كتب : محمد عمرطالبت لجنة الصحة بمجلس الشعب بإنشاء مجلس اعلى للرقابة على الأدوية يكون من صلاحيته الضبطية القضائية والرقابة على الصيدليات وضبط الادوية المغشوشة ومتابعة اجراءات التصريح بتصنيعها حتى وصولها ليد المريض.كما دعا اعضاء اللجنة اليوم الى سرعة ضبط الادوية المغشوشة من الاسواق المصرية لتاثيرها الخطير على صحة الشعب المصرى .واكد الاعضاء ان مصر لديها من الكفاءات القادرة على تصنيع الادوية بدلا من استيرادها من الخارج وطالبوا بايجاد اليات لردع تجار الدواء المغشوش والذى يتم انتاجه فى مصانع بئر السلموتساءل النواب عن سر تجاهل وزارة الصحة لنحو 700 إداري و200 طبيب من الحاصلين على الدكتوراة والماجستير و600 أخصائي للاستفادة منهم فى تحليل الادوية ومتابعتها والاستفادة من الاطباء الاكفاء فى تقديم بحوث علمية جديدة فى مجال الدواء .وقال النائب محمد سلامة إن المشكلة ليست في مراقبة الهيئة القومية التي تعد معامل فقط للتحاليل ولكن المشكلة في عدم رقابة على الصيدليات وتساءل عن الصلاحيات التي تمتلكها الهيئة في مراقبة الأدوية مؤكدا أن العقوبات التي تصدر تجاه بيع الأدوية المغشوشة لا تتناسب مع حجم الجريمة التي تدمر صحة الشعب المصري.من جانبه الدكتور اسامة عبد الستار رئيس هيئة الرقابة والبحوث الدوائية ان عدد العمال بالهيئة 1800 عامل منهم 1300 يعملون بعقود سنوية و210 من الحاصلين على الدكتوراة و600 أخصائي تحاليل و700 إداري لافتا إلى أن دوره في الهيئة رقابة كل المستحضرات الدوائية سواء للتجميل أو للعلاج والتي يصدر بها تراخيص رسمية بصلاحيتها فقط،ونفى عبد الستار علاقته بما يباع في الصيدليات من أدوية مغشوشة ..وقال ان هذا لايدخل ضمن اختصاصاتى