أسيوط حسن عبد القادر :رفضت بعض القوى السياسية بأسيوط قرار المشير بإلغاء قانون الطوارئ إلا في حالة البلطجة وأعتبرته تلاعبا ً بالألفاظ، , مشيرة ً إلى أنه من يراه المجلس العسكري بلطجيا ً سيطبق عليه قانون الطوارئوأن لفظ البلطجي لفظا ً مطاطا ً لا حدود له ولا ضوابط تحكمهوطالب ( هلال عبد الحميد ) أحد أعضاء بالحزب المصري الإجتماعي الديمقراطي : أن يقوم المجلس العسكري بتوضيح معنى كلمة بلطجة وما تحتويها لديهم، مطالبا ً بوضع النصوص الأساسية للقانون حتى يُعرف من هم الذين يوصفون بالبلطجية حتى لا يطبق على كل من يعبر عن رأيهبحجة هذه الكلمهفيما قال ( أحمد جمال ) منسق حركة 6 ابريل بأسيوط : قرار المشير ما هو إلا مسكن ولابد أن يتم إلغاء القانون نهائيا ً ، حتى لا يطبق هذا القانون على الثوار ويعتبرهم المجلس العسكري بلطجيةفيما أشار ( أيمن عثمان ) أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط أن هذا القرار صائب ولكن من هم الذين يقصدهم المجلس العسكري بالبلطجية وطالب بعدم محاكمة الثوار محاكمات عسكرية والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين سياسيا ً منذ ثورة 25 يناير المجيدهوتسائل ( عقيل إسماعيل ) المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة بأسيوط، لماذا قرار المشير في هذا الوقت تحديدا ً ليلة 25 يناير؟، مشيراً إلي أن إتلاف الثورة طالب بإلغاء قانون الطوارئ منذ فترات كبيرهمضيفا ً أن قرار المشير اليوم ما هو إلا لتهدئة الشارع المصري، ومحاولة منه لكسب ثقة الشعب فيه وهذا مرفوض ولابد أن يسلم الحكم لسلطة مدنية في أقرب وقت ممكن .
