قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن تجارب الدول الأخرى فى مجال حقوق المرأة ومحددات العلاقة بين القضاة والمحامين تجعلنا أحوج إلى النظر فى تجربتنا الذاتية، معربة عن اعتقادها بأن الوطن أفقد عمداً ذاكرته الوطنية الجماعية عبر مراحل وخطوات تحققت بنجاح ساحق حسب قولها.وأضافت الجبالى خلال الندوة التى نظمتها مؤسسة المرأة الجديدة، اليوم الأربعاء بفندق فلامنكو بالزمالك، وحملت عنوان المجتمع المدنى والقضاة شركاء فى إرساء الحقوق ، أن قضية تعيين المرأة فى مجلس الدولة تأثرت بما سمته مأساتنا فى أننا أصبحنا دولة مواءمات سياسية، لا يستطيع فيها أحد أن يملك شجاعة تنفيذ أو الرقابة على قرار ما، مشددة على أن حق المرأة فى تولى القضاء أمر غير قابل للمناقشة ولا يخضع لهوى أحد ومن يجلس على المنصة عليه إعمال الشرعية الدستورية.وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن الشراكة بين المجتمع المدنى ينبغى أن تكون فى إطار تعزيز دولة الحقوق والقانون وعدم قبول أى انتهاك لها على أى مستوى، لافتة إلى أن العدالة سلطة مشتركة بين القضاء الواقف المحامى والقضاء الجالس القاضى، اللذين يملكان حصانة متبادلة ليست منحة من أحد.ومن جانبها، توقع نبيل عبد الفتاح، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تأجيل الحسم فى قضية تعيين المرأة فى مجلس الدولة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وأن السلطة تركت الأمر للقضاء لتوظيف الطول الزمنى لإجراءات التقاضى فى تمرير بعض المواقف وتأجيل اتخاذ بعض القرارات من ذوى السلطة السياسية، مطالباً بحدوث تدخل تشريعى لتعديل قانون مجلس الدولة لحسم الأمر.وفى ذات السياق، وصف الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن النزاع القائم بين المحامين والقضاء ب المؤلم، وأننا نكاد نهدر كل تقاليد العلاقة بين الطرفين ضمن التقاليد التى تركزت خلال ال 200 سنة الماضية، مرجعاً سبب ما حدث إلى أننا نجنى ثمار أوضاع خاطئة لم تكن هناك جرأة فى مواجهتها.وعلى ذات الوتيرة، قال المستشار أشرف البارودى، إن الاحترام بين القضاة والمحامين أمر بديهى، وأن القضاء فى حاجة إلى دعم مستمر فى كل القضايا التى تجرى فى مصر،مضيفاً بقوله لسنا فى حاجة لننقلب على بعض أو نتخلى أن تقديرنا لبعضنا البعض، فهناك حالة نزيف داخلى فى مصر حسب وصفه.