قدم المجلس الأعلى للثقافة مذكرة بسحب جائزة الدولة التشجيعية في الرواية من الروائي طارق إمام، والتي حصل عليها هذا العام، 2010، عن روايته هدوء القتلة بدعوى الإخلال بقانون الجائزة والتى تقتضى ألا يكون العمل المقدم لنيل الجائزة قد سبق له الحصول على جائزة من قبل.وفي بيان تضامني من الاديب باسم شرف حاول تفنيد اسباب المجلس الاعلي للثقافة قال فيه ان موقف طارق إمام صحيح تماما ، حيث أنه لم يخل بقانون الجائزة، لأنه عندما تقدم برواية هدوء القتلة لنيل الجائزة، لم تكن حصلت على جائزة أخرى، وهذا حقيقي، ومثبت، ويدعمه تاريخ تقدم طارق إمام لجائزة الدولة التشجيعية، التي أغلق باب الترشح لها نهائيا في 31 ديسمبر 2008، بينما أعلنت جائزة ساويرس، التي حصل فيها طارق إمامعلى المركز الثاني ولم يفز بها، في يناير 2010، أي بتاريخ لاحق على تاريخ تقدمه لنيل جائزة الدولة التشجيعية. ، وليس هناك أي شرط في الإقرار الذي وقع عليه يقضي بأن يسحب الرواية إن هي فازت بجائزة أخرى في الفترة بين تقديمها واعلان الجائزة عليها.ويواصل باسم شرف تفنيده فيقول وفق القانون، المادة 3 من المادة 11 في شروط منح جائزة الدولة التشجيعية،( ألا يكون العمل قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى) نصا، وهذا البند يعود على العمل المقدم ( والذي لم يكن سبق تقديمه لجائزة) عندما تقدم به طارق إمام للترشح لجائزة الدولة التشجيعية، وهو ما يؤكد قانونا سلامة موقف طارق إمام. متسائلا عن دور لجنة فحص الاعمال بالمجلس الاعلي للثقافة ولجنة التقييم الفني وهل هي فعلا موجودة ام لا..؟وفي النهاية طالب باسم شرف الوزير فاروق حسني فورا بحسم هذا الموقف المسيء للمثقفين المصريين وللمشهد الثقافي المصري ولمصداقية جوائز الدولة.. وذلك بحصول طارق إمام على حقوقه الأدبية والمادية والمعنوية، والتي أهدرت دون وجه حق.