أكد الدكتور منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري أنالبرلمان هو المسؤول بشكل كامل عن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضعالدستور قائلا: قولا واحدا ونهائيا نحن ملتزمون بالإعلان الدستوري وتكوين لجنةتأسيس الدستور بكل ما يتعلق بها من مقاييس واختيارات رهن إرادة مجلسي الشعبوالشورى ونحن ليس لنا دخل بهذا الموضوع، ولن نمر في شارع مجلس الشعب.وقال حسن فى مقابلة خاصة مع قناة العربية بثت مساء اليوم الخميس، إن مصرلديها خبراء يمكنهم أن يضعوا الدستور خلال أسبوع، وإذا لم يكتمل وضع الدستور فيالموعد المحدد سيتم الانتخاب في موعده وسيتم تسليم السلطة في أول يوليو.وحول عدم مشاركة الإخوان في المجلس الاستشاري، أشار حسن إلى أن الإخوانانسحبوا بعد أن ساهموا في تأسيس المجلس، مضيفا أن الدكتور محمد مرسي رئيس حزبالحرية والعدالة أسهم إسهاما كبيرا في تأسيس المجلس.وعزا رئيس المجلس الاستشاري انسحاب الإخوان إلى سوء فهم تصريحات من بعض أفرادالقيادة وتصوروا أن هناك التفافا لإحياء وثيقة السلمي أو ما شابه.وجدد حسن دعوته للاخوان للمشاركة في المجلس الاستشاري لأن شكوكهم في غيرمحلها، مؤكدا أنهم أثبتوا قوتهم في المجتمع ومن منطلق المسؤولية التي ستلقى علىعاتقهم فيجب أن ينضموا للمجلس، مشيرا إلى أن ابتعادهم سيكون له أثر سلبي علىالمجتمع.وحول تصريحات أمين عام حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني بأن صلاحيات المجلسالاستشاري مخيفة، جدد الدكتور منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري قوله إن هناكشكوكا غير مبررة ولا أعتقد أن المجلس مخيف وإنما هو مصدر اطمئنان لبعض الناس.وعن النظام الرئاسي في المرحلة القادمة، قال حسن في اعتقادي الشخصي أرى أنيكون النظام الرئاسي القادم رئاسي برلماني مشترك على الأقل في المرحلة الأولىلأنها مرحلة تتطلب ضبط الأمور وبعدها يتحول إلى نظام برلماني مطلق.وأشار إلى أن الشعب المصري يتمتع بالحس السياسي رغم نسبة الأمية الأمر الذي قديجعله يختار رئيسا لا ينتمي لحزب إسلامي حتى يحدث توازنا بين البرلمان والرئاسة.وحول أحداث مجلس الوزراء، قال حسن إن حل جهاز أمن الدولة في أعقاب الثورةأحدث فراغا أمنيا ولا يمكن لأحد أن يعرف من هو الطرف الثالث الذي تحدث عنهالكثيرون في أحداث مجلس الوزراء.وناشد حسن المجلس العسكري التفريق بين الثوار والخارجين عن القانون، معالتشديد على وجوب تطبيق القانون بحزم مع المتجاوزين.وأضاف رئيس المجلس الاستشاري المصري في نهاية حديثه إلى أن عمل المجلسالاستشاري سوف ينتهي مع تسليم السلطة لرئيس الجمهورية.
