الدقهلية : أحمد أبو القاسمقررت اليوم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة تأجيل النظر فى الدعوى المرفوعه لإبطال عقد شركة المنصورة للرتنجات إلى جلسة 30 أبريل القادم.والجدير بالذكر أن الدعوى كان قد أقامها محب المكاوى وأشرف عبد الباقى المحامىان متضامنين مع مركز الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ويمثله خالد على المحامى وعن عمال الشركة كل من الكميائى حامد رضوان والمحاسب حافظ شكر ومجدى معوض ضد كل من رئيس الوزراء بصفته ووزراء الإستثمار الصناعة والقوى العامله ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفته والسيدة كاسيوم لاتا أجروال هندية الجنسية بصفتها رئيس مجلس الإدارة شركة المنصورة للرتنجات والصناعات الكيماوية والتى تم بيعها 100% من الأسهم بمبلغ 42 مليون جنيه على أقساط مريحة بالأمر المباشر لشركة وهمية تدعى الإستثمارات الصناعية تكونت خصيصا لشراء شركة الرتنجات من أحد الهنود ( يدعى كيلاشى أجروال المدير التنفيذى لشركة الأسود كربون سابقا واثنين من سكرتاريته بشركة الكربون أحدهما تدعى مريت مدحت وداليا عبد المنعم ).وبدون سابق خبرة فى مجال إنتاج الكيماويات كما يشترط إعلان البيع وكان يمثل نسبة المستثمر الهندى فيها ب 1 % فقط ثم تم استحواذ زوجة المستثمر الهندى وابنه على 70 % من أسهم الشركة فى 2009 من خلال البورصة فكيف لشركة مساهمة مصرية أن يستحوذ الجانب الأجنبى الهندى فيها على 70 % من اسهمها فى حين أن لجان التقييم قدرتها بمبلغ 70 مليون جنيه بخلاف قيمة الأرض الموجود عليها الشركة وتم التنازل للمشترى وقت البيع عن مبلغ مليون و200 ألف جنيه منحة من بنك التعمير الألمانى لتمويل مشروعات وحماية البيئة من التلوث بالشركة.كما تم التنازل للمشترى خلال صفقة البيع عن أرباح الشركة عام 2003/2004 بمبلغ 5 ملايين و460 ألف جنيه وأهدرت على الشركة وخزينة الدولة وتبين من المستندات أنه قد تم بيع الشركة برغم أنها حققت أرباحها خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل البيع عام 2004 وقدرها 20 مليون جنيه بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال الذى يحظر البيع إذا كانت الشركة تحقق أرباحا خلال ال 3 سنوات الأخيرة بخلاف تشريده وإجباره للكثير من عمال الشركة الدائمين والمؤقتين على ترك الشركة بدون مقابل على مدة خدمتهم واستبدالهم بعمالة هندية على رأس جميع الأقسام والإدارات بالشركة وكان مصر عدمت الكفاءات من المهندسين والكميائيين والعمالة الفنية الماهرة.
