياً من التهم الموجهة إليه، وأن اعتقاله كان بناءً على أحاسيس وليس على أدلة، ولأسباب سياسية واقتصادية وليست جنائية، وهي أمور مخالفة للقانون والدستور الجزائري، فضلاً عن مخالفتها للأعراف والمواثيق الدولية.كما يطالب المركز الخارجية المصرية بضرورة التدخل لدى السلطات الجزائرية للإفراج عن المواطن المصري، وإعادة حقوقه المغتصبة إليه، وتقديم المتسببين في محاكمته للعدالة، خاصة وأنه لم يقم بأي أعمال تهدد الأمن الجزائري، ولم تثبت ضده تهمة واحدة من التهم الموجهة إليه.ويطالب المركز كذلك منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية والدولية بضرورة المطالبة بالإفراج عن المواطن المصري، وغيره من المعتقلين ظلماً في السجون الجزائرية والعربية والغربية.وأخيراً يطالب المركز بضرورة احترام الأعراف المواثيق الدولية التي تحتم علي الدول توفير المحاكمة العادلة للمتهمين، وعدم اعتقال الأفراد أو نفيهم تعسفياً، إلى غير ذلك من الحقوق المهدرة في غالبية الدول العربية السلطوية.
