أعلن ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان عن رفضهم جملة وتفصيلاً مشروع قانون الجمعيات الأهلية والذي طرحته الحكومة المصرية نظراً لكونه لا يحقق المتطلبات الأساسية لتحرير العمل الأهلي في مصر.وقال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن منظمات المجتمع المدني جزء من المجتمع المصري، فقد عمدت على مدي العقود الماضية على ترسيخ واحترام مبادئ حقوق الإنسان على كافة المستويات، ولهذا فعلي البرلمان المشكل حاليا دعم مشروعتحرير العمل الأهلي، لا سيما أننا قد عانينا من قانون المؤسسات لعام 1964 وحتى الآن.