كتب : محمد عمرتقدم النائب عصام سلطان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوسط، بمذكرة لرئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى ، يطالب فيها أن يكلف المجلس العسكرى حزب الأغلبية فى البرلمان بتشكيل حكومة ائتلافية برئاسته.وقال سلطان فى مذكرته إنه لا يخفى عليكم أحوال البلاد التى تمر من سيئ إلى أسوأ، والسبب الرئيس فى رأيى أن الحكومات المتعاقبة التى كلفت من قبل المجلس العسكرى، صاحب السلطات والاختصاصات الاستثنائية والمؤقتة، كانت حكومات مفتقدة لأى سند شعبى، لذلك تعثرت، وكانت وما زالت تفيق من كارثة على أخرى مثلها، والحل من وجهة نظرى هو أن يكلف المجلس العسكرى حزب الأغلبية، تشكيل حكومة ائتلافية برئاسته.وتابع يقول انه عملاً بنص المادة (212 ) من اللائحة، فإننى أستأذن سيادتكم فى عرض الخطاب المرفق نصه، بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، على المجلس الموقر، تمهيداً لإرساله للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.كما اشار فى مذكرته الى نص المادة (56) فقرة (7) من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011م، التى ناطت بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيين الحكومة، واشار ايضا الى نص المادة (61) من ذات الإعلان الدستورى، التى أقتت سلطات واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبارها سلطات استثنائية على الأصل العام، وسارت بها إلى التقليص والنهو، وصولاً إلى الإعفاء التام منها بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية..ولفت سلطات النظر إلى ما يتردد داخل أروقة البرلمان من آراء للسادة النواب، وما تتناقله وسائل الإعلام، من استعداد عدد من الأحزاب السياسية، ومنها الحائزة على أغلبية المقاعد البرلمانية، للتصدى لمسئوليتها الوطنية فى تشكيل حكومة ائتلافية، رفعاً للحرج عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى ينوء بحمل تلك التبعة.. الاستثنائية.. المؤقتة.. التى أوجب الإعلان الدستورى تقليصها ونهوها تدريجياً، ومن ثم فإن الإسراع والتبكير بذلك يسير مع روح النص.. فضلاً عن معناه ومقتضاه..وقال من منطلق مسئوليتى الدستورية، قد طرحت فحوى هذه الرسالة على مجلس الشعب الموقر، متضمنة الطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تكليف حزب الحرية والعدالة بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى،